“خدمة للصالح العام”.. عدد من عمداء بلديات طرابلس يستنكرون قرار “التومي” بتخصيص 150 ألف لشراء سيارات لهم
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن “خدمة للصالح العام” عدد من عمداء بلديات طرابلس يستنكرون قرار “التومي” بتخصيص 150 ألف لشراء سيارات لهم، الوطن رصد تنازل عميد بلدية كاباو مراد مخلوف عن القرار الذي اصدره وزير الحكم المحلي بالحكومة منتهية الولاية بدر الدين التومي بشأن .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “خدمة للصالح العام”.
الوطن| رصد
تنازل عميد بلدية كاباو مراد مخلوف عن القرار الذي اصدره وزير الحكم المحلي بالحكومة منتهية الولاية بدر الدين التومي بشأن مباشرة اجراءات شراء سيارة لعددٍ من عمداء البلديات بمبلغ وقدره 150 ألف دينار ليبي لكل عميد وإدراج قيمة العقد في منظومة المشروعات قبل توقيع العقد.
واستنكر العميد في بيانٍ له قرار التومي بإحالة مبلغٍ كبير لشراء سيارة، مطالبًا إياه بالسماح له باستخدام المبلغ لشراء مضخات لمياه الآبار التابعة للبلدية بدلًا من السيارة؛ نظرًا لما تقتضيه المصلحة العامة للمواطنين.
كما ورفض عميد بلدية جادو عمرو طابونة أيضًا قرار التومي بشراء سيارة له، مشيرًا لتنازله عنها وطلبه بتخصيص قيمتها لإدارة خدمات النظافة بالبلدية.
وتلاهم برفض القرار كلًا من عميد بلدية يفرن حسين كافو، وعميد بلدية القلعة نوري ابوقصيعة، من خلال مراسلاتٍ أرسلوها لوزير الحكم المحلي المنتهي للاستفادة من المبلغ المُخصص لشراء السيارات لدعم قطاع المياه وقطاع الكهرباء والصرف الصحي والتي تعاني منه جميع البلديات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس عمید بلدیة
إقرأ أيضاً:
مديرية الأمن العام تطلق خدمة “التدقيق الأمني للمركبات” عبر الرقم الموحد “117111”
#سواليف
أطلقت إدارة #التنفيذ_القضائي، اليوم الخميس، #خدمة #التدقيق_الأمني على #المركبات، عبر الرقم المجاني الموحد “117111” ، وذلك بحضور مساعد مدير الأمن العام للقضائية العميد نورز هاكوز.
وتأتي هذه الخدمة، ضمن مسار التحديث والتطوير الرقمي الذي تنتهجه مديرية الأمن العام في مختلف وحداتها وتشكيلاتها، لا سيما تلك المرتبطة بتوفير خدمات الوصول إلى المعلومات القضائية للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
ويهدف إطلاق الخدمة إلى تمكين المواطنين من الاستعلام عن وجود أية قيود قانونية أو طلبات قضائية مسجلة بحق المركبات، حيث توفر الخدمة الجديدة ردّاً آلياً فور إدخال رقم تسجيل المركبة، وبشكل يوفر الوقت والجهد عليهم، ويعزز الشفافية والدقة في الحصول على المعلومات القانونية المتعلقة بالمُستعلم ومركبته.
مقالات ذات صلة حادث للباص السريع يتسبب بإصابات 2025/12/04وتؤكد إدارة التنفيذ القضائي استمرارها في تطوير خدماتها الأمنية والقضائية، وفق أحدث الممارسات التكنولوجية، بما يضمن تقديم خدمات ميسرة وفعَّالة للمواطنين والمقيمين، وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم القضائية بكل سهولة ويُسر.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا