قيادات «الإسكان» يتفقدون مشروعات المرحلة العاجلة في «سفنكس الجديدة»
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تفقد المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث والمشرف على أعمال المرافق بالهيئة، والوفد المرافق، مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالمرحلة العاجلة بمدينة سفنكس الجديدة، واستقبله المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز المدينة.
قيادات الإسكان يتفقدون مشروعات مدينة سفنكس الجديدةوفي بداية الزيارة، اطلع وفد الإسكان على عرض تفصيلي عن مدينة سفنكس الجديدة، والخطة الإستثمارية، ومشروعات المرافق، ومناقشة الموقف التنفيذي، ومعدلات الإنجاز للمشروعات الجارية، والمعوقات التي تعوق التنفيذ، لوضع حلول لها في حضور ممثلى الشركات والمكاتب الاستشارية.
ثم تفقد مسؤولو الإسكان خلال الزيارة أعمال تنفيذ المرافق بمشروع محور سفنكس وتوسعته، ليصبح بعرض 5 حارات لكل اتجاه بدلاً من 3 حارات، بنسبة إنجاز للمشروع 80%، ومشروع التغذية الكهربائية لإنارة محور سفنكس «مرحلة أولى» بنسبة إنجاز تتخطى 84%، وجارٍ تنفيذ الأعمال المدنية الخاصة بغرف المحولات بإجمالي 8 غرف بقدرة 300 ك. ف .أ للمحول الواحد، وتمديد 27 ألفا و305 أمتار طولي من كابلات الجهد المتوسط قطاع 3*240مم جهد 20/12 ك.ف.
كما تفقد مسئولو الإسكان، سير الأعمال بمشروع تنفيذ الفرمة التمهيدية للطرق، وخط مياه قطر (400 / 500 مم) بالطريق الرابط من توسعات مدينة الشيخ زايد بالقرار 77 لسنة 2017 حتى محور سفنكس، حيث صدر أمر الإسناد، ويتضمن المشروع توصيل المرافق لمحطات القطار السريع، ومنها محطة القطار بمدينة سفنكس الجديدة، وشريحة منطقة الخدمات بالمدينة عن طريق خط مياه من مدينة الشيخ زايد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التغذية الكهربائية الشيخ زايد القطار السريع المجتمعات العمرانية الجديدة الوفد المرافق تنمية وتطوير توصيل المرافق جهاز المدينة أحمد إبراهيم مدینة سفنکس الجدیدة
إقرأ أيضاً:
قانون الإسكان الاجتماعي .. التزامات صارمة ومزايا تمويلية لذوي الدخل المحدود
يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تنفيذ سياسات الإسكان المدعوم، باعتباره الجهة المسؤولة عن تطبيق منظومة الإسكان الاجتماعي في مصر، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن آمن ومناسب لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة.
أدوار واختصاصات واضحة لقانون الإسكان الاجتماعيينظم القانون اختصاصات الصندوق، ويمنحه صلاحيات متعددة، من بينها:
استلام الأراضي المخصصة من الدولة دون مقابل لإقامة وحدات سكنية اقتصادية متكاملة المرافق.
التنسيق مع جهات التمويل العقاري لتيسير الحصول على وحدات بدعم مباشر أو غير مباشر.
تحديد آليات التخصيص ووضع معايير الدعم للفئات المستحقة وفقًا لضوابط مجلس الإدارة.
بحسب نص القانون، تتضمن برامج الإسكان الاجتماعي ما يلي:
وحدات سكنية بحد أقصى 120 م² لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
أراضٍ للبناء بحد أقصى 400 م²، مع تحديد أماكن التخصيص في المجتمعات العمرانية أو المحافظات.
الالتزام بشغل الوحدة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، مع منع أي تصرف أو تنازل عنها إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق.
ضوابط صارمة وانتفاء التلاعبأكدت المادة (3) من القانون أنه لا يجوز للمواطن أو أسرته الانتفاع بأكثر من وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، منعًا لتعدد الاستفادة أو التحايل.
كما تحظر مصلحة الشهر العقاري إجراء أي معاملات قانونية أو توثيق للتصرف في الوحدة إلا بعد الحصول على موافقة الصندوق، باستثناء قيد الرهن لصالح جهات التمويل العقاري.
التزامات قانونية وشروط بناءعلى المنتفع بوحدة سكنية استخدامها لغرض السكن فقط، وعدم تركها مهجورة أو تأجيرها أو التصرف فيها.
أما المنتفع بقطعة أرض، فيلزم بالبناء عليها خلال الفترة المحددة، ووفق الضوابط المعتمدة من الجهة المختصة بالتخطيط والتنظيم.
يقوم الصندوق بإعداد قاعدة بيانات كاملة لمتابعة المنتفعين والوحدات، ويتلقى طلبات المتعثرين لسداد أقساط التمويل عند الحاجة، في حال موافقة مجلس الإدارة، ضمن آلية لحماية محدودي الدخل من التعثر المفاجئ.