«المجلس القومي للأمومة» يطلق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم من العاصمة الادارية الجديدة "الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة" وخطتها التنفيذية 2024 – 2029 وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي تم إعدادها بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وبالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية من الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء في هذا المجال.
جاء ذلك بمشاركة وحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد، وجيرمي هوبكنز ممثل يونيسيف في مصر.
وقالت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إن اليوم يمثل لحظة مهمة في رحلتنا نحو رعاية المستقبل المشرق لأصغر مواطنينا، حيث نجتمع اليوم لإطلاق الإستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، ولوزراء المعنيين والذين شارك ممثليهم مع المجلس في جميع مراحل إعداد ومراجعة الاستراتيجية وخطة العمل، حيث تمثل هذه الاستراتيجية التزامنا الثابت بإمداد كل طفل بأفضل بداية ممكنة في الحياة، وإرساء الأساس لمستقبل مزدهر.
وأضافت "عثمان" أن الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة ليس مجرد استثمار في أطفالنا، بل استثمار في مستقبل المجتمع ككل والطريق لتحقيق التنمية المستدامة لوطننا، مشيرة إلى أن المجلس يقوم وفقا للقانون رقم 182 لسنة 2023، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وتنسيقية شباب الأحزاب والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، كما يقوم بالتشبيك بين الجهات الفاعلة والعمل على بناء قدراتها على تنفيذ التدخلات الخاصة بالطفولة المبكرة.
ووجهت "عثمان" الشكر والتقدير للقيادة السياسية التى وضعت الاهتمام بالطفولة، و خاصة الفئات الأولى بالرعاية، فى صدارة الأجندة السياسية الوطنية، مشيرة إلى أن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" تحت رعاية السيدة انتصار السيسى كان تتويجا للجهود الوطنية المتناغمة التى تعمل من أجل مجتمع داعم لحق الفتيات والفتيان.
ولفتت "عثمان" إلى التركيز على هذه المرحلة الفارقة من حياة الطفل والتي تبدأ من حمل الأم والألف يوم الذهبية التي توليها وزارة الصحة اهتماماً بالغاً، وتمتد على مدار سنوات الطفل الأولى بكل ما تتطلبه من رعاية تضطلع بها وزارة التضامن الإجتماعي باستقبال الأطفال في الحضانات التي تشرف عليها، كما هنأت وزيرة التضامن الاجتماعي على إطلاق معايير لجودة الحضانات وإعداد منهج قومي لها، ووجهت الشكر أيضًا الى وزارة الشباب والرياضة التي تفتح أبواب مراكزها ونواديها للأطفال وأسرهم في هذه المرحلة وكل ذلك في بيئة خضراء تتحقق بالشراكة مع وزارة البيئة ويونيسف.
وأكدت "عثمان" أن تمويل تنفيذ هذه الاستراتيجية سيتطلب إعداد دراسة التكلفة (Costing) والتي نطمح الى تنفيذها مع الجهات الشريكة من خلال وزارة التعاون الدولى، ومساهمة كل من وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.
وفى نهاية كلمتها وجهت "عثمان" الشكر لكل من ساهم في إعداد وتطوير هذه الاستراتيجية – من صناع السياسات والأكاديميين والخبراء والمتخصصين، والآباء والأمهات وجميع مقدمي الرعاية، مثمنة جهود الأمناء العموم للمجلس القومى للطفولة والأمومة السابقين الدكتورة عزة العشماوى رحمها الله، والدكتورة سحر السنباطي، والأستاذ الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان والمشرف السابق على المجلس، والأستاذة الدكتورة لمياء محسن الأمين العام الأسبق للمجلس وعميد كلية الطب جامعة نيو جيزة ، والتي قامت بالمراجعة والتعديلات النهائية للاستراتيجية والخطة التنفيذية، وتتابع جهود كل من ذكرت يؤكد دون أدنى مجالا للشك أن المجلس القومي للطفولة والأمومة على مدار السنوات الخمس الماضية، وبدعم من منظمة اليونيسف لا يدخر جهدا في حصول كافة أطفال مصر على حقوقهم في الصحة والنماء والحماية والمشاركة، مؤكده التواصل والدعم الدائم لتنمية الطفولة المبكرة، بما يضمن حصول كل طفل على الفرصة الكاملة لتحقيق أقصى إمكاناته.
ومن جانبه أكد جيرمي هوبكنز، أن يونيسف تقف بقوة وعزم إلى جانب الحكومة المصرية الرشيدة، وتعرب عن التزامها الراسخ بضمان حصول كل طفل في مصر على الرعاية والدعم الذي يحتاج إليه منذ ولادت، لافتا إلي أن الخبرة الواسعة التي تتمتع بها اليونيسف، بجانب تواجدها وحضورها الميداني، يضعنا في مكانة فريدة تتيح لنا الإسهام في مختلف القطاعات، وتعزيز التدابير والجهود المبذولة على صعيد المجتمع بأسره، فضلًا عن الارتقاء بالنظم من أجل دعم ومؤازرة الآباء ومقدمي الرعاية والأسر، وتتعهد اليونيسف، بالتعاون مع الحكومة المصرية والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية للعمل على تطوير السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز تنمية الطفولة المبكرة، وتدعم اليونيسف بالفعل ما يقرب من 1000 روضة من رياض الأطفال ومراكز تنمية الطفولة المبكرة في جميع أنحاء مصر.
وأضاف هوبكنز أن علاوة على ذلك، فإن الشراكة بين اليونيسف والمجلس القومي للطفولة والأمومة تكتسب أهمية كبيرة لإنشاء آليات تنسيق مستدامة ومتعددة القطاعات. وهي ضرورية أيضًا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية وضمان العمل المتماسك والفعال. كما أن تعاوننا في هذا الصدد مع وزارة التخطيط والوزارات الأخرى ذات الصلة لهو أمر بالغ الأهمية لدمج مبادرات تنمية الطفولة المبكرة في الخطط الحكومية، وضمان اتباع نهج موحد لتنمية الطفولة المبكرة والحفاظ عليها باعتبارها أولوية وطنية، معربا عن خالص التهنئة بإطلاق هذه الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة ذات الأهمية الكبيرة والتي تأتي في الوقت المناسب تمامًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الإستراتيجية الوطنية التخطيط والتنمية الاقتصادية التربية والتعليم والتعليم الفني الجهاز المركزي للتنظيم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور شريف فاروق الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة مايا مرسي الدكتورة نيفين القباج الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تنمیة الطفولة المبکرة للطفولة والأمومة هذه الاستراتیجیة المجلس القومی IMG 20240304
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد أول اللقاءات التشاورية مع النشطاء والمنظمات
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أول لقاءاته التشاورية الموسعة مع نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تحت عنوان "آليات وأطر التعاون والشراكة بين المجلس والمنظمات في إطار تطوير خطة المجلس لتعزيز حقوق الإنسان".
شارك في اللقاء السفير محمود كارم رئيس المجلس، محمد أنور السادات عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية، الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، ونجاد البرعي المحامي بالنقض.
كما شارك الدكتور مجدي عبد الحميد مدير مشروع الإتحاد الأوروبي، وعبر الزووم الدكتور معتز الفجيري الخبير الحقوقي، وزين أيوب من مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
يأتي اللقاء في إطار حرص المجلس على فتح حوار مؤسسي مع الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني للاستماع إلى الرؤى والتجارب، وبحث سبل التنسيق الفعّال، والتعامل مع التحديات القائمة، وتفعيل مشاركة المنظمات في جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الرصد المجتمعي والتفاعل مع القضايا الحقوقية.
وأكد رئيس المجلس، أن المجتمع المدني يُشكل أحد الأعمدة الأساسية للبناء الديمقراطي ،وهو شريك وطني لا غنى عنه في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المنظمات الحقوقية تمثل صلة الوصل بين المواطن والدولة لِما لها من قدرة على فهم الاحتياجات، ورصد التحديات، وتقديم الحلول، مشدداً على أن دعم هذه المنظمات ليس أمرًا ثانويًا بل ضرورة وطنية لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على احترام الحقوق والحريات.
وشدد كارم، على أن المجلس يحرص على بناء شراكة مؤسسية مستمرة مع منظمات المجتمع المدني، انطلاقًا من إيمانه بدورها في تعزيز الشفافية والمساءلة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه الشراكة الممتدة عبر السنوات أثبتت فعاليتها في دعم جهود الرصد والمتابعة، وتقديم مقترحات واقعية للتعامل مع التحديات الحقوقية إلى جانب مساهمتها في تطوير الوعي العام بالحقوق والحريات مشيراً إلى أن المجلس يعمل على توسيع هذا التعاون من خلال برامج لبناء القدرات، ولقاءات تشاورية تسهم في تحسين الأداء الحقوقي وتعزيز التأثير المجتمعي، وذلك بالتكامل مع جهود الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأشار السادات إلى أن تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين يمثل أحد الثوابت الرئيسية لعمل المجلس انطلاقًا من قناعته بدور هذه الأطراف في دعم منظومة حقوق الإنسان، وبناء قنوات تواصل فعالة بين الدولة والمجتمع، موضحاً أن المجلس حرص خلال الفترة الماضية على التدخل في عدد من القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي، من بينها حالات لمواطنين مصريين بالخارج واجهوا ظروفًا استثنائية سواء بسبب وفاة أحد ذويهم أو صعوبات تتعلق باستكمال دراستهم وغيرها، حيث أسهمت جهود المجلس وتواصله مع الجهات المعنية في تسهيل عودتهم أو سفرهم.
وتطرّق أنور السادات إلى تفاعل المجلس مع بعض الاستفسارات الواردة من منظمات حقوقية وأطراف معنية حول الأوضاع القانونية والصحية لعدد من المحبوسين احتياطيًا، مشيرًا إلى أن المجلس تواصل مع الجهات الرسمية المختصة، وبادر بمتابعة بعض الحالات بشكل مباشر، حرصًا على التأكد من احترام الضمانات القانونية وكفالة المعايير الحقوقية.
وشدد امين عام المجلس على أهمية وجود شركاء فاعلين إلى جانب المجلس، معتبرًا أن المجتمع المدني بما يضمه من نشطاء وخبرات متنوعة يُعد الطرف الأجدر للقيام بهذا الدور.
وأكد أن بناء علاقة ثقة وتعاون مستدام مع منظمات المجتمع المدني يتطلب وضوحًا وانضباطًا في وضع وتنفيذ خطط العمل، مشيرًا إلى أن سلسلة الجلسات والحوارات التي ينظمها المجلس بقيادة خبراء حقوقيين، وتمتد حتى شهر نوفمبر المقبل تهدف إلى وضع تصور عملي لخطة عمل مستقبلية تنطلق من الداخل، وتؤسس لنمط مؤسسي تشاركي في إدارة ملف حقوق الإنسان.
وأوضح أن المجلس يسعى لتحويل الجهود الفردية إلى أداء مؤسسي منظم، يعكس قوة المؤسسة وليس فقط أدوار أعضائها، مؤكدًا أن تقارير المجلس يجب أن تُبنى على معطيات ومساهمات صادرة من الداخل، ومرتبطة بواقع فعلي.
كما أشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية قائمة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأن المجلس يعمل ليكون محل ثقة لدى الجميع، من خلال مأسسة العلاقة مع منظمات المجتمع المدني، والاستجابة الجادة لما تطرحه من مطالب، في إطار رؤية تشاركية واضحة تعكس الدور الحقيقي لشركاء العمل الحقوقي.
ومن جانبه أكد نجاد البرعي، أن المجلس يعمل كجهة استشارية تُسهم في دعم مسارات الإصلاح الحقوقي من خلال التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن بناء علاقة فعالة بين الطرفين يتطلب وضوحًا في الأدوار واحترامًا للحدود المؤسسية، مؤكدًا أن المجلس حريص على تعزيز هذا التعاون عبر آليات عملية وتشاركية تُفضي إلى أثر حقوقي ملموس.
ودعا إلى مواصلة العمل المشترك لصياغة مسارات واقعية تُفعّل النصوص الدستورية، وتُطوّر الممارسات على نحو يلبّي تطلعات المواطنين، ويُرسّخ احترام الحقوق والحريات في الواقع العملي.
واختُتم اللقاء بعدد من التوصيات الصادرة عن المشاركين والتي من شأنها دعم جهود المجلس في تطوير خطته وتعزيز تعاونه مع منظمات المجتمع المدني في إطار التزامه ببناء نموذج تشاركي يعكس أولويات الواقع ويواكب التحديات الحقوقية الراهنة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام