إطلاق المنصة الإلكترونية المتكاملة للاتحاد العربي للقضاء الإداري
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أعلن الاتحاد العربي للقضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فهيم عزب، رئيس مجلس الدولة المصري، إطلاق المنصة الإلكترونية المتكاملة للاتحاد العربي للقضاء الإداري.
جاء ذلك خلال عقد الاتحاد العربي للقضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فهيم عزب - رئيس مجلس الدولة المصرى رئيس الإتحاد العربى للقضاء الإدارى الدورة التدريبية الأولى التى تأتى بعنوان "دور القضاء الإداري في ترسيخ مبدأ المشروعية"، يومي ٤ و ٥ مارس باحد فنادق القاهرة بحضور ممثلي ١٠ دول عربية.
ووقع المستشار محمد بن ناصر رئيس مجلس الدولة الجزائرى وثيقة انضمام دولة الجزائر للاتحاد العربي لمحاكم القضاء الإداري، ليصبح العضو الـ ١٥ فى الاتحاد.
وتعد هذه الدورة هي اول دورة يعقدها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وذلك في إطار تعزيز دور الاتحاد في تطوير وتنمية مهارات قضاة الدول العربية أعضاء الإتحاد وتوطيد الصلات فيما بينهم وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات القضاء الإداري، وتنعقد الجلسة الافتتاحية بحضور المستشار/ عادل عزب - رئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة المصري وعدداً من قضاة الدول العربية أعضاء الاتحاد.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية إطلاق المنصة الإلكترونية المتكاملة للاتحاد العربي للقضاء الإداري وكذلك مكتبة الأحكام الرقمية، كما ستشهد الجلسة مراسم توقيع وثيقة انضمام مجلس الدولة بالجزائر لعضوية الاتحاد.
الجدير بالذكر ان الاتحاد الإداري للقضاء الإداري أنشئ في ١٢ ديسمبر ٢٠١٥ بغرض تعزيز التعاون بين المحاكم العليا الإدارية ومجالس الدولة في الدول العربية، ليكون تنظيماً قضائياً عربي في مجال القضاء الإداري.
اقرأ أيضاًتخصص سرقة.. سقوط 5 تشكيلات عصابية في 4 محافظات
العثور على جثة شاب مجهول الهوية في بحر شبين القناطر بـ القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد العربي العربی للقضاء الإداری رئیس مجلس الدولة للاتحاد العربی القضاء الإداری
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقر هدفاً إلزامياً لخفض الانبعاثات 90% بحلول 2040
صراحة نيوز- أعلن البرلمان الأوروبي موافقته على هدف مناخي جديد وملزم قانونياً، يقضي بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990، مع السماح للاتحاد بشراء أرصدة كربون من الخارج لتغطية 5% من الخفض المطلوب.
وبموجب الاتفاق، ستلتزم الصناعات داخل الاتحاد بخفض انبعاثاتها 85% ابتداءً من عام 2036، بينما ستتجه دول التكتل إلى تمويل خفض الانبعاثات في دول أخرى لتعويض النسبة المتبقية.
القرار ما يزال بحاجة إلى موافقة رسمية من البرلمان والدول الأعضاء قبل دخوله حيز التنفيذ.
ويعد هذا الهدف أكثر طموحاً من تعهدات معظم الاقتصادات الكبرى، لكنه أقل مما أوصى به المستشارون العلميون للاتحاد الأوروبي، وأضعف من المقترح الأولي، في ظل خلافات بين حكومات الاتحاد حول سرعة وكلفة التحول الأخضر.
وقال المتحدث باسم مفوضية المناخ في الاتحاد الأوروبي، فوبكي هوكسترا، إن الاتفاق يثبت أن “المناخ والقدرة التنافسية والاستقلال مترابطة”، مؤكداً أن أوروبا وضعت “قانون مناخ قوياً وواقعياً”.
وجاءت التسوية بعد أشهر من المفاوضات، واجهت خلالها دول مثل بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا المقترحات المتقدمة لخفض الانبعاثات، معتبرة أنها تشكل عبئاً كبيراً على صناعاتها التي تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وانخفاض الأسعار الصينية والرسوم الأمريكية.
في المقابل، دعمت دول أخرى مثل هولندا وإسبانيا والسويد الهدف الطموح، مشيرة إلى تصاعد الظواهر المناخية القاسية والحاجة لمنافسة الصين في التكنولوجيا الخضراء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟