إزالة 9 حالات تعد بمساحة 28 ألف متر بأسوان
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تواصل الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان جهودها المكثفة للقيام بالإزالة الفورية لأى تعديات ضمن المرحلة الثانية للموجه الـ22 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشددة فى هذا الشأن .
وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بإزالة 7 حالات تعد منهم 3 حالات صادر لها قرارات سابقة، و 4 حالات إزالة فورية فى المهد وذلك بمساحة 27 ألف و 900 م2 بنطاق قرية أبو الريش بحرى .
وشارك فى فعاليات الحملة القيادات الأمنية، ونائب رئيس المدينة، ورئيس القرية، فضلاً عن الفنيين والعاملين بالقرية والوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .
كما قامت الوحدة المحلية بإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص لدور مخالف وفك الشدة الخشبية ومصادرة الخامات المستخدمة فى المخالفة، وهو الذى يتوازى مع قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بالإزالة الفورية فى المهد لحالتى تعدى بمساحة 256 م2 إحداهما بمنطقة أبو وير التابعة لقروى إقليت ، والأخرى عبارة عن تعدى على أرض زراعية بمنطقة رؤوف بالتعاون مع الجمعية الزراعية بسبيل مكى، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .
IMG-20240304-WA0024 IMG-20240304-WA0027 IMG-20240304-WA0025 IMG-20240304-WA0026 IMG-20240304-WA0023 IMG-20240304-WA0022 IMG-20240304-WA0021المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حالات تعدي ازالة تعديات IMG 20240304
إقرأ أيضاً:
إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكفر الشيخ
أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، بالتنسيق مع الجهات المعنية 9 حالات تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى حالات بناء دون ترخيص، بمساحة تقدر بـ 1855 مترًا مربعًا.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن التنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية والأجهزة المعنية بمحافظة كفر الشيخ، بتنفيذ قرارات الإزالة بكل قوة وحزم.
قاد الحملة اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وشارك فيها مساعد مدير أمن كفر الشيخ، والقوات الأمنية، ومركز الشرطة، ونائب رئيس المدينة لشئون الإزالات أحمد المنطاوي، ورئيس قرية الربع، ومدير قسم الإزالات بالمركز.
وجرى تحرير محاضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية