الرقابة النووية تُطلق أولى ندواتها التوعوية بمحافظات الدلتا بالتعاون مع القومي للمرأة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
استهلت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أنشطتها التوعوية في عام 2024 من مدينة المنصورة (عروس الدلتا) بمحافظة الدقهلية، والتي تُعد أولى محطات الهيئة التوعوية بمحافظات الدلتا، تزامنًا مع الاستعدادات للاحتفال بيوم المرأة العالمي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وفي إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، واستجابةً لطلب أهالي مدينة المنصورة عبر الصفحة الرسمية للهيئة على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك تحت رعاية أ.
بدأت فعاليات الندوة بكلمة ترحيب من الأستاذة الدكتورة أمينة إبراهيم شلبي مقررة المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، أعقبها عرض مفصل من الدكتورة ماهيتاب المناوي رئيسة إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن الهيئة، ودروها التنظيمي والرقابي على كافة الأنشطة النووية والإشعاعية داخل جمهورية مصر العربية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بما يضمن حماية الانسان، والممتلكات، والبيئة من المخاطر الإشعاعية.
هذا وقد شهد الندوة طالبات كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف وفريق العمل بالكلية، وطلاب مدرسة المنصورة المتميزة 2 وفريق العمل بالمدرسة ، بالإضافة إلى عضوات وأعضاء المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، والسادة رواد مكتبة المنصورة العامة، وقد تفاعل السادة الحضور داخل الندوة من خلال الأسئلة المتميزة لهم عقب العرض حول دور الهيئة التنظيمي والرقابي.
هذا وقد اختتمت الأستاذة الدكتور أمينة شلبي الندوة بالتعبير عن أهمية المعرفة الثقافية الخاصة بالأنشطة النووية والإشعاعية ومن ثم إقامة العديد من الندوات في هذا الاتجاه في الوقت الحالي.
جاء ذلك بحضور فريق التواصل بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المكون من الأستاذ رامي عفيفي أخصائي أول التواصل الإستراتيجي، والأستاذ محمود جودة أخصائي أول العلاقات العامة بالهيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة النوویة والإشعاعیة المجلس القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
تعزيز الشفافية ومراقبة العقود.. «قادربوه وتكالة» يضعان خارطة إصلاح حتى 2030
عُقد بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس اجتماع بين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، خُصّص لمناقشة عدد من الملفات الرقابية والاقتصادية ذات الأولوية.
وتناول الاجتماع سبل تعزيز العمل الرقابي المؤسسي، وتفعيل دور الهيئة في متابعة العقود المبرمة من قبل الدولة، لا سيما ما يتعلق بآليات مراجعة العقود والتدقيق عليها، إضافة إلى متابعة مشاريع التنمية المستدامة، والتعيينات في القطاع العام، وملفات الإيفاد الداخلي والخارجي.
وقدّم رئيس الهيئة عرضاً حول مبادرات الهيئة في بناء منظومة رقابة وقائية، ومعالجة الاختلالات الإدارية والمالية، وتعزيز التنسيق مع الجهات الخاضعة للرقابة، ضمن خطة استراتيجية شاملة تمتد حتى عام 2030.
من جهته، شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة على ضرورة تكامل الأدوار التشريعية والرقابية في المرحلة المقبلة، لضمان الشفافية والمساءلة، مشيراً إلى أهمية إحكام الرقابة على العقود الإدارية، وإعادة النظر في الحسابات الختامية المتوقفة، ومحاسبة المقصرين بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية.
واختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة صياغة خطط استراتيجية تعزز احترام الاختصاصات وتكامل الجهود، بما يسهم في ترسيخ مبادئ دولة القانون والمؤسسات.