الرئيس المالي يصدر دستور البلاد الجديد
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الرئيس المالي يصدر دستور البلاد الجديد، أصدر رئيس المجلس العسكري في مالي، السبت، الدستور الجديد الذي يرسي الجمهورية الرابعة غداة نشر المحكمة الدستورية النتائج النهائية للاستفتاء.تمت .،بحسب ما نشر جريدة الاتحاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرئيس المالي يصدر دستور البلاد الجديد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدر رئيس المجلس العسكري في مالي، السبت، الدستور الجديد الذي يرسي الجمهورية الرابعة غداة نشر المحكمة الدستورية النتائج النهائية للاستفتاء.تمت المصادقة على الدستور في الاستفتاء الشعبي بنسبة 96,91% من الأصوات حسب الأرقام النهائية للمحكمة الدستورية. وأصدره في الجريدة الرسمية السبت العقيد أسيمي غويتا الذي يتولى السلطة منذ 2020.وقد رُفضت العديد من الالتماسات المرفوعة أمام المحكمة الدستورية، وأبرزها الالتماس الذي طلب إلغاء نتائج الاستفتاء.وأعلنت المحكمة الدستورية أن نسبة المشاركة في الاستفتاء، الذي جرى في 18 يونيو الماضي، بلغت 38,23%.وأكدت المحكمة أنها ألغت نتائج بعض مراكز الاقتراع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدر توجيها هامًا بشأن مدة تحرير العقود والقيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم
في إطار المتابعة الحثيثة لمستجدات مناقشات قانون الإيجار القديم، خرج الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم في مؤتمر صحفي أسبوعي ليجيب عن أسئلة الصحفيين ويكشف عن آخر التطورات بشأن قانون الإيجار القديم.
تأتي هذه التصريحات في وقت نشهد فيه نقاشات واسعة حول مستقبل القانو، وسط توجيهات رئاسة الجمهورية بالتركيز على التوازن والعدالة الاجتماعية.
مدبولي يكشف عن توجيهات الرئيس السيسي بشأن قانون الإيجار القديم
أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة تتعلق بقانون الإيجار القديم
إسكان النواب تحسم موعد إقرار تعديلات الإيجار القديم
أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سؤال حول قانون الإيجار القديم، حيث أوضح أن ما صدر عن الحكومة هو مُسودة أولى، نعي تمامًا مدى تعقيد وتشابك هذه القضية، حيث نتعامل مع قانون مر عليه نحو 60 عامًا، وسلسلة من القوانين المتعاقبة، وبالتالي كان من الضروري التصدي لهذه الأزمة.
ولفت إلى أنه لذلك تم إعداد هذه المسودة الأولى وإرسالها إلى البرلمان، كما أكد مسبقًا أن الحكومة ستكون منفتحة تمامًا على أية آراء تُثار، فهي غير منحازة لأي طرف على حساب الطرف الآخر، وبالتالي تركنا المجال لما يحدث من نقاشات في البرلمان والرأي العام.
توجيهات رئاسية بشأن المدة الانتقالية والقيمة الإيجاريةوأشار إلى أن الشيء الأهم هو أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للحكومة لدى وضع هذه النوعية من التشريعات، تتمثل في ضرورة مراعاة التوازن في الحقوق التي قد تكون متعارضة بين فئات من الشعب، وبناءً على النقاشات التي حدثت في هذا الموضوع، كانت توجيهات الرئيس بأن نراعي ما أُثير من اعتراضات، وتحديدًا فيما يتعلق بالمدة الزمنية الانتقالية، وكذا القيمة الإيجارية الموضوعة، لنراعي البعد الاجتماعي بناءً على المناقشات التي أُثيرت خلال الفترة السابقة.
وبناءً على ذلك، هناك توجهات ستحدث لتكون الفترة الانتقالية للشقق المستأجرة بغرض السكن أطول من الأماكن التجارية، وستكون هناك أرقام أقل فيما يخص القرى والأحياء القديمة، ويقطنها محدودو ومتوسطو الدخل، وسيكون هناك تمييز بأن يُوضع في اللائحة التنفيذية أن تكون بداية الإيجارات في الجزء السكني مرتبطة بمستوى الأحياء.
وفي سؤال عن مستجدات برنامج الطروحات، ورؤية الحكومة لإدارة أصول هيئة الأوقاف، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه فيما يخص برنامج الطروحات، يتم العمل عليه بوضوح وشفافية، حيث عقد اجتماع أمس مع وزير الاستثمار لمراجعة هذا الملف، والتوسع في عدد الشركات التي ستطرح خلال السنوات الثلاث القادمة، بمُحدداتٍ واضحة، وتوقيتاتٍ لعملية الإعلان، وشفافية في دخول بنوك الاستثمار التي ستقوم بعمليات الطرح والدراسات، مُجدداً التأكيد على أن اعلان خطوات هذا البرنامج بصورة مبكرة يؤثر على قيمة الأصول، ولذا يتم الإعلان باجراءات مُحترفة، ونُعلن في التوقيت المناسب، وبناء على تقديرنا.
وفيما يخُص إدارة أصول هيئة الأوقاف، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدكتور أسامة الازهري، وزير الأوقاف، يعمل حالياً على تنفيذ خطوات جادة في هذا الملف، وكان هذا جزءاً من النقاش الذي تم في اجتماعه مع الوزير ورئيس هيئة الأوقاف، لبحث كيفية إرجاع هذه الثقافة للمجتمع المصري، وكلما يكون هناك تعظيم للأصول، ونُدرك أن هناك مردودٍ إيجابي لها وعوائد سيشعر الناس بثقة أكبر، موضحاً أن ايرادات هيئة الأوقاف في حدود 3 مليارات جنيه سنوياً، وهذا الرقم يمكن مضاعفته بإدارة افضل وبالتالي ستنفق مُخصصاته للغرض الأساسي الذي أنشئ الوقف من أجله.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة