تفوق على سامسونج وiPhone.. أقوى موبايل شاومي في السوق
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أطلقت شركة شاومي هاتفها الرائد الأحدث، مي 14 ألترا، في الصين يوم 22 فبراير.
وفي 25 فبراير، طرحت الشركة الهاتف الرائد في الأسواق العالمية بسعر 1499 يورو، ولا شك أن هذا قرار جريء من شاومي، فبموجب هذه النقطة السعرية، يتنافس الهاتف مباشرة مع عملاقي السوق، سامسونج وآبل.
مي 14 ألترا يحقق نتائج واعدة في الأسواق العالمية
صرح Weibing، الشريك والرئيس في شركة شاومي، عبر منشور على موقع Weibo أمس، أن نجاح هاتف مي 14 ألترا في السوق العالمية مهم للغاية للشركة فيما يتعلق بتأسيسها في مثل هذه الأسواق.
وأشار إلى أن تعميم العلامات التجارية الصينية على الصعيد الدولي لا يزال أمامه طريق طويل بسبب سيطرة كل من شركة آبل وسامسونج القوية على الأسواق.
كما أشار إلى أنه إلى جانب السوق المحلية، فقد تلقى هاتف مي 14 ألترا استجابة إيجابية من المستخدمين في الأسواق العالمية حتى الآن.
في اليوم الأول من البيع في 27 فبراير، قال Weibing إن حجم مبيعات مي 14 ألترا الأولى في أوروبا تضاعف ثلاث مرات مقارنة بالجيل السابق، وفي الوقت نفسه، حقق هاتف مي 14 مبيعات أعلى بست مرات مقارنة بسلفه.
تجدر الإشارة إلى أن هاتف مي 14 ألترا الذي يبلغ سعره 1499 يورو، يأتي مع 16 جيجابايت رام + 512 جيجابايت ذاكرة تخزين، وهذا أعلى بكثير مقارنة بالأسواق الصينية.
يركز هذا الهاتف الرائد من شاومي بشكل أساسي على قدرات التصوير مع مستشعر Sony LYT-900 رئيسي بدقة 50 ميجابكسل و 1 بوصة يقع داخل نظام فتحة متغيرة. تحتوي كل من كاميرا التقريب البصري 3.2x و 5x على مستشعر Sony IMX858 ووحدات الكاميرا قادرة على التركيز على الأجسام القريبة مما يتيح المجال لبعض لقطات تقريب مثيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 14 ألترا هاتف می 14
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: برنامج الفيدرالي «إشارة مبكرة» لتحولات كبرى في الأسواق العالمية
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، الخبير الاقتصادي، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البدء في شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل خطوة استثنائية تحمل دلالات تتجاوز كونها إجراءً تقنيًا.
وقال إن هذا التحرك يعكس حرص الفيدرالي على تعزيز مستويات السيولة داخل النظام المالي، خاصة بعد فترة ممتدة من التشديد الكمي.
وأوضح عبد الوهاب أن تنفيذ هذا البرنامج، المقرر أن يبدأ في 12 ديسمبر، يأتي عقب خفض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، الأمر الذي تسبب في ضغوط على البنوك داخل أسواق التمويل قصير الأجل، وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة تغيير توجهه، لكنه يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يتحرك لتفادي أي اضطرابات محتملة في أسواق الفائدة والريبو».
ويرى الخبير الاقتصادي أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُفسَّر في الأسواق كنوع من التيسير غير المعلن للسيولة، بما قد ينعكس في:
تحسين حركة الإقراض على المدى القصير.
دعم محدود لأسواق المال.
الحد من احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة القصيرة.
ووصف عبد الوهاب القرار بأنه يجمع بين «الحذر والتفاؤل»، موضحًا أن الفيدرالي يسعى لتهدئة الأسواق قبل نهاية العام، وهي فترة عادة ما تشهد تقلبات قوية، دون أن يبعث برسالة خاطئة عن بدء دورة تحفيز جديدة قد تُفسَّر في سياق التضخم.
وأشار إلى أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة تمهيدًا لموجة انتعاش عالمية «لا يزال مبكرًا»، مؤكدًا أن الإجراء أقرب إلى تحرك استباقي لضمان الاستقرار منه إلى سياسة توسعية كاملة، وأن مدى تأثيره سيعتمد على تطورات النمو العالمي خلال الأشهر المقبلة.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على أن البرنامج قد يمهد لتحسن اقتصادي إذا ترافق مع تحسن في مؤشرات النمو، لكنه «غير كافٍ بمفرده للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».