"لا بديل عن الغاز الإيراني".. الكشف عن حاجة العراق لثلاث سنوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن لا بديل عن الغاز الإيراني الكشف عن حاجة العراق لثلاث سنوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بغداد اليوم ترجمةأكدت لجنة الطاقة النيابية، اليوم السبت، 22 تموز 2023 ، وجود أفضلية للغاز الإيراني المورد الى محطات الطاقة الكهربائية .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "لا بديل عن الغاز الإيراني".
بغداد اليوم- ترجمة
أكدت لجنة الطاقة النيابية، اليوم السبت، (22 تموز 2023)، وجود أفضلية للغاز الإيراني المورد الى محطات الطاقة الكهربائية في العراق على غيره رغم بعض الملاحظات والسلبيات.
ونقلت وكالة (مهر) الإيرانية للانباء، بحسب ما ترجمته (بغداد اليوم)، عن عضو اللجنة كاظم الطوكي، قوله، أن :"العراق بحاجة من سنتين الى ثلاث سنوات على الأقل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز،" مؤكدا ان "الحكومة العراقية تفضل استثمار الغاز محليا على استيراده من قطر".
وأوضح، أنه "في حال اختارت الحكومة العراقية استيراد الغاز من قطر عبر السفن فان البلاد ستواجه مشكلة عدم توافر خزانات خاصة للغاز تمكنه من استخدامه"، موضحا ان "الاعتماد على الغاز الإيراني حاليا يتم عبر الأنابيب التي تغذي محطات الطاقة بشكل مباشر".
وأفادت وكالة مهر الايرانية، ان "العراق لا يمكن ان يستعيض عن الغاز الإيراني الضروري لتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية خلال الفترة المقبلة،" مؤكدة، ان "البلاد لن تستطيع استيراد الغاز من قطر نظرا لعدم وجود انابيب جاهزة".
وكان العراق وايران، وقعا في 11 تموز الجاري، تتم بموجبه مقايضة الغاز الإيراني المستورد والمشغّل لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، بالنفط الخام العراقي والنفط الأسود.
وقد جرى التوصل إلى الاتفاق بعد مفاوضات استمرت أياماً عدة، شاركت فيها وفود ولجان فنية وتقنية من الجانبين.وفقاً لمكتب رئيس الوزراء.
ويأتي هذا الاتفاق بحسب مكتب رئيس الوزراء "في إطار الجهد الحكومي لمعالجة أزمة توريد الغاز المشغّل لمحطات الكهرباء، وتفادي مشكلات التمويل وتعقيدات العقوبات الأميركية التي حالت دون استمرارية تسديد متطلبات الاستيرادات، وسيُسهم الاتفاق في توفير مرونة أكثر لعملية توريد الغاز وتشغيل المحطات واستقرار إنتاج الطاقة الكهربائية".
من ناحية أخرى قالت وزارة الخارجية الامريكية، أنها تواصل مراجعة اتفاق مبادلة النفط بالغاز بين العراق وإيران ومدى تطابقها مع العقوبات الحالية".
ويأتي ذلك مع اصدار واشنطن الأسبوع الماضي، إعفاء جديدا هو العشرين من نوعه للسماح للعراق بدفع قيمة واردات الكهرباء إلى حسابات إيرانية مقيدة في بنك التجارة العراقي".
ويمتد الاعفاء "120 يوما يسمح للعراق، الذي يعتمد بشدة على الكهرباء الإيرانية، بإيداع المدفوعات في بنوك غير عراقية بدول أخرى بدلا من إيداعها في حسابات مقيدة بالعراق".
غير أن الأموال المودعة في الحسابات غير العراقية ستكون مقيدة، شأنها شأن تلك المودعة في البنوك العراقية، ويلزم حصول إيران على إذن من الولايات المتحدة للوصول لتلك الأموال التي لا يمكن استخدامها إلا لتلبية الاحتياجات الإنسانية.
وسبق أن ضغطت طهران على بغداد للحصول على إذن من الولايات المتحدة لصرف تلك الأموال وذلك من خلال وقف صادرات الغاز الطبيعي الإيرانية إلى العراق مما قلص قدرته على توليد الكهرباء واضطره لقطع التيار الكهربائي.
ووسعت الخارجية الأميركية نطاق الإعفاء الأحدث بناء على طلب الحكومة العراقية ليسمح بإيداع الأموال لدى بنوك خارج العراق، وذلك على أمل فيما يبدو أن ينتقل جزء من الضغط الإيراني إلى دول أخرى.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الطاقة الکهربائیة بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
المغرب بصدد إطلاق محطة لاستيراد الغاز المسال
يدخل المغرب مرحلة جديدة من إعادة هيكلة مزيج الطاقة الوطني، مع تحرك حكومي لإنشاء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بقيمة تقارب مليار دولار، في خطوة تُعزّز قدرته على مواجهة تقلبات سوق الطاقة العالمي.
وحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ، فإن هذه المشاريع تضع المملكة في مسار إستراتيجي يستهدف دعم الصناعات الموجّهة للتصدير وتحسين التنافسية من خلال طاقة أقل كلفة وأقل انبعاثا للكربون.
خطة طموحةوأصدرت الحكومة المغربية مناقصة لتوفير وحدة تخزين وتسييل عائمة تُرسى في ميناء جديد على الساحل المتوسطي هو ميناء ناظور، على أن يبدأ تشغيل المرفأ العام المقبل.
كما تُجرى عملية اختيار لشركات تتولى بناء وتمويل وتشغيل شبكة أنابيب تربط المرفأ بمناطق صناعية رئيسية في البلاد، لتوصيل الغاز إلى مراكز الإنتاج والاستهلاك.
وتستهدف خطة المغرب مضاعفة استهلاك الغاز من حوالي 1.2 مليار متر مكعب سنويا حاليا إلى 12 مليار متر مكعب بحلول 2030.
وتشمل الاستثمارات بناء مرافق تحويل لمحطات طاقة تعمل بالغاز، بهدف استبدال الوقود الأحفوري الأكثر تلويثا مثل الفحم أو زيت الوقود في القطاعات الصناعية ومحطات التوليد.
وقدرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تكلفة وحدة التخزين العائمة بحوالي 273 مليون دولار، بينما تحتاج أنابيب التوصيل إلى استثمارات بحوالي 681 مليون دولار.
مدخل نحو اقتصاد أنظفولا يهدف المشروع فقط إلى توفير غاز أنظف، بل أيضا لتمهيد الطريق نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، حيث يخطط المغرب، ضمن رؤيته لعام 2050، لتوسيع قدراته في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى جانب تخزين البطاريات.
كما أن الشبكة الجديدة للغاز ستكون جزءا من بنية تحتية متعددة الاستخدامات، متاحة في المستقبل لنقل الهيدروجين الأخضر داخل المغرب أو لتصديره للخارج، ما يعزز مرونة الطاقة واستدامتها.
هذا المشروع -حسب بلومبيرغ- يؤشر إلى تحول جذري في إستراتيجية المغرب الطاقية، من الاعتماد على واردات محدودة من الغاز أو الوقود الأحفوري إلى بناء بنية تحتية قوية ومتكاملة للطاقة، تعتمد على الغاز الطبيعي كمصدر مؤقت وأنظف، مع إعداد الأرضية للطاقة المتجددة على المدى الطويل.
إعلانكما أن خطوة كهذه تمنح المغرب استقلالية طاقية وأمانا صناعيا، خصوصا في ضوء التقلّبات الدولية بأسواق الطاقة.
وعلى المستوى البيئي، فإن التحول إلى الغاز المسال كوقود صناعي ومحطة توليد يخفّض من انبعاثات الكربون، ويمهّد لتوسع حقيقي في الطاقات النظيفة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟