الشركات الليبية والكويتية بمعرض القاهرة الدولي «EXPO 2024» تبحث الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار ممثل الحكومة الليبية المشاركة في فعاليات معرض القاهرة الدولي EECA EXPO 2024 المقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، خلال الفترة من 29 فبراير وحتى 9 مارس الجاري، رصد محفظة استثمارية بقيمة تصل الي 5 مليارات دولار للأستثمار وتمويل ومشاركة الفرص الأستثمارية في مصر أو فروع المؤسسة الأستثمارية.
يشار إلى أن حجم أصول المحفظة الاستثمارية تبلغ بقيمة 68.4 مليار دولار أمريكي، موزعة على خمس شركات، وهي الشركة الليبية للأستثمارات الخارجية وصندوق الاستثمار الداخلي ومحظة لييا أفريقيا للاستثمار والمحفظة الاستثمارية طويلة المدي وشركة الاستثمارات النفطية.
كما يشارك في المعرض 7 شركات أخرى في المعرض وهي شركة الإنماء للإستثمارات الصناعية والخدمات والشركة القابضة وشركة النماء الليية للاستثمار ومحفظة ليبيا افريقيا للاستثمار ومؤسسة الليية للاستثمار.
كما أعلنت الشركات الكويتية البالغة 10 شركات، استعدادها لضخ استثمارات جديدة في مصر، بعد دراسة الفرص الاستثمارية المطروحة بعد التعرف عليها من خلال المشاركة في معرض القاهرة الدولي بمدينة نصر والمقام خلال الفترة من 29 فبراير حتى 9 مارس 2024 تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والمهندس احمد سمير وزير الصناعة والتجارة الخارجية.
المعرض يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومشاركة الشركات المشاركة والتي يصل عددها الي أكثر من 200 شركة.
وكان اللواء شريف المواردي رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات افتتح يوم الخميس 29 فبراير فعاليات معرض (القاهرة الدولي EECA EXPO 2024) بنسخته الـ57، وشارك فى حفل الافتتاح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وعبد الله الحرز رئيس الوفد الكويتي، ووسام جمعة مندوبا عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية، وعصام الغول رئيس الهيئة العامة للمعارض الليبية، وعزيز عبد العزيز رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة الليبي، كما شارك في حفل الافتتاح سوشيل كمار سفير دولة نيبال بالقاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الدولي الاستثمارات في مصر معرض القاهرة الدولي المحفظة الاستثمارية القاهرة الدولی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يتابعان إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة مجموعة البنك الدولي، لمناقشة تطورات إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذلك مناقشة محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
ومن جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية ، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلي أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر ، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاع استراتيجي هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة