السعودية تطلق برنامجًا لجذب الاستثمارات إلى قطاعها السياحي (تفاصيل)
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
كشف وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب، عن برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع السياحة، الذي يهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال ورفع جاذبية الاستثمار، لكل من المستثمرين المحليين والدوليين.
وقد أعلنت وزارة السياحة أيضًا، تحت مظلة برنامجها الطموح عن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، الذي يهدف لزيادة وتنوع العروض السياحية ورفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة السياحية في الوجهات السياحية المستهدفة على مستوى المملكة.
وتسعى المبادرة لجذب الاستثمارات الخاصة بقطاع الضيافة، بما يصل لنحو 42 مليار ريال (11 مليار دولار)، بعائدات تقدر بنحو 16 مليار ريال (4 مليارات دولار) على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030.
وبهذه المناسبة، قال معالي وزير السياحة: "تتميز المملكة العربية السعودية بثروة سياحية غنية ومتنوعة بفضل تعدد الوجهات السياحية والتجارب الثقافية المثرية، لذا فإن صناعة السياحة في المملكة تعد إحدى أكثر الاستثمارات جاذبية على مستوى العالم، وقد حددت رؤية 2030 الطريق والمنهجية المثلى لنصبح وجهة عالمية يقصدها السياح بشغف لاستكشافها وعيش تجربتها المثرية، وذلك بناء على إدراك متعمق بأن قطاع السياحة يعد محركًا رئيسًا للاقتصاد الوطني".
وأضاف: شهدنا في العام الماضي زيادة بنسبة 390% في الطلب على تراخيص الأنشطة السياحية وهذه مجرد البداية، حيث تعد المملكة الأعلى إنفاقًا في قطاع السياحية للسنوات العشر المقبلة وذلك بهدف إتاحة الفرص والبيئة الاستثمارية المناسبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وتشمل المبادرة باقة من الممكنات الإستراتيجية المُعدة خصيصًا لتحسين تكلفة وسهولة الأعمال، ويشمل ذلك تسهيل الوصول إلى الأراضي الحكومية بشروط ميسرة، وتبسيط عمليات تطوير المشاريع، وإيجاد حلول للتحديات التي قد تواجه المستثمرين، إلى جانب تطوير عدد من اللوائح التنظيمية التي تعد جزءًا من الجهود المبذولة من وزارة السياحة، وذلك بهدف خفض تكاليف التشغيل وتشجيع نمو صناعة السياحة.
ومن المتوقع أن ينتج عن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة العديد من الفوائد على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك عبر زيادة عدد الغرف الفندقية بنحو 42 ألف مفتاح، مع توفير نحو 120 ألف فرصة عمل في الوجهات المستهدفة بحلول عام 2030، مما سينعكس بشكل إيجابي على تنمية المواهب ودعم جهود التوطين في سوق العمل المحلي.
إضافة إلى ذلك، يتضمن برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع السياحة، عدة مبادرات رئيسة أخرى كمبادرة مركز الخدمات السياحية الشامل، التي من المقرر إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام، بالتعاون مع المركز السعودي للأعمال.
ويقدم المركز جميع خدمات منظومة القطاع السياحي تحت سقف واحد، لدعم المستثمرين خلال رحلتهم الاستثمارية بشكل متكامل كما ويشمل البرنامج العديد من التعديلات التنظيمية المتعلقة بالتراخيص السياحية، مع استحداث مجموعة من التراخيص المتنوعة لتتناسب مع احتياجات المستثمرين المختلفة.
وقد تعاونت وزارة السياحة مع عدة شركاء في مختلف القطاعات الحكومية لتحسين رحلة المستثمر، مما نتج عنه انخفاض في الرسوم الحكومية السنوية بما يقارب 22%، ومن المتوقع أن يستمر تخفيض الرسوم في المستقبل القريب.
يُشار إلى أن هذه الخطوات تعكس مدى التزام المملكة برفع معايير صناعة السياحية وتوفير فرص استثمارية مجدية للمستثمرين، إضافة إلى تركيزها على تمكين المجتمعات المحلية في الوجهات السياحية المستهدفة، من خلال توطين الخدمات لإحداث تأثير مباشر على مختلف القطاعات ولتحويل المشهد السياحي في المملكة وتطويره بشكل شامل، لتصبح المملكة واحدة من البيئات الاستثمارية الأكثر تنافسية على مستوى العالم، ولتحقق هدفها بأن تصبح وجهة سياحية عالمية.
يذكر، أن المملكة العربية السعودية حققت إحدى مستهدفات رؤية 2030 المتمثلة باستقبال 100 مليون سائح خلال العام 2023، قبل 7 سنوات من الموعد المحدد، ويعد برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع السياحة دافعًا رئيسًا لتحقيق الهدف الجديد الطموح بالوصول إلى 150 مليون سائح سنويًّا بحلول عام 2030.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير السياحة السعودي السعودية السياحة في السعودية قطاع السیاحة
إقرأ أيضاً:
ملايين الدولارات مقابل الإقامة.. ترامب يطلق «البطاقة الذهبية» لجذب الخبرات
أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برنامج “البطاقة الذهبية”، الذي يمنح الأجانب الأثرياء حق الإقامة في الولايات المتحدة مقابل مليون دولار، في خطوة تروّج لها الإدارة باعتبارها أداة لجذب الكفاءات العالية الخاضعة للتدقيق المسبق من الشركات الأمريكية.
وتتوقع الإدارة أن يسهم البرنامج في تحقيق إيرادات كبيرة للخزينة الاتحادية، في وقت تشير فيه بيانات سابقة لوزارة التجارة إلى أن البطاقة الذهبية قد تدر أكثر من 100 مليار دولار، بينما يُرجَّح أن يجلب برنامج “البطاقة البلاتينية” — الموجَّه لذوي الملاءة الأعلى بتكلفة 5 ملايين دولار — عوائد تصل إلى تريليون دولار، دون تحديد الفترة الزمنية المتوقعة لجمع هذه الإيرادات.
ويظهر موقع التقديم الرسمي وجود قائمة انتظار للبطاقة البلاتينية، التي تتيح لحامليها الإقامة حتى 270 يومًا سنويًا داخل الولايات المتحدة من دون دفع ضرائب على الدخل المكتسب في الخارج.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” إن برامج مثل هذه ستتيح للشركات الأمريكية الاحتفاظ بمواهبها القيمة، مشيرًا إلى أن الشركات تستطيع شراء تصريح إقامة لموظفيها مقابل معدات قدرها مليوني دولار، بشرط اجتياز المتقدم فحصًا أمنيًا دقيقًا.
وتشير الحكومة إلى أن حاملي البطاقة قد يصبحون مؤهلين لاحقًا للحصول على الجنسية الأمريكية، موضحة أن النظام يشبه “البطاقة الخضراء” التي تمنح إقامة دائمة للأجانب.
كما توضح الإدارة أن أحد الاستخدامات المتوقعة للبطاقة الجديدة هو تمكين الشركات من الاحتفاظ بالطلاب الأجانب المميزين بعد تخرجهم، بدلاً من إعادتهم إلى بلدانهم، ما يعزز استقطاب الكفاءات وتنمية السوق الأمريكية.
ويأتي إطلاق برنامج البطاقة الذهبية في سياق سعي الولايات المتحدة لتعزيز قدرتها على استقطاب الكفاءات عالية المهارة وسط منافسة متصاعدة مع دول تعتمد برامج مشابهة للإقامة مقابل الاستثمار، مثل كندا والبرتغال والإمارات، ويُعد برنامج الهجرة عبر الاستثمار أحد أكثر الأدوات استخدامًا لرفع الإيرادات واستقطاب الخبرات، إلا أنه يثير نقاشات حول الشفافية والمساواة وإمكانية إساءة استخدامه.
ويعكس برنامج “البطاقة الذهبية” استراتيجية الولايات المتحدة لمواصلة جذب المستثمرين والأفراد ذوي الملاءة العالية، وهو جزء من التنافس الدولي على استقطاب الكفاءات عالية المهارة، كما يعكس البرنامج اهتمام الإدارة الأمريكية بربط الاستثمار بالإقامة القانونية والإمكانات المستقبلية للحصول على الجنسية، وسط نقاشات حول الشفافية والمساواة في برامج الهجرة الاستثمارية دوليًا.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا