مكتوم بن محمد: ترسيخ بيئة تشريعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة بدبي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس اللجنة العليا للتشريعات في دبي، اجتماعها الأول لسنة 2024، والذي شهد استعراض ما حققته اللجنة من إنجازات خلال العام الماضي، واستراتيجيتها الجديدة للسنوات الخمس المقبلة (2024 - 2029).
وقال سموه: «تترجم الاستراتيجية الجديدة للجنة العليا للتشريعات في السنوات الخمس المقبلة، رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بترسيخ بيئة تشريعية استباقية ومستقرة ومبتكرة تحقق العدالة الناجزة والشفافية والمساواة، وتعمل وفق منظومة مؤسسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لإمارة دبي، وتوفر قضاء عادلاً ومتطوراً وفاعلاً، يعزز المكانة العالمية التي حققتها الإمارة في مجال التشريع».
وأضاف سموه: «مستمرون في العمل على تطوير بيئة تشريعية استباقية تواكب الحاضر وتستشرف المستقبل، وتعزز استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتضمن توافق المنظومة التشريعية في دبي مع الاستراتيجيات التنموية الطموحة لدولة الإمارات وبما يعزز التجربة التنموية في الإمارة التي شيدت على أسس راسخة أهمها العدالة وسيادة واحترام القانون».
وثمَّن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم الجهود التي قامت بها اللجنة على مدار العام الماضي، والتي أثمرت عن تشريعات دعمت مسيرة دبي التنموية عبر تطوير تشريعات تتوافق وأفضل الممارسات العالمية التي عززت من قدرة مختلف القطاعات على العمل نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية بكفاءة واقتدار.
ووجَّه سموه الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات بمواصلة العمل على تطوير تشريعات محكمة توفر بيئة آمنة تواكب متطلبات العصر وتحاكي المستقبل وتراعي التشريعات العامة لدولة الإمارات، وتتوافق وتتكامل في الوقت نفسه مع أحكام دستور الدولة، وكذلك التشريعات المحلية القائمة، وبما يحقق مبدأ سيادة القانون، ويحمي المكتسبات الكثيرة التي حققتها الإمارة، ويضمن قيام أفراد المجتمع بواجباتهم في إطار قانوني، واضح، وشفاف، ومتين.
تشريعات اتحادية
وأسهمت اللجنة العليا للتشريعات في دبي في 2023 في صدور 114 تشريعاً اتحادياً، وتمثيل حكومة دبي في المناقشات التي تمت بشأنها، تفعيلاً للدور المناط بها بموجب مرسوم إنشائها، بالمقارنة مع 59 تشريعاً اتحادياً في 2022. كذلك أسهمت اللجنة مع الحكومة الاتحادية في العام الماضي في 35 معاهدة واتفاقية دولية بالمقارنة مع 21 معاهدة واتفاقية في 2022، فيما بلغ عدد المعاملات العامة نحو 57 معاملة تم إنجازها، وتشمل طلبات الاحتياجات التشريعية والطلبات القانونية العامة.
أنجزت اللجنة العليا للتشريعات في دبي 548 معاملة اتفاقية ومذكرة تفاهم منذ عام 2015 وحتى 2023، فيما أسهمت اللجنة في إصدار 397 تشريعاً اتحادياً منذ عام 2015 وحتى 2023، في حين بلغ العدد الإجمالي للتشريعات التي أصدرتها اللجنة منذ عام 2015 وحتى 2023، 1671 تشريعاً.
تطوير مستمر
استمع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، إلى شرح مفصّل من أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، حول جهود اللجنة وما حققته من إنجازات خلال سنة 2023 وما قدمته من تشريعات تدعم عملية التطوير المستمرة في الإمارة التي تترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتوجيهات الدائمة والمتابعة الشخصية من سمو رئيس اللجنة، وبما يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة في دبي عبر تطوير تشريعات داعمة لها ومراقبة تنفيذها وفق أفضل الممارسات العالمية، وبالتعاون مع الجهات المعنية على مستوى الإمارة ودولة الإمارات.
وشكّل العام 2023 محطةً مهمة في مسيرة اللجنة التي حققت إنجازات أسهمت في تطوير المنظومة التشريعية والقانونية لإمارة دبي، تماشياً مع رؤيتها الطموحة للفترة من 2018 إلى 2023، المتمثّلة في «توفير منظومة تشريعية متكاملة تدعم خطط التنمية المستدامة في دبي» ورسالتها الرامية إلى «خلق بيئة قانونية متميّزة من خلال تشريعات ريادية وآراء قانونية رشيدة وفاعلة». وأعدت واستكملت اللجنة العليا للتشريعات خلال عام 2023 إجراءات إصدار ما مجموعه 190 تشريعاً محلياً في حكومة دبي يُعنى بمختلف المجالات الرئيسة لإمارة دبي، بالمقارنة مع 145 تشريعاً محلياً في 2022. كما أنجزت اللجنة 110 معاملات تشريعية محلية مسجلة وقيد العمل عليها وتشمل التشريعات الرئيسة والفرعية في عام 2023، بالمقارنة مع 86 معاملة في 2022، كما بلغ إجمالي عدد التشريعات المحلية المنجزة 386، سواء تلك التي صدرت في الجريدة الرسمية أو لم تصدر وتشمل التشريعات الرئيسية والفرعية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتوم بن محمد التنمية المستدامة دبي اللجنة العليا للتشريعات اللجنة العلیا للتشریعات محمد بن راشد آل مکتوم العلیا للتشریعات فی مکتوم بن محمد بالمقارنة مع سمو الشیخ فی دبی
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يترأس اجتماع مجلس الإدارة الأعلى لمركز دبي المالي العالمي
ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، اجتماع مجلس الإدارة الأعلى لمركز دبي المالي العالمي.
واستعرض سموّه، خلال الاجتماع، الذي عُقد في مكتب سموّه، التقدم الاستثنائي الذي أحرزته سُلطة مركز دبي المالي العالمي، وسُلطة دبي للخدمات المالية، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً في المنطقة.
وأشاد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بجهود فريق مركز دبي المالي العالمي وما يبذله من عمل مُنسّق ومتواصل لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) في ظل بيئة تشريعية رائدة، وقدرات تقنية متقدمة، وبنية مالية هي الأكثر نمواً في المنطقة، مؤكداً أن النجاحات المتحققة تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي عاصمة اقتصادية عالمية ومركزاً محورياً رائداً للأعمال والخدمات المالية.
وأضاف سموّه أن مركز دبي المالي العالمي يشكّل اليوم ركيزة أساسية في مسيرة دبي، لتكون ضمن أفضل أربعة مراكز مالية في العالم بحلول عام 2033، مؤكداً أن المركز أسهم بدور محوري في تعزيز تنافسية الإمارة وتقدمها في التصنيف العام لمؤشر المراكز المالية العالمية إلى المركز الحادي عشر عالمياً، وضمن أفضل أربع مدن عالمية في مجال التكنولوجيا المالية، وهو ما يعكس التزام دبي المستمر بتطوير بيئة مالية مبتكرة وجاذبة للاستثمارات، تدعم ريادتها ودورها المتنامي في تشكيل مستقبل القطاع المالي عالمياً.
من جهته قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن المركز يواصل المساهمة بدور محوري في تحقيق طموحات دبي لتصبح واحدة من أبرز المراكز المالية الرائدة في العالم.
وأضاف أن منظومة المركز الفريدة، وإطاره القانوني والتنظيمي المتطور، وإمكانية الوصول غير المسبوقة إلى فرص النمو الإقليمية، تستمر في جذب المؤسسات المالية والمبتكرين إلى دبي بشكل متنامٍ، ومع المضي قُدماً في تنفيذ استراتيجية المركز لعام 2030 لتعزيز مساهمته في أجندة دبي الاقتصادية (D33)، يظل المركز ملتزماً بتعميق دوره في دعم اقتصاد دبي وترسيخ مكانة الإمارة وتأثيرها في المشهد المالي العالمي.
وخلال الاجتماع، استعرض مركز دبي المالي العالمي أمام مجلس الإدارة التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجيته الطموحة لعام 2030.
وواصل المركز هذا العام توسيع منظومته في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار وريادة الأعمال، وظل تطوير المواهب محوراً رئيسياً، ويظهر ذلك من خلال إطلاق أكاديمية دبي للذكاء الاصطناعي لتدريب 10,000 قائد مستقبلي، إلى جانب مبادرة «مليون متعلم» التي تهدف إلى تعزيز التعليم في مجال الاستدامة على مستوى المنطقة.
كما عمل المركز على تعزيز دعمه للشركات عالية النمو في المنطقة من خلال إطلاق مبادرة جديدة للتمويل بالدين الاستثماري، وتوسيع حضوره العالمي عبر دخول أسواق جديدة. وسجّل إنجازات مالية مهمة، أبرزها تجاوز أصول خطة صندوق الادخار في مكان العمل (DEWS) حاجز مليار دولار.
وأكد مجلس الإدارة الأعلى، خلال الاجتماع، أن مركز دبي المالي العالمي هو المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في جميع القطاعات، وأن مصداقية المركز على مستوى القطاع المالي العالمي مكّنت سلطة المركز من استقطاب أكثر من 8,000 شركة، من بينها ما يزيد على 1,000 شركة خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية.
أخبار ذات صلةوبصفتها الجهة المستقلة لتنظيم البنوك والخدمات والأسواق المالية في مركز دبي المالي العالمي، أصبحت سُلطة دبي للخدمات المالية الجهة الرقابية الأكبر من حيث عدد الشركات المالية في المنطقة، ما يعكس قوة الإطار التنظيمي للمركز.
وتشهد السُّلطة استمراراً في تسجيل أرقام قياسية لطلبات الترخيص، مع نمو مزدوج الرقم هذا العام وتجاوز عدد الشركات الجديدة المرخّصة ما تحقق في العام الماضي.
ومن أبرز المبادرات، أطلقت السُّلطة آلية مبسّطة جديدة لعمليات الترخيص بهدف تعزيز الكفاءة واستيعاب حجم الطلبات، مع الحفاظ على المعايير الصارمة التي تلتزم بها.
كما سلّط مجلس الإدارة الأعلى الضوء على الارتفاع غير المسبوق في قيمة المطالبات التي نظرتها محاكم مركز دبي المالي العالمي، والتي تجاوزت 17.5 مليار درهم هذا العام، ما يعزّز مكانتها كأبرز منظومة قضائية تعتمد القانون العام باللغة الإنجليزية في المنطقة. ويعكس هذا الإنجاز متانة الإطار القانوني للمركز وقدرته على تقديم خدمات قضائية موثوقة بمعايير عالمية.
كما عرضت سُلطة مركز دبي المالي العالمي، وسُلطة دبي للخدمات المالية، ومحاكم المركز أولوياتها لعام 2026، والتي ستركّز على تعزيز القدرة التنافسية العالمية للمركز وترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة للأعمال والقطاع المالي في المنطقة.
وتشمل هذه الأولويات مواصلة تطوير الإطار القانوني والتنظيمي الموثوق، وتوسيع البنية التحتية لزيادة الطاقة الاستيعابية، وتسخير الابتكار وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمكين قادة القطاع المالي في المستقبل.
وخلال الاجتماع، اعتمد مجلس الإدارة الأعلى استراتيجية النمو الخمسية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، والتي تهدف إلى دعم الأهداف الاستراتيجية على المستويين الاتحادي والمحلي، إضافة إلى أهداف المركز، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية (D33).
وستبني الاستراتيجية الجديدة على سجلِّ المحاكم الحافل في تسوية النزاعات التجارية المعقدة وعالية القيمة، وتعزيز مكانة دبي كوجهة قضائية مفضلة عالمياً، كما أكدت مناقشات المجلس التزام مركز دبي المالي العالمي الراسخ بدفع رؤية دبي نحو أن تصبح أحد أبرز المراكز المالية العالمية.
وفي تأكيد لدور مركز دبي المالي العالمي كمحفّز للابتكار في قطاع الخدمات المالية، شدّد أعضاء المجلس على أهمية تسخير «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي 2026»، منصة استراتيجية لصياغة مستقبل القطاع المالي، وتعزيز التعاون العالمي، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى دبي.
المصدر: وام
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل