دبي: «الخليج»

احتفى جهاز الرقابة المالية بدبي بتخريج أول دفعة من منتسبي «برنامج المدقق الحكومي» الذي أطلقه الجهاز بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. بتخريج 20 منتسباً إلى البرنامج من 14 جهة حكومية في دبي، حيث حصل الخريجون على شهادة دبلوم مهني «المدقّق الحكومي» المعتمدة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وجهاز الرقابة المالية.

يأتي البرنامج تماشياً مع أهداف الجهاز في الرقابة على المال العام وتعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة، وبناء نخبة من المدققين القادرين على توظيف مهاراتهم للارتقاء بمنظومة الرقابة المالية.

ويهدف برنامج «المدقق الحكومي» إلى تأهيل المدققين وإكسابهم المهارات اللازمة في أنظمة الرقابة التي تطبقها الأجهزة الرقابية ووحدات التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية، إذ يتيح هذا البرنامج، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الفرصة للمتدربين العمل جنباً إلى جنب مع الخبراء والمختصين المهنيين الذين شاركوا خبراتهم وتجاربهم العملية في مجالات عملهم مع المتدربين.

وقال عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي: «يُسعدنا تخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج» المدقق الحكومي«الذي يُعد خطوة نوعية في مساعينا نحو تسخير كافة الإمكانات لتعزيز منظومة الرقابة المالية على مستوى إمارة دبي وتأهيل المدققين وصقل قدراتهم بأفضل الممارسات والمهارات في مجالات الرقابة والتدقيق»، معرباً عن تقديره للدور الذي تقوم به كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في إعداد وتنفيذ هذا البرنامج المميّز، ومؤكداً ثقته في قدرة الخريجين على الارتقاء بمنظومة التدقيق المالي لتعزيز العمل الحكومي في كافة الجهات الحكومية في إمارة دبي.

من جهته، قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يأتي برنامج «المدقق الحكومي» كمبادرة بارزة وهادفة ضمن إطار جهود كل من الكلية والجهاز لتدريب وتأهيل الكوادر الحكومية من أجل تحسين وتطوير الأداء الحكومي في كافة المجالات ومن ضمنها مجال التدقيق المالي الذي يعد دعامة أساسية لتطوير العمل الحكومي».

وأكد حرص الكلية على المساهمة في تنفيذ برنامج المدقق الحكومي، والتعاون مع جهاز الرقابة المالية في تحقيق أهدافه والمتمثلة في حماية المال العام وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية، وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تأهيل المدققين وإكسابهم المهارات اللازمة لتنفيذ أعمال الرقابة التي تطبقها الأجهزة الرقابية ووحدات التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية.

يذكر أن برنامج المدقق الحكومي تم تنفيذه على ثلاث مراحل، وهي التدريب الأكاديمي الأساسي، والتدريب العملي، والتأهيل للشهادات المهنية (اختيارية)، كما تضمنت مراحل التدريب تطبيقاً عملياً لما تم دراسته في المرحلة الأكاديمية الأولى بمساعدة فريق عمل متخصص في مجال الرقابة والتدقيق.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات جهاز الرقابة المالية إمارة دبي کلیة محمد بن راشد للإدارة الحکومیة الرقابة المالیة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 84 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير خلال 6 أشهر

صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 84.3 مليار جنيه خلال يناير حتى يونيو 2025 مقارنة بحوالي 49.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 71.3 %.

وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1079 عقود خلال الفترة بين يناير حتى يونيو 2025 مقابل 745 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 44.8%.

عقود العقارات والأراضي

كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود  التأجير التمويلي خلال الـ 6 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.5%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.1 %، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.9 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2%.

أسامة الشاهد: تطوير السجل التجاري بالغرفة يهدف لتقديم خدمات متميزة للتجارالوكالة الألمانية للتعاون الدولي تعلن عن برنامج الاستثمار في المناخ بمصر

تمويلات خلال 2024

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.

ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.

وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.

طباعة شارك التأجير التمويلي الرقابة المالية العقارات والأراضي الآت والمعدات سيارات الملاكي

مقالات مشابهة

  • تخريج أطباء سعوديين من برنامج «القيادة المتقدمة» بأوتاوا
  • الرقابة المالية: 59 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال 6 أشهر
  • بنمو 42.6%.. الرقابة المالية: الشركات منحت 25.7 مليار جنيه تعويضات للتأمين التجاري
  • “الاتصال الحكومي” تنشر موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية
  • الرقابة المالية: 38 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 6 أشهر
  • الرقابة المالية: 84 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير خلال 6 أشهر
  • وزير الري يشارك في جلسة الاحتفال بمرور 50 عامًا على «البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي»
  • وزير الري يشارك بجلسة"الاحتفال بمرور ٥٠ عامًا على البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي"
  • الرقابة المالية تستضيف ورشة عمل عن مواجهة الاحتيال المالي بنشاط التمويل الاستهلاكي
  • الرقابة المالية توسّع نطاق ملاحقة المتلاعبين لحماية استقرار السوق