الولايات المتحدة قلقة إزاء الأوضاع الإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والمأساة المروعة الأخيرة التي وقعت حول قافلة المساعدات في شمال غزة.
جاء ذلك خلال لقاء نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس مع عضو المجلس الوزاري الحربي بيني جانتس في البيت الأبيض.
وأكدت هاريس - خلال اللقاء - الحاجة الملحة للتوصل إلى صفقة "المحتجزين".
وأفاد بيان للبيت الأبيض اليوم الثلاثاء، بأن الجانبين ناقشا الوضع في "رفح"، والحاجة إلى خطة إنسانية ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ قبل التفكير في أي عملية عسكرية كبيرة هناك نظرا للمخاطر التي يتعرض لها المدنيون.
وحثت إسرائيل على اتخاذ المزيد من الإجراءات بالتعاون مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان توزيعها بشكل آمن على المحتاجين.
اقرأ أيضاًرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: الوضع في غزة كارثي وغير معقول ومخجل
للمرة الثانية.. جيش الاحتلال يطلق النار على الفلسطينيين فى غزة خلال تلقيهم المساعدات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي حصار الفلسطينيين غزة قطاع غزة وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
خطة أمريكية تثير الجدل.. بيانات البريد والتواصل الاجتماعي شرط لدخول الولايات المتحدة
واشنطن - الوكالات
تعمل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) على دراسة مقترح جديد يفترض أن يفرض على المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة، خصوصًا عبر برنامج الإعفاء من التأشيرة (ESTA)، تقديم مجموعة واسعة من البيانات الشخصية قبل دخولهم البلاد، في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية بخطة لتعزيز إجراءات التدقيق الأمني.
وبحسب الوثائق المنشورة في السجل الفيدرالي، يتضمن المقترح طلب أرشيف حسابات التواصل الاجتماعي للمسافر خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المستخدمة خلال آخر عشر سنوات. كما يشمل جمع بيانات عن أفراد الأسرة الأساسيين مثل الوالدين والأشقاء والأبناء، إضافة إلى معلومات السكن ووسائل الاتصال في بلد الإقامة.
ويمتد المقترح ليشمل إمكانية طلب بيانات بيومترية إضافية، مثل بصمات الوجه واليدين، بينما قد تشمل بعض الحالات بيانات أكثر تعقيدًا بحسب ما يرد في النظام المقترح.
وأكدت تقارير إعلامية أميركية أن هذه الخطة تأتي ضمن توجه جديد لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد إجراءات الفحص الأمني للمسافرين، بينما أثار الإعلان موجة واسعة من الجدل والانتقادات من قبل جهات حقوقية اعتبرت أن الخطوة تمثل انتهاكًا للخصوصية وتجاوزًا للمعايير الدولية لحرية التعبير.
وحتى الآن، لا يزال المقترح في مرحلة التعليقات العامة، ولم يتحول إلى قانون أو قاعدة نهائية ملزمة. ومن المتوقع أن يخضع لمرحلة مراجعة موسعة قبل اتخاذ القرار بشأن اعتماده أو تعديله.
ويشير مراقبون إلى أن تطبيق هذه القواعد — في حال إقرارها — سيحدث تحولًا كبيرًا في إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة، خصوصًا لمواطني الدول الـ 42 المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة.