انطلاق فعاليات «WE Business Summit» من المصرية للاتصالات
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
انطلقت أمس، الاثنين، فعاليات قمة "WE Business Summit" التي تنظمها الشركة المصرية للاتصالات، لاستعراض أحدث ما وصلت إليه الحلول والخدمات التكنولوجية الخاصة بالمؤسسات والشركات.
يأتي ذلك في إطار حرص الشركة على مواكبة تطلعات عملائها وتلبية احتياجاتهم المتطورة من خلال توفير خدمات تضمن لهم رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية، وتدعمهم كذلك في رحلتهم نحو تحقيق التحول الرقمي.
وتقدم المصرية للاتصالات "WE" خلال هذه الفعالية خيارات واسعة من الخدمات المتطورة التي تناسب احتياجات الفئات المختلفة من المؤسسات والهيئات والشركات في مصر، ومن أبرزها حلول وخدمات إنترنت الأشياء "IoT"، والحلول السحابية لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات "ERP"، ومنصة رقمية لخدمات التكنولوجيا المالية "Digital Fintech Platform"، وخدمات البث الرقمي التفاعلي "Interactive Digital IPTV".
وتشمل حلول إنترنت الأشياء IoT خدمات التحكم الذكي في الدخول، والمواقف الذكية، والإنارة الذكية للشوارع، وأنظمة الري الذكية، والإدارة الذكية للنفايات، والعدادات الذكية وكاميرات المراقبة وغيرها من الخدمات التي تدعم المؤسسات والشركات وتساعدهم على تعزيز الكفاءة التشغيلية وإدارة المهام وتحليلها ونقل المعلومات بطريقة آمنة.
كذلك تمنح الحلول السحابية لأنظمة تخطيط الموارد "ERP" التي توفرها المصرية للاتصالات "WE" المؤسسات والشركات القدرة على الوصول إلى تطبيقاتها في أي وقت ومن أي مكان بسهولة ويدعم قدرة الشركات على التوسع والابتكار.
وتمنح المنصة الرقمية لخدمات التكنولوجيا الرقمية المؤسسات القدرة على الوصول إلى مواردهم المالية وإدارتها وإجراء المعاملات المالية المختلفة رقميا بسهولة.
وقد تم على هامش الفعالية توقيع اتفاقيات تعاون بين المصرية للاتصالات "WE" وعدد من المؤسسات والشركات الساعية إلى تطوير أعمالها عبر الخدمات التكنولوجيا والرقمية التي تقدمها المصرية للاتصالات، ومنها شركة Pay tabs مصر للحلول التكنولوجية، وشركة Corporate Stack Solutions، وشركة IOT مصر، وشركة Software AG، وشركة السويدي، وشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، وشركة مصر لخدمة المعلومات والتجارة "MIST"، ومركز النيل للأشعة، وشركة أمان، وشركة IConcept.
وقال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "تحرص المصرية للاتصالات كأول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر على تقديم أحدث ما وصلت إليه حلول الاتصالات والتكنولوجيا لعملائها من المؤسسات والشركات ودعمهم في تطوير أعمالهم بما يواكب وتيرة التطور المتسارعة الذي نشهدها اليوم".
وأضاف: "تمتلك المصرية للاتصالات بنية تحتية قوية تمكنها من تقديم الخدمات والمنصات الرقمية التي تناسب احتياجات المؤسسات والشركات على اختلاف فئاتها وطبيعة عملها، ونتطلع إلى كسب ثقة المزيد من عملاء المؤسسات والشركات خلال الفترة المقبلة".
من جانبه، قال محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات: "أثبتت المصرية للاتصالات قدرتها على ريادة سوق الاتصالات المتكاملة في مصر من خلال ما تقدمه من خدمات وحلول هي الأفضل والأكثر تطورا، بما يضمن لعملائها مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة والحفاظ على قدرتهم التنافسية، فحرصنا على أن نكون أول مقدم لخدمات الجيل الخامس في مصر، وكنا أيضاً أول من قدم خدمات الجيل الرابع في مصر عام 2017".
وأضاف: "سعيد بالثقة الكبيرة التي تحظى بها الشركة لدى الشركات والمؤسسات كل يوم، والإقبال المتزايد على الحلول التكنولوجية المتقدمة التي توفرها "WE"، والتي تواكب التطور السريع في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المؤسسات والشرکات المصریة للاتصالات فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيسة وزراء الدنمارك تطالب بتوسيع حظر النقاب ليشمل المؤسسات التعليمية
دعت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن، اليوم الخميس، إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة للحد من مظاهر الرموز والشعائر الدينية داخل المؤسسات التعليمية، مطالبةً بتوسيع نطاق الحظر المفروض على ارتداء النقاب والبرقع -الذي يغطي كامل الجسد- ليشمل المدارس والجامعات. اعلان
وكانت الدنمارك قد فرضت في عام 2018 حظرًا على ارتداء البرقع والنقاب في الأماكن العامة، إلا أن هذا الحظر لم يُطبق على المؤسسات التعليمية. وتعتقد فريدريكسن، وهي أيضًا زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن هذا الاستثناء كان "خطأً" ينبغي تصحيحه.
وقالت فريدريكسن لوسائل الإعلام المحلية: "هناك ثغرات في التشريعات تسمح باستمرار السيطرة الاجتماعية ذات الطابع الإسلامي، وقمع النساء في المؤسسات التعليمية في الدنمارك". وأضافت: "لك الحق في أن تكون متدينًا وتمارس شعائرك، لكن الديمقراطية يجب أن تكون لها الأسبقية".
ويأتي هذا الإعلان استجابةً مباشرة لتوصيات "لجنة كفاح النساء المنسيات"، التي دعت في وقت سابق من هذا العام إلى تشديد الإجراءات، وكانت اللجنة، التي شكلتها الحكومة، قد اقترحت عام 2022 فرض حظر على ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية، بهدف ضمان المساواة في الحقوق والحريات بين النساء من الأقليات والنساء الدنماركيات، إلا أن هذا الاقتراح قوبل بموجة من الاحتجاجات ورفض في العام التالي.
Relatedنيويورك تدفع 17.5 مليون دولار لتسوية دعوى بسبب إجبار الشرطة سيدتين على خلع الحجابرداً على منع فرنسا رياضياتها من وضع الحجاب.. الأمم المتحدة تجدّد موقفها من حرية اللباسفرنسا: مشروع قانون حظر الحجاب في الملاعب: تمسك بالعلمانية أو تمييز ضد المسلمين؟من جهتها، عارضت منظمات المجتمع المدني، من بينها منظمة العفو الدولية، الحظر المفروض على النقاب، معتبرةً إياه انتهاكًا لحق المرأة في اختيار ملبسها. وقالت المنظمة في بيان سابق عام 2018: "ينبغي أن تكون جميع النساء أحرارًا في ارتداء ما يشأن، بما يعبر عن هويتهن ومعتقداتهن".
وفي سياق متصل، طالبت فريدريكسن بإزالة غرف الصلاة من الجامعات والكليات، معربةً عن قلقها من أن وجود هذه الغرف لا يعزز الشمولية كما يُعتقد، بل "يخلق بيئة خصبة للتمييز والضغط".
ورغم أنها لم تطالب بحظر صريح على هذه الغرف، إلا أن رئيسة الوزراء أكدت أن وزير التعليم والطفولة، ماتياس تسفاي، ووزيرة التعليم العالي، كريستينا إيغلوند، سيدخلان في حوار مع إدارات المدارس والجامعات بهدف التوصل إلى حل مشترك، مشددةً على ضرورة "توضيح أن غرف الصلاة لا تنتمي إلى هذه المؤسسات".
واختتمت فريدريكسن تصريحاتها بالقول: "من حقك أن تعتنق الدين الذي تختاره، لكن عندما تكون في المدرسة، فإن وجودك هناك هو من أجل التعليم".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة