دول «بريكس» تسعى لإطلاق نظام دفع وحوالات مستقل
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
في إطار مساعي بعض الدول في التخلي عن التعامل الدولار، كشفت موسكو أن مجموعة “بريكس” تسعى لإطلاق نظام دفع وحوالات مستقل يعتمد على العملات الرقمية ودفاتر السجلات الرقمية “بلوكتشين”.
وكشف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، عن توجه مجموعة “بريكس” نحو إنشاء منصة لتنفيذ التسويات التجارية بين الدول الأعضاء.
وقال سيلوانوف: نحن لا نشير إلى أنه سيتم إصدار عملة موحدة لمجموعة “بريكس”، نحن نقول دائما إن على دول مجموعة “بريكس” تعزيز التجارة فيما بينها وزيادة رفاهية مواطنيها، ورفع وتيرة نمو اقتصاداتها، لذلك يجب أن تكون العملة المستخدمة في المبادلات التجارية عملة مستقرة وموثوقة من قبل دول المجموعة، ولا يجب أن تستخدم كأداة تقييد من قبل أي طرف، لذلك ندعو لاستخدام العملات الوطنية في التجارة بين الدول الأعضاء.
وأشار إلى وجود مقترح لإنشاء منصة خاصة على أساس العملات الرقمية في دول مجموعة “بريكس” لتنفيذ التسويات المالية.
واضاف سيلوانوف: تبحث “بريكس” مقترحا حول إنشاء وسيلة دفع بالروبل الروسي أو اليوان الصيني أو الدرهم الإماراتي الرقمية، للابتعاد عن البنية التحتية المالية لدول الغرب، والبنوك المركزية في هذه الدول ومنظومة الدفع “سويفت.
وأضاف أن المنصة ستكون في البداية أداة لتبادل الحوالات المالية لتغطية التجارة البينية يمكن على أساسها تأسيس مركز مقاصة لدول “بريكس”.
هذا وشهدت “بريكس” في العام الجاري 2024 توسعا كبيرا مع انضمام السعودية وإيران وإثيوبيا ومصر والإمارات إلى المجموعة، التي كانت تضم في السابق روسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا والصين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أخبار روسيا بريكس مجموعة بريكس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يكشف عن مؤامرة سعودية اماراتية هي الاخطر في اليمن
واورد وزير المالية كمثال للتوضيح تقوم السعودية والامارات باستيراد الفواكه من اليمن ( رمان وتفاح وموز وبرتقال وغيرها) بابخس الاثمان ثم تقوم بتحويلها الى مركزات وعصائر باضافة منكهات صناعية وماء وسكر ثم تعيدها الى اليمن مغلفة ومعلبة بالدولار وبأغلى الاثمان وتكون هي المستفيدة من القيمة المضافة وفرص العمل وغيرها بينما نحن كشعب يمني نكون قد دفعنا الثمن مرتين للأسف وهكذا تستمر المؤامرة بتحويل اليمنيين الى شعب مستهلك لمنتجاتهم.
واكد ان هذا يحدث في الوقت الذي تمنع هذه الدول تصدير المنتجات اليمنية المصنة محليا اليها بل تقبل فقط المواد الخام لانها تستفيد منها.
واشار الى المصانع المحلية الصامدة تحت ضغط الاغراق للسوق بمنتجات السعودية والاماراتية يبقى اقتصادنا عاجزا عن النمو ويبقى الشعب اليمني متسولا لفرص العمل في هذه البلدان.
وعرج وزير المالية الى ان قانون الاستثمار الجديد وما فيه من برامج حماية وتشجيع للمنتج المحلي اليمني من قبل حكومة التغيير والبناء كضرورة لا بديل عنها ومعالجة للسياسات الاقتصادية السابقة التي اعاقت اليمن من النمو والنهوض بذاته وقدراته ورأس ماله الوطني وكل الدول التي نهضت صناعيا نهضت بهذه الطريقة تشجيع وحماية للانتاج وليس تشجيعا ودعما فقط فلا فائدة لذلك دون وجود حماية
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟