دور صناعة الفضاء في دعم التنمية المستدامة بمصر».. ورشة عمل لمعهد التخطيط
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
نظم مركز التخطيط والتنمية الصناعية بمعهد التخطيط القومي، ورشة عمل حول «دور صناعة الفضاء في دعم التنمية المستدامة في مصر، في ضوء الخبرات العالمية»، بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية، والهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء NARSS، بمشاركة خبراء صناعة واقتصاد الفضاء في مصر.
وتناولت الورشة عددًا من الموضوعات التي ركزت على توصيف أهم التحديات التي تواجه صناعة واقتصاد الفضاء في مصر، بالإضافة إلى رصد الفرص والتطبيقات الأكثر جدوى على الأجلين القصير والطويل، والمقترحات الداعمة لتعزيز حضور وتأثير تلك الصناعة وسلاسل القيمة الخاصة بها في الاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور محمد ماجد خشبة، أستاذ الإدارة والتخطيط الاستراتيجي بالمعهد القومي للتخطيط، إن صناعة واقتصاد الفضاء مجال حيوي للبشرية، مشيرا إلى أنه غني بالموارد الطبيعية والإمكانات العلمية والتكنولوجية، ويمكن أن يسهم في التنمية الاقتصادية وتعزيز الاقتصاد الوطني للدول، من خلال خلق فرص عمل جديدة وتطوير الصناعات التكنولوجية المتقدمة، وتحسين جودة الحياة عبر توفير خدمات جديدة مثل خدمات البيانات اللانهائية، وخدمات الاتصالات ورصد الأرض ومراقبة تغيرات المناخ، فضلًا عن إتاحة الفرص للكيانات الخاصة وريادات الأعمال الناشئة للاستثمار في خدمات صناعة واقتصاد الفضاء المختلفة.
دعم مشروع الفضاء المصريفيما أكد الدكتور محمد بهي الدين عرجون أستاذ ديناميكا المركبات الفضائية والطيران بكلية الهندسة فى جامعة القاهرة، على أهمية الدور المحوري لوكالة الفضاء المصرية، موضحاً أن تأسيسها يمثل تحولاً نوعياً لدعم مشروع الفضاء المصري ودورها التنموي من خلال القانون رقم 3 لسنة 2018 بتأسيس وكالة الفضاء المصرية- EgSA عام 2019 كہيئة عامة اقتصادية تتبع رئيس الجمهورية.
وأشار عرجون، إلى أن وكالة الفضاء المصرية تتولى وضع استراتيجية الدولة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، لدعم الأهداف التنموية والأمنية الوطنية، وتوظيف صناعة الفضاء لتحقيق المستقبل المستدام لمصر.
كما استعرض المحاور الثمانية الرئيسة لتفعيل دور صناعة واقتصاد الفضاء في مصر، موضحاً أنها تشمل: تنمية الوعي المجتمعي بدور صناعة الفضاء في التنمية الشاملة، ومحور التعليم بمراحله المختلفة، والتعليم الہندسي الجامعي، فضلاً عن محور البحث العلمي والابتكار المساند لصناعة الفضاء «نقل - توطين - تصنيع تكنولوجيا الفضاء»، بالإضافة إلى محور تطبيقات الاستشعار عن بعد في مجالات وقطاعات التنمية المختلفة «زراعة - مياه - تخطيط عمراني - بيئة».
بناء الكوادر الوطنيةبينما أكد الدكتور محمد كساب رئيس شعبة الأنظمة الميكانيكية للأقمار الصناعية بوكالة الفضاء المصرية، على أهمية تنمية كوادر اقتصادية متخصصة في مجال الفضاء، قادرة على تحويل الأنشطة الفضائية إلى أنشطة اقتصادية تدعم الاقتصاد الوطني وتضمن عوائد خارجية جيدة، لافتاً إلى أنه يمكن الاستعانة في ذلك بمراكز الفكر المصرية المعنية مثل معهد التخطيط القومي.
ودعا كساب، إلى ضرورة وجود أدوار توعوية متعددة لوكالة الفضاء المصرية، من خلال زيارات متبادلة مع المدارس والجامعات لتعزيز ثقافة الفضاء لدى الطلاب على كافة المستويات حتى المستوى الجامعي، وتعريف الطلاب بأنشطة الوكالة وتفقد المعامل والمختبرات الخاصة والإلمام بقدراتها ومهامها المختلفة.
ونوه إلى الدور الرائد للقطاع الخاص المصري في نشر ثقافة الفضاء مجتمعياً، متصل بالذكر مبادرة مجموعة شركات العربي بشأن تصنيع نماذج أقمار وتوزيعها في المدارس بنظام: STEM لنشر الوعي والثقافة والممارسات الفضائية بين الطلاب في مراحل التعليم المبكرة .
مصر قاعدة للأقمار الصناعيةوأكد الدكتور السيد هرماس أستاذ قسم الجيومورفولوجيا بقسم التطبيقات الجيولوجية بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، على ضرورة دراسة تحويل مصر إلى قاعدة لإطلاق الأقمار الصناعية، مشيراً إلى أن الدولة تتمتع بمزايا جغرافية ومناخية وبيئية تنافسية فريدة مواتية للإطلاق من البر، ومن البحر: Sea Lunch ، مقارنة بدول العالم.
كما دعا إلى دراسة فرص اقتصادية على المستوى الإقليمي، خاصة على المستوى الأفريقي بعد القرار الجمهوري عام 2023 باستضافة مصر مقر وكالة الفضاء الأفريقية ASFA، والفرص على المستوى العربي، لافتاً إلى أنه يمكن تسويق تطبيقات لهيئة الاستشعار على المستوى الأفريقي ترتبط بنماذج لإدارة المياه، والتصحر وغيرها من التطبيقات.
جدير بالذكر أن الورشة شهدت حضور نخبة من المتخصصين في هذا المجال، وعلى رأسهم دكتور على صادق رئيس مجلس بحوث الفضاء سابقاً، دكتور محمد بهى الدين عرجون- الأستاذ بهندسة القاهرة، أول مدير لبرنامج الفضاء المصري ، لواء دكتور أحمد رشدي مستشار الهيئة العربية للتصنيع د. عبير كامل – مصنع الطائرات بالهيئة، مهندس أيمن سلامة – مدير AP&C، مهندس صلاح العربي – مجموعة شركات العربي، مهندس محمد خليفة – الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مهندس منى صلاح فرج – هيئة التخطيط العمراني، دكتور محمد كساب – وكالة الفضاء المصرية ، ياسر جلال – وزارة الموارد المائية .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الأقمار الصناعية التخطيط القومي وکالة الفضاء المصریة صناعة الفضاء على المستوى دکتور محمد إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: "ملكية الدولة" حجر الزاوية في علاقاتنا مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية
ناقشت الجلسة النقاشية الأولى لـ" متقى بنك التنمية الجديد NDB في مصر: استكشاف آفاقٍ جديدة" التي عقدت تحت عنوان خطة مصر متعددة الأبعاد نحو النمو والاستثمار ، خطط التنمية في مصر، والجهود التي تقوم بها الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، والإمكانات التنموية التي تتميز بها.
شارك فيها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور/ محمد معيط وزير المالية، وأنيل كيشورا، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد، والدكتور حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وباكينام كفافي ، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، وأدارها عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس،
وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن العمل بين مصر وشركائها يعتمد على حجر زاوية هو ملكية الدولة وعندما نتحدث عن ذلك فإن أي مشروع يركز على التعاون بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتعاون بين الجهات المختلفة .
وأضافت أن التحدي الحالي الذي يؤكد عليه الجميع هو عدم كفاية التمويلات الحالية، ولضمان كفاءة التمويلات يجب خلق منصة تجمع بين كافة الشركاء المعنيين لاسيما المؤسسات المختلفة بين الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، مشيرة إلى أنه لتحقيق أفضل النتائج المأمولة من التعاون مع المؤسسات المختلفة لابد من تحقيق أفضل معايير الشفافية سواء حول المشروعات أو نتائجها والمشاركين فيها وغير ذلك.
وأكدت على أن فهم المبادرات الحالية التي يطلقها بنك التنمية الجديد وتحويلها إلى استراتيجية يضمن الحصول على التمويل والدعم الفني والضمانات وغيرها، موضحة أن وزارة التعاون الدولي، تنشر سنويًا تقريرًا مفصلاً حول ما تم تنفيذه سنويا وكيفية تماشيها مع أهداف التنمية المستدامة ومع خطط الدولة واستراتيجية مصر 2030، مؤكدة على أن حجم التمويلات التنموية التي حصلت عليها مصر خلال السنوات الأربع الماضية تخطى الـ٣٨ مليار دولار منها 10 مليار دولار تقريبا موجهة للقطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي على أن تعاون مصر مع العالم، وشركاء التنمية المختلفين قويًا جدًا، لاسيما في مشروعات الطاقة المتجددة والمياه والبنية التحتية وبناء القدرات، منوهة على أنه من الضروري وضع أجندة لرأب الفجوة التمويلة تتماشى مع توجهات مؤسسات التمويل الدولية ومع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر لديها أجندة بأهم المشروعات الاستراتيجية التي تحتاج أدوات تمويل مبتكرة، فيما البنك لديه استراتيجية وأجندة خاصة به وللوصول إلى أرضية مشتركة تجري مصر عبر الملتقى مفاوضات لوضع الأولويات والوصول لرؤى مشتركة.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي تطلق منصات متكاملة بمشروعات الطاقة والمناخ والمياه «نُوَفّي»، والتي تعد منصة متكاملة لعرض المشروعات في المجالات المختلفة وتحقق الترابط بين الحكومة ومؤسسات التمويل وشركاء التنمية والقطاع الخاص في الوقت نفسه، مشددة على أن تلك المنصة تعد نموذجًا يمكن تطبيقه في العديد من الدول الأخرى.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تنظر إلى التمويل المستدام من منظور أشمل كأحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن توفير بيئة مواتية محلية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الدولية، محاور أساسية لتسهيل الوصول والحصول على التمويل الميسر الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضي وتناسب الجميع.
تابع أنه وفي هذا السياق تتحرك الهيئة العامة للرقابة المالية في 3 مسارات عمل متكاملة لدعم جهود توفير التمويل المستدام المراعي للأبعاد البيئية، وتغير المناخ، وهى تطوير أول سوق أفريقي طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية -تطوير عملية إتاحة وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة للجهات الرقابية والتنظيمية تساعد المؤسسات المختلفة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة -والمسار الثالث هو تطوير وإتاحة حلول تمويلية مبتكرة تراعي الاعتبارات البيئية كالتعديلات التي تمت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بتوفير أنواع متنوعة من السندات لتمويل المشروعات المختلفة).
حيث أردف الدكتور فريد قائلاً بشكل مفصل، إن الإطار التنفيذي والتنظيمي لسوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية اكتمل وندعو القطاع الخاص للانخراط بشكل أكثر لاستكشاف فرص الاستفادة من السوق الجديد للتوافق مع المعايير والاشتراطات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكداً أن السوق الجديد يعد بمثابة محفز للشركات لأنه يوفر آلية لتعويض جزء من تكلفة مشروع خفض الانبعاثات الكربونية، وهو الأمر الذي يتسق مع رؤية الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة والتحول لاقتصاد أقل انبعاثاً للكربون.
وفيما يتعلق بالمسار الثاني أكد أن تجميع وبناء قاعدة بيانات وتحليلها يعد مسألة جوهرية في العمل نحو صياغة سياسات وحلول واتخاذ قرارات لتعزيز انخراط الشركات في الأنشطة المراعية للاعتبارات البيئية وأهداف التنمية المستدامة وعلى وجه التحديد الإفصاحات المختلفة بشأن هذه الجهود ونتائجها لقياسها وتقييمها وإدارتها على نحو أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بالمسار الثالث أكد الدكتور فريد، أن تطوير وإتاحة حلول تمويلية مبتكرة يحفز الشركات والمؤسسات المختلفة على الانخراط بشكل أكبر في مشروعات تراعي كافة الأبعاد البيئية والاجتماعية، مشيراً في هذا الصدد إلى التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال واستحداث سندات زرقاء وخضراء وأنواع أخرى كأدوات تمويل تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها وفق أهداف تراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة.
وأكد عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أن مصر قامت بالعديد من الاصلاحات والاجراءات التي حققت لها الاستقرار الاقتصادي، وساهمت في تهيئة مناخ استثماري جاذب، مع تنفيذ مشروعات بنية تحتية قوية عززت هذا الاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى ان مصر قامت بالتركيز على نمو القطاع الخاص بالتوازي مع تنفيذ مشروعاتها وخططها الاستثمارية.
وأضاف أنه كان هناك الكثير من الاستثمارات التي قامت الجولة بضخها في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتي نفذتها الدولة بنفسها أو بالتعاون مع القطاع الخاص، وهو ما أدى لزيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري، وساهم في نمو بعض القطاعات وعلى رأسها قطاع التشييد والبناء.
من جانبه أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الدولة تعكف منذ فترة طويلة على اصلاح النظام الاقتصادي والاستثماري، بحيث يتم اتاحة وتهيئة المناخ الاستثماري لجذب مزيد من الاستثمارات للاقتصاد المصري، حيث أن الجهود التي قامت بها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ركزت على تقليل الفترة المطلوبة لدخول المستثمر للسوق المصري، وذلك من خلال تقليل الاجراءات والاعتماد على التكنولوجيا والرقمنة وتقديم محفزات جاذبة للمستثمرين.
ولفت إلى ان التسهيل على المستثمر الأجنبي يتم بالتوازي مع تهيئة المناخ وتحفيز المستثمر المحلي، فبدون المستثمر المحلي لن يكون هناك مستثمر أجنبي، وهناك قطاعات محددة تستهدف الدولة تنميتها بهدف دعم معدلات النمو المحلي، ومنها الصناعة والطاقة الخضراء والتكنولوجيا والاتصالات والزراعة والوجيستيات والرعاية الصحية، وهي القطاعات 4الرئيسية التي يتم التركيز على دعمها حاليا.
وأكد ان هناك استراتيجية عمل تستهدف جذب شركات أجنبية للتواجد في مصر، والتعاون مع شركاء التنمية في الشمال والجنوب، فالدولة تعمل على كافة المستويات والأصعدة وفي كافة المجالات بالتعاون مع مجتمع الأعمال، وهو ما يقوم به القطاع العام والخاص والغرف التجارية المشتركة بين مصر والدول الأخرى.
من ناحيته قال أنيل كيشورا، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد، إن البنك ملتزم بالدعم المقدم لأعضائه للوصول لأفضل مستوى، ومنها مصر التي انضمت مؤخرًا للبنك، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك عدد من المقومات تضعها في مصاف الدول المرشحة لتحقيق أفضل معدلات نمو.
وأكد كيشورا على أن مصر لديها موقع استراتيجي، يسمح لها بأن تكون في محور نقل الكهرباء والطاقة والبيانات بين كافة أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بجو مشمس طوال العام وبمناخ معتدل وبمناخ مميز جدًا يسمح لها أن تكون وجهة سياحية جاذبة لانواع مختلفة من السياحة.
وتطرق إلى قدرة مصر الهائلة على تنظيم المؤتمرات حيث أظهرت احترافية هائلة في تنظيم مؤتمر المناخ COP27، بالإضافة إلى تنظيم الملتقى الحالي، مشيدًا بحسن الضيافة الذي تتمتع به مصر على كافة المستويات منوهًا إلى أن تلك المقومات تتيح فرص كبيرة للاستثمار وخلق الوظائف.
من جانبها قالت باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، إن شركة «طاقة عربية» لديها عدد كبير من المبادرات في مجال لطاقة المتجددة، وتستحوذ على نسبة 70-80% من منتجات الطاقة المتجددة في السوق المصرية، مؤكدة على أن تطبيق معايير الاستدامة لم يعد رفاهية بل أصبحت تلك المعايير هي حجر الأساس لأي شركة في القطاع الخاص.
وأكدن باكينام كفافي على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص في المشروعات المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة على اختلاف أحجام تلك المشروعات، منوهة إلى أن خارطة الطريق الان اصبحت واضحة وعلى صناع القرار في القطاع الخاص أن يسروا الوتيرة في السياسات والإجراءات للتماشي مع تلك التوجهات، مع التأكيد على إزالة العقبات أمام القطاع الخاص للمشاركة في هذا التحول الكبير نحو أهداف التنمية المستدامة.
وفاة مبتكر «دواء» القلوب