خدمات الشورى تناقش تقادم القروض على برنامج إسكان
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
استضافت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى صباح اليوم مختصين من بنك الإسكان العماني، وذلك لمناقشتهم بشأن مستجدات موضوع تمويل القروض السكنية وبرنامج "إسكان".
وقدّم المختصون عرضًا مرئيًا استعرضوا خلاله معايير الأهليّة والاستحقاق لبرنامج "إسكان"، والمعايير الائتمانية، والغايات التي تمنح من أجلها التمويلات ضمن البرنامج، حيث يتواءم البرنامج مع "رؤية عُمان 2040" وأولوياتها الوطنية، وقد أشاروا إلى أن بنك الإسكان يُعد ذراع الحكومة المالي في تنفيذ استراتيجية الحكومة العمرانية، حيث يهدف البرنامج إلى المساهمة في التوجُّه الاستراتيجي لـ"رؤية عمان 2040" في توفير الرفاه الاجتماعي وحياة مستدامة للمواطنين، وتقليص مدة الانتظار في الحدود الممكنة، والحرص على دفع عجلة التنويع الاقتصادي، وذلك من خلال التمويلات الإسكانية.
كما طرح أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عددا من الاستفسارات المتعلقة بالبرنامج مثل الإجراءات التنظيمية المتبعة في برنامج "إسكان"، كما تم مناقشة كلفة القروض ونسب الفوائد عليها، والتحديات المرتبطة بقوائم الانتظار وتقادم القروض.
ومن جانب آخر، استضافت اللجنة عددا من المختصين بهيئة الطيران المدني، وذلك في إطار مناقشة عدد من اتفاقيات النقل المحالة من الحكومة إلى المجلس وفق المادة ( 54 ) من قانون مجلس عمان، والذي ينصّ بأن " تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى؛ وذلك لإبــداء مرئياتــه وعـــرض ما يتوصل إليه بشأنها على مجلس الوزراء؛ لاتخاذ ما يراه مناسبا".
وتم خلال اللقاء الاستماع إلى آراء وملاحظات المختصين بالهيئة حول كل من مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين سلطنة عمان وحكومة جمهورية سيشل، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية ساحل العاج، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية أوغندا، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية زامبيا. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثالث للجنة لدور الانعقاد السنوي الأول للفترة العاشرة (2023 -2027م)، برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ركائز التكامل في سلطنة عمان
كل المؤسسات في سلطنة عمان تعمل من أجل هدف واحد هو خدمة عُمان وشعبها لتصل بها وبهم إلى أعلى المراتب. وهذا الإيمان الراسخ هو الذي يصنع النقلات النوعية التي تشهدها سلطنة عمان في مسارات التنمية الشاملة.
ومن هذه الرؤية وذلك الإيمان جاء الاجتماع التنسيقي بين مجلس الوزراء ومجلس الدولة ليجسد أهمية التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة في دفع عجلة التطوير والإصلاح.
يعكس الاجتماع التزام مجلس الوزراء الموقر بأعلى معايير التنسيق والشراكة المؤسسية، فالاجتماع لم يكن مناسبة بروتوكولية، بل هو يمثل شراكة حقيقية ومساحة نقاش لتبادل الأفكار والمقترحات، ورسم السياسات التي تهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى.
ومثل هذا اللقاء الذي يأتي في إطار ما نص عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان، يمثل في جوهره أداة أساسية لتحقيق رؤية مشتركة تسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات العامة وتطوير البُنى الأساسية في البلاد وبما يخدم المواطن العماني بشكل مباشر خاصة فيما يتعلق بتحقيق طموحاته في المشروعات الخدمية وتبسيط الإجراءات وتحقيق الكثير من الأفكار والرؤى. إن التنسيق المستمر بين مجلس الوزراء ومجلس الدولة يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تبني سياسات متكاملة وشاملة.
وأكد صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد خلال الاجتماع أهمية الدور المحوري الذي يقوم به مجلس الدولة في تنفيذ السياسات العامة للدولة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. هذه التصريحات تعكس حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات والتجارب المتنوعة لأعضاء مجلس الدولة في صياغة وتنفيذ السياسات الحكومية، خاصة وأن مجلس الدولة ينظر إليه باعتباره بيت خبرة يضم مجموعة من أفضل الكفاءات والخبرات في مختلف المجالات.
من جهته، أعرب معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي وأعضاء مكتب المجلس عن سعادتهم بالاجتماع المثمر، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية. هذا التوجه يعكس الروح التعاونية التي تسود بين مؤسسات الدولة المختلفة، والتي تعتبر عنصرا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة.
إن مناقشة موضوعات مثل دعم التكامل بين مؤسسات الدولة وتفعيل مهام اللجنة الوزارية التنسيقية تسهم في تعزيز الكفاءة الحكومية، وتحقيق الصالح العام. هذه المبادرات تسهم في تحقيق التوعية المجتمعية والمحافظة على ما تحقق من إنجازات، وضمان استدامة التطور والنماء على أرض سلطنة عمان.
إن استمرار مثل هذه الاجتماعات التنسيقية بين مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى يعزز من قوة وصلابة البناء المؤسسي للدولة، ويؤكد على التزام سلطنة عُمان بمبادئ الحكم الرشيد والشفافية. وبهذا المعنى فإن مثل هذا الاجتماع يتجاوز كونه ركيزة للتكامل المؤسسي ليكون ضمانة لاستمرارية مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها سلطنة عُمان في ظل قيادتها الحكيمة.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك