10 جنيهات .. رسوم تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي وافق عليه مجلس الشيوخ حماية محدودي الدخل في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المواطن ومراعاة الظروف الاقتصادية.
وحدد مشروع القانون آليات وطرق تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدي.
. 4 حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي
في هذا الصدد ، نصت المادة 15 من مشروع القانون الجديد ، على أن يقدم طلب الحصول على الدعم النقدي طبقاً للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقاً به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ".
وطبقا لمشروع القانون ، يجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الإجتماعي الضمان الاجتماعي مجلس الشيوخ عبد الفتاح السيسي الدعم النقدي الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
البحيرة تواصل تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
تواصل المراكز التكنولوجية بمحافظة البحيرة، إستقبال ملفات المواطنين الراغبين في التصالح بمخالفات البناء ،علي مدار أيام الاسبوع .
ويحرص العديد من المواطنين علي الحضور إلي المراكز التكنولوجية بشكل دائم سواء لإستكمال الإجراءءات، أو الإستفسار عن النقاط الغامضة .
وإنتعشت المكاتب الإستشارات الهندسية، بعد لجوء العديد من المواطنين إليها لتجهيز الأوراق وإعتمادها من تلك المهندسين الإستشاريين قبل تقديمها إلي المراكز الكنولوجية، كما يقوم مسئولي محافظة البحيرة، بجولات يومية علي مختلف القري والمدن لمتابعة إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، وتسريع معدلات الأداء و سير العمل ونسب الإنجاز بجميع مراكز المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن مع تذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة حث وتوعية المواطنين بأهمية التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع، وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين لتقديم ملف التصالح.
وشهدت محافظة البحيرة، تنظيم العديد من الندوات التوعوية التي تهدف إلي التعريف بأهمية قانون التصالح وحث المواطنين على سرعة تقديم ملفات التصالح وتوعية المواطنين بقانون التصالح الجديد والتسهيلات التى يتم تقديها للمواطنين الجادين .
وفي إحدي الندوات أكد محمد كچك رئيس مركز ومدينة دمنهور، على المميزات والتعديلات التى طرأت على قانون التصالح فى مخالفات البناء، مشيراً إلى أنه يوجد نوعين لمخالفات البناء نوع داخل الحيز العمراني وآخر خارج الحيز ويتم التصالح على مخالفات البناء حتى تاريخ آخر تصوير جوى 15/10/2023 مؤكداً أنه يتم التصالح فى جميع مخالفات البناء ماعدا حالة المنشأة التى لا تسمح للتصالح والمساحة الاقل من200م و التعديات على اراضى الآثار والمجارى المائية .
من جانبه أشار المهندس موفق ساري وكيل وزارة الزراعة، إلى الظروف التي أدت إلى صدور قانون التصالح، والفارق بين القانون الحالي وقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، مؤكداً أن الهدف الأساسي للقانون هو تنظيم البناء والوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، بالتصالح في المخالفات التي يصعب إزالتها، لهذا تم إصدار قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 بهدف إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء بشكل كامل مع فتح الباب التصالح في مخالفات لم يكن القانون السابق يتيح التصالح فيها، وتذليل كل العقبات.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم