تصل لـ50 ألف جنيه.. ما الرسوم المطلوبة لترخيص كلب واصطحابه بالشارع؟
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أقر مجلس النواب مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وذلك بهدف معالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخرًا من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر المشروع حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة الخطرة كأصل عام.
ويضع مشروع القانون تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.
واستلزم المشروع الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحيازة الكلاب وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يلتزم المخاطبون بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
مصير حيازة كلب دون ترخيص
- تتضمن التدابير العقابية الحبس والغرامة، التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة
والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ في حالة التعدي على الغير باستخدام حيوان خطر أو كلب، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان هذا التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
- والحبس مدة لا تقل عن 9 أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نتج عن التعدى مرض أو عجز مؤقت لمدة تزيد على عشرين يومًا، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
- السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا نتج عن التعدي أي عاهة مستديمة، والسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه إذا كان التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد.
رسوم ترخيص الكلابوترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية رسوم ترخيص الكلاب كالآتي:
حدد القانون رسوم ترخيص الكلاب، حيث وضع حد أقصى وحد أدنى لترخيصها، مع ترك اللائحة التنفيذية الصادرة عن الحكومة والمنظمة لتفعيل القانون، تحديد الرسوم بشكل تفصيلي ودقيق.
وينص القانون على أن اللائحة التنفيذية لقانون ترخيص حيازة واقتناء الكلاب والحيوانات الضالة، تتحدد فئات رسوم إصدار التراخيص على ألا تقل عن 1000 جنيه، ولا تجاوز 50000 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنظمة العالمية للصحة الحيوانية قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الكلاب الخطرة تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الحيوانات الخطرة اللائحة التنفیذیة هاتین العقوبتین ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
توقيع أول ترخيص جامعي لحماية حقوق النسخ
الشارقة: «الخليج»
أعلنت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ توقيع أول اتفاقية ترخيص جامعي من نوعها في الدولة مع جامعة هيريوت وات – دبي، لترسي بذلك نموذجاً رائداً في تنظيم استخدام المصنّفات الفكرية داخل المؤسسات التعليمية.
يأتي هذا التوقيع ثمرةً لمسار طموح وفعّال انتهجته الجمعية منذ تأسيسها، إذ استطاعت خلال أن تؤسس لنفسها حضوراً دولياً راسخاً في الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف، عبر ست اتفاقيات دولية، كما نالت عضوية الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ (إفرو) وصفة «عضو مراقب» في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في كفاءتها.
يتيح الترخيص الممنوح لجامعة هيريوت-وات دبي الاستفادة من مخزون ضخم من الكتب والمواد الأكاديمية العالمية المشمولة بحقوق النسخ بطريقة قانونية ومنظّمة.
من التأسيس إلى التمكين
وأثنت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، الرئيسة الفخرية لجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، على هذا الإنجاز بوصفه خطوة مهمة تعكس رؤية واضحة وإرادة مؤسسية راسخة نحو بناء منظومة متكاملة لحماية حقوق المؤلفين في الدولة، ونموذجاً عملياً لما يمكن تحقيقه حين تتضافر الجهود بين المؤسسات التعليمية والجهات المعنية بالحقوق الفكرية.
وقالت: «نفتخر بما تحققه الجمعية من خطوات استراتيجية نحو تعزيز البنية التشريعية والثقافية لحماية حقوق المؤلف. ويُعَدُّ توقيع اتفاقية الترخيص الجامعي مع جامعة هيريوت-وات دبي محطة محورية تؤكد نضج البنية التنظيمية للجمعية، وقدرتها على الانتقال السريع من مرحلة التأسيس إلى التمكين والتأثير». وأضافت: «نحن نؤمن بأن احترام حقوق الإبداع هو أساس أي نهضة معرفية مستدامة، ونتطلع إلى أن يسهم هذا النموذج في إلهام المزيد من المؤسسات التعليمية لاعتماد هذا النهج الذي يكرّس بيئة معرفية عادلة تحترم العقول وتثمّن الجهود الفكرية».
حظي هذا الإنجاز بإشادة دولية، حيث قالت أنيتا هاس، الأمين العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ: «يسعدنا أن نرى جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ تسير بخطى ثابتة نحو تطبيق مفاهيم الإدارة الجماعية بشكل فعّال. إن توقيع أول ترخيص جامعي من نوعه في دولة الإمارات، هو إنجاز يُحتذى به بين الجمعيات الناشئة في المجتمع الدولي».
من جهته، قال محمد بن دخين، رئيس مجلس إدارة الجمعية: «يمثّل توقيع الاتفاقية مرحلة تنفيذية مهمة في مسيرة الجمعية بعد مرحلة البناء المؤسسي، بدعم من سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي حيث عملت فرق العمل خلال الفترة الماضية على تأسيس شراكات دولية فاعلة».
بدوره، قال أنس أبوغوش، رئيس خدمات المعلومات في جامعة هيريوت-وات دبي: «شراكتنا مع جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ هي خطوة استراتيجية تعزز من جودة المحتوى الأكاديمي الذي نقدمه لطلبتنا، حيث يتيح لنا هذا الترخيص استخدام آلاف المصنفات بطرق قانونية، ما ينعكس إيجاباً على مصداقيتنا وتصنيفنا الأكاديمي».
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي