مخرج “نعمة الأفوكاتو” يكشف الصعوبات التي واجهته في تصوير المسلسل
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
متابعة بتجــرد: كشف المخرج المصري محمد سامي عن الصعوبات التي واجهته أثناء تصوير مسلسل “نعمة الأفوكاتو” في بيان صحافي، روى من خلاله ما عاناه خلال التصوير لأن أغلب المشاهد كانت في أماكن مفتوحة ومزدحمة.
وكشف محمد سامي تفاصيل العمل إذ قال: “التصوير استغرق ثلاثة أشهر، والصعوبة التي واجهتنا أن أغلب المشاهد كانت في أماكن مفتوحة ومناطق مزدحمة، وممتن لأهالي حي روض الفرج، وهو من الأحياء العريقة في قلب القاهرة، والذي شهد تصوير أغلب الحلقات في أماكن مفتوحة، حيث كان الأهالي في غاية التعاون والدعم طوال أيام التصوير الذي انتهى تماماً قبل رمضان بفترة طويلة”.
وأكد سامي أن هذه التجربة هي الأولى له في تقديم أعمال درامية من 15 حلقة، قائلاً: “هذا الأمر سلاح ذو حدين بالنسبة لي لأنني اعتدت على تقديم المسلسلات ذات الـ 30 حلقة ونجحت فيها وقدّمت أعمالا كثيرة مع عدد كبير من النجوم، وهو ما أتاح لي فرصة الاعتياد على الأعمال الضخمة والطويلة، بينما في هذه التجربة الجديدة الجهد البدني والذهني أقل”.
وأضاف: “فكرة المسلسل راودتني واختمرت في ذهني بصورة مكتملة حتى اختيار اسم الشخصيات كان يظهر أمامي، ثم تحدثت مع مي عمر وتناقشنا في الإطار العام للفكرة واقترحت هي أن تكون شخصية “نعمة”، من الطبقة الوسطى التي تمثل غالبية الشعب المصري، وجلسنا سوياً حتى انتهيت من كتابة الحلقة الأولى للمسلسل ثم تواصلت مع المؤلف مهاب طارق لنشكل فريق عمل بصورة جماعية، وبدأت تتدفق الأفكار وتتطابق الرؤى حتى انتهينا من الحلقات في وقت قياسي”.
يُذكر أن مسلسل “نعمة الأفوكاتو” هو بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف…، ومن تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.
View this post on InstagramA post shared by Mai Omar (@maiomar_)
View this post on InstagramA post shared by Mai Omar (@maiomar_)
main 2024-03-05 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: محمد سامی
إقرأ أيضاً:
مدير “حكومي غزة” يكشف حجم الدمار في خيام النازحين بفعل المنخفض الجوي
الثورة نت /..
حذّر مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، من تفاقم الكارثة الإنسانية في مخيمات النزوح في ظل المنخفض الجوي، مؤكداً أن مليوناً ونصف المليون نازح يعيشون أوضاعاً قاسية.
وقال الثوابتة، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن مئات آلاف العائلات باتت تقيم في خيام مهترئة تضررت بفعل حرب الإبادة والظروف المناخية المتلاحقة، وفق موقع “فلسطين أون لاين”.
وأوضح أن القطاع يحتاج بشكل عاجل إلى 300 ألف خيمة جديدة لتأمين الحد الأدنى من احتياجات النازحين، بينما لم يدخل إلا نحو 20 ألف خيمة فقط، أي ما يعادل 7% من الاحتياج الفعلي.
وبيّن أن المنخفض الجوي الحالي، تسبب في غرق آلاف الخيام وإتلاف كميات كبيرة من الغذاء والفُرش والأغطية.
وأفاد بأن أكثر من 10 نقاط طبية متنقلة تعطلت وفُقدت مستلزمات ضرورية، فيما تواجه الطواقم الطبية صعوبات كبيرة في الوصول إلى المناطق الغارقة.
وأضاف أن النازحين “فقدوا الحد الأدنى من مقومات الحياة”، ويعيشون في خيام لا توفر حماية من البرد والرياح والأمطار.
وأكد مدير المكتب الإعلامي الحكومي أن ما يجري انعكاس مباشر للحصار “الإسرائيلي” ومنع العدو الصهيوني إدخال الخيام ومواد العزل وتجهيزات الصرف الصحي ووسائل التدفئة والطاقة البديلة.
ولفت إلى أن أكثر من 288 ألف أسرة بلا حماية أمام المرض والبرد والمطر، مبيناً أن العدو الإسرائيلي سمح بدخول كميات محدودة جداً من المستلزمات رغم المطالبات المتكررة بإدخال 300 ألف خيمة وبيوت متنقلة.
وأشار إلى أن المنخفض الجوي السابق أغرق عشرات آلاف الخيام، وحوّل المخيمات إلى مناطق مغمورة بالمياه والطين، مبيناً أن الخسائر الأولية تتجاوز 3.5 مليون دولار نتيجة انهيار بنية الإيواء المؤقتة والبنية الإنسانية الهشة المحيطة بها.
وذكر أن أكثر من 22 ألف خيمة تضررت بالكامل، بما في ذلك الشوادر ومواد العزل والبطانيات، فضلاً عن انهيار أماكن الإيواء الطارئة.
وتابع: “شبكات المياه المؤقتة تعطلت واختلطت المياه النظيفة بمياه الأمطار، فيما انفجرت حفر الامتصاص في التجمعات المكتظة، وتضررت ممرات مراكز النزوح والمدارس”.
وحمّل الثوابتة، العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية وما ترتب عليها من أضرار واسعة، معتبراً أن استمرار منع إدخال مستلزمات الإيواء يشكّل “سياسة عقاب جماعي” تستهدف المدنيين وكرامتهم وسلامتهم.
ودعا الأمم المتحدة والجهات الضامنة والرئيس الأمريكي والدول الوسيطة إلى التحرّك الفوري لإلزام العدو الإسرائيلي برفع القيود والسماح بإدخال الخيام ومواد التدفئة والطاقة والمياه والصرف الصحي.
وأكمل: “إن التأخر في الاستجابة قد يفتح الباب أمام كارثة أكبر لا يمكن احتواؤها، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية”.