المستشار “صالح” و”القطراني” يبحثان عددًا من الملفات الخدمية واحتياجات المواطن
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
الوطن| رصد
بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مع نائب رئيس الوزراء في الحكومة الليبية علي القطراني، بمكتبه في مدينة بنغازي، عدداً من الملفات الخدمية التي تصب في صالح الوطن والمواطن، وضرورة توفير احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء.
وأثنىى صالح على جهود الحكومة الليبية، في إنجاز عدد من المشاريع وتوفير كافة الاحتياجات في معظم المدن الليبية.
وأكد على دعمه الكامل للحكومة الليبية وثقته في قدرتها على تحقيق آمال الليبيين وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وشفافة في أقرب الآجال.
من جانبه شدّد القطراني على حرص الحكومة على تنفيذ المهمة التي أُوكلت إليها، والارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعب الليبي، والتزامها بتطبيق خططها وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الليبي.
الوسومالشعب الليبي المستشار عقيلة صالح الملفات الخدمية علي القطراني ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الشعب الليبي المستشار عقيلة صالح الملفات الخدمية علي القطراني ليبيا
إقرأ أيضاً:
قضية المهداوي..البيجيدي ينتقد الحكومة بسبب “تكميم الأفواه” ويدعو لحماية حرية الصحافة
أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ”الانحدار غير المسبوق” الذي يشهده قطاع الصحافة والإعلام في المغرب تحت إشراف الحكومة الحالية، معتبرة أن هذه المرحلة هي من “أسوأ أيام الصحافة” في البلاد.
وجاء في بلاغ صادر عن الحزب عقب اجتماع عقدته الأمانة العامة يوم السبت 31 ماي 2025 برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، أن الحزب يرفض متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي، رغم وجود قانون خاص بالصحافة والنشر، معتبراً ذلك استهدافاً لحرية التعبير واستقلالية الإعلام.
وعبّرت قيادة الحزب عن تضامنها مع الصحافي حميد المهداوي، على خلفية ما اعتبرته “سلسلة ممنهجة من الشكايات” قدمها وزير العدل، والتي أسفرت عن متابعات قضائية متتالية، قالت إنها تمثل “رسالة حكومية واضحة لتكميم الأفواه”.
كما استنكرت الأمانة العامة ما وصفته بـ”استمرار الحكومة في ضرب التنظيم الذاتي للصحافة، وتهميش مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الدعم العمومي”، محذّرة من أن هذه السياسات قد تفضي إلى انهيار القطاع وفقدان تعدديته واستقلاله.
ودعا الحزب إلى إلغاء كل الإجراءات التراجعية، وعلى رأسها التحكم في منح وسحب بطاقات الصحفيين، والإسراع بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة للمجلس الوطني للصحافة بإشراف قضائي كامل، مع تصحيح اختلالات الدعم العمومي والكشف عن لوائح المستفيدين منه.