التجارة تباشر توزيع السلة الغذائيَّة الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
توزع وزارة التجارة الأسبوع المقبل السلة الغذائيَّة المخصصة لشهر رمضان المكونة من أربع مفردات، بينما أطلقت الحصة الثانية من مادة الطحين. وقال مدير دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة طالب حسن نعمة في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ السلة الرمضانية تشمل (الشعرية، المعكرونة، الطحين الصفر، النشا)، إضافة إلى السلة الغذائية الشهرية المكونة من ست مواد أساسية ليصبح مجموع المفردات الموزعة 10.
وأوضح أنَّ السلة الرمضانية ستكون منفصلة عن الأساسية في عملية التوزيع، أي يتم توزيع المواد الأربع أولاً وبعد الانتهاء منها تتم المباشرة بتوزيع السلة الأساسية.
وبيّن أنَّ الوزارة كثفت جهودها لتجهيز الأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية بالمواد الغذائية وهي المفردات المدرجة ضمن البطاقة التموينية الأساسية وأربع ضمن السلة الرمضانية.
وأكد أنَّ الفرق الرقابية تتابع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية مع مراقبة عملية تجهيز السلة الغذائية، والمطاحن ومستوى الأداء والجودة.
وأشار إلى أنه سيتم فتح أربعة منافذ تسويقية قبل حلول شهر رمضان منها منفذان بجانب الكرخ وهما مقر الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ومعرض بغداد الدولي، ومنفذان آخران في جانب الرصافة وهما ساحة مظفر ومركز مبيعات المشتل، بغية توفير المواد الغذائية بأسعار تنافسية والسيطرة على الأسواق.
وتابع أنَّ الفرق الجوالة التابعة للوزارة ستتولى أيضاً تجهيز المواطنين بالمواد الغذائية في مناطق بغداد عن طريق البرادات والمركبات المخصصة بأسعار تنافسية مثل البيض والدجاج واللحوم.
ولفت نعمة إلى إطلاق الحصة الثانية من مادة الطحين من مناشئ عالمية معتمدة وتجهيز الوكلاء ضمن المدة الزمنية المحددة للخطة التسويقية المركزية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
الصحة: قانون التأمين الصحي الشامل راعى المبادئ الأساسية في النظم الحديثة
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وتابع عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
وأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية