حالتان لعودة المعاش بعد وقفه عن المُستحق.. تفاصيل قانون التأمينات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كشف قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، عن حالتين يُسمح فيهما بعودة المعاش مرة أخرى للشخص المؤمن عليه، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، بعد وقفه.
ووفقًا لنص المادة رقم 277 من قانون التأمينات الاجتماعية، تنص على أنه يعود الحق في صرف المعاش الموقوف كليًا أو جزئيًا اعتبارًا من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الحالات التالية:
1- انتهاء العمل لدى الغير.
2- ترك مزاولة المهنة.
عند عودة الحق في صرف المعاش الموقوف كليا أو جزئيًا يُعاد تحديد الأنصبة المُنصرفة لجميع المستحقين بإعادة مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل على أساس الأنصبة المستحقة لهم.
ووفقًا للقانون يُمكن وقف المعاش إذا لم يقم الشخص المُستحق بصرفه لمدة 6 أشهر، حينها تتخذ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الوسائل التي تكفل تقدير الحقوق التأمينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات التأمينات المعاش الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع «الأطباء» مع ممثلي النقابات الفرعية لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية
عقدت النقابة العامة لأطباء مصر اجتماعًا موسعًا مع ممثلي النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية بعد صدوره، ومتابعة نتائج اللقاءات الرسمية التي عُقدت مع السيد المستشار النائب العام، والسيد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والسيد وزير العدل.
وشهد الاجتماع حوارًا مهنيًا ثريًا وموسعًا حول أهم بنود القانون الجديد وانعكاساته على ممارسة المهنة، وسبل تحقيق التوازن بين حماية الطبيب أثناء أداء عمله وضمان حقوق المرضى ومتلقي الخدمة الطبية، بما يعزز الممارسة الطبية الآمنة ويحفظ هيبة المهنة وثقة المجتمع.
وتتقدم النقابة العامة للأطباء بخالص الشكر والتقدير للنقابات الفرعية التي شاركت في الاجتماع على حضورها الفعّال، وتفاعلها الجاد، وما قدمته من رؤى وملاحظات عملية أثرت النقاش وأسهمت في تشكيل صورة أوضح لتحديات تطبيق القانون على أرض الواقع.
كما استعرض الحضور أبرز الرسائل والتوضيحات التي خرجت من لقاءات النقابة مع النائب العام ووزير الصحة ووزير العدل بشأن آليات التعامل مع قضايا المسؤولية الطبية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع الجهات القضائية والتنفيذية لضمان تطبيق القانون بروح العدالة والموضوعية.
واتفق المشاركون على استمرار عقد لقاءات دورية بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لمتابعة أي مستجدات أو تحديات أثناء تطبيق القانون، وتجميع الملاحظات من أرض الواقع لرفع تقارير دورية للجهات المعنية، بما يضمن تحسين بيئة العمل للأطباء وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على إعداد مادة توضيحية مبسطة للأطباء وأعضاء الفريق الطبي تتضمن شرحًا لأهم نقاط قانون المسؤولية الطبية الجديد، على أن يتم تقديمها في صورة فيديو توعوي خلال الفترة القريبة المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟