عاجل:- البنك المركزى يعلن رفع أسعار الفائدة الرئيسية 600 نقطة أساس "اجتماع استثنائي"
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
عاجل:- قرارات لجنة السياسة النقدية المصرية: مواجهة تحديات التضخم وتعزيز استقرار الاقتصاد عاجل: أسباب رفع البنك المركزي المصري الفائدة 6% بواقع 600 نقطةوقال البيان الصادر عن البنك إن تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وفى هذا الصدد، واستمرارًا لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم. كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
كما يدرك البنك المركزي المصري أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطرًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخًا مشجعًا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. واستعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي. كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم. وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مسارًا نزوليًا على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف. من ناحيةٍ أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية. وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفًا، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.
وإدراكًا بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية. وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
تؤكد اللجنة على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى. كما ستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقًا للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل المركزي البنك المركزي إجتماع المركزي رفع الفائدة رفع أسعار الفائدة الرئيسية 600 نقطة البنک المرکزی المصری لجنة السیاسة النقدیة الضغوط التضخمیة المدى المتوسط معدلات التضخم على استقرار على المدى سعر الصرف رفع سعر
إقرأ أيضاً:
الإسترليني يسجل أعلى مستوى له في أكثر من عامين
سجل سعر الجنيه الإسترليني، ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، بعد أن أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة مشيرا إلى أنه لن يتسرع في تخفيف السياسة النقدية.
الجنيه المصري يتعافى أمام الدولار.. أسعار العملات بالبنك الأهلي اليوم
وارتفعت العملة البريطانية بنحو 0.8 بالمئة بنسبة 0.8 بالمئة متجاوزة 1.33 دولار لأول مرة منذ مارس 2022.
وأبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير، عند مستوى 5 بالمئة، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسية النقدية، الخميس، وهو ما يتماشى مع توقعات أغلب المحللين.
وكان المركزي الإنجليزي خفض الفائدة الشهر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا مطلع عام 2020، بعد أن رفعها لأعلى مستوياتها منذ 16 عاما من أجل كبح التضخم.
تراجع الدولار، الخميس، في أعقاب خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس ومراجعة توقعاته للسياسة النقدية.
وكانت التوقعات تشير إلى ميل البنك المركزي الأميركي نحو التيسير النقدي إذ توقعت أسواق المال فرصة نسبتها 65 بالمئة لخفض الفائدة الأميركية 50 نقطة أساس أمس الأربعاء. وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا خفضا 25 نقطة أساس.
وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن أسواق المال تتوقع خفض أسعار الفائدة 70 نقطة أساس إضافية في 2024 و191 نقطة أساس بحلول سبتمبر 2025.وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.30 بالمئة إلى 100.57. وانزلق إلى أدنى مستوى له في أكثر من عام عند 100.21 في الجلسة السابقة.
وتوقع صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية هذا العام، ونقطة مئوية كاملة العام المقبل ونصف نقطة مئوية في 2026، لكنهم قالوا إن التوقعات بشأن ذلك المستقبل البعيد غير مؤكدة بالضرورة.
وتلقى الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي دعما من بيانات محلية مشجعة.وارتفع الدولار الأسترالي 1.05 بالمئة إلى 0.6834 دولار.
وفي الوقت نفسه، صعد الدولار النيوزيلندي 0.89 بالمئة إلى 0.6263 دولار بعد أن أظهرت بيانات انكماش اقتصاد نيوزيلندا 0.2 بالمئة في الربع الثاني، وهي نسبة أفضل من التوقعات التي رجحت أن الانكماش سيكون 0.4 بالمئة.
وصعد الدولار 0.54 بالمئة أمام الين إلى 143.07.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال