البعثة الأممية: شراكة مع هولندا وإنمائي الأمم المتحدة لمعالجة ملف المفقودين في ليبيا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
ليبيا – كشف تقرير إخباري نشره قسم الأخبار الإنجليزية بالبعثة الأممية عن اتفاقية جديدة أبرمتها السفارة الهولندية في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة بالتعاون مع البعثة.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن الاتفاقية معنية بمعالجة قضية المفقودين في البلاد عبر تنفيذ مشروع ممتد لـ3 سنوات بهدف دعم المشاركة الهادفة للضحايا ممن تستمر الآلاف من أسرهم في البحث عنهم وبناء مؤسسات قطاع العدالة والأمن سريعة الاستجابة.
ووفقا للتقرير تعد الحاجة إلى التنسيق واتباع نهج شامل لمعالجة القضية أمرا بالغ الأهمية فيما يحتاج العديد من الضحايا إلى الدعم للمشاركة بفعالية في جهود المصالحة الوطنية الشاملة وبناء السلام مؤكدا معالجة المشروع هذه التحديات عبر تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للسلطات ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضح التقرير إن الهدف من المشروع تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمعالجة قضايا المفقودين وتعزيز قدرات سلطات الطب الشرعي والتحقيق ودعم إنشاء نهج شامل يتمحور حول الضحايا لتلبية احتياجات أسر المفقودين ناقلا عن “جوست كلارنبيك” السفير الهولندي في ليبيا وجهة نظره بالخصوص.
وقال “كلارنبيك”:”إن اختفاء أحد الأحبة تجربة مروعة ومن دون معرفة حقيقة ما حدث لهم يكون من الصعب جدا على أفراد الأسرة المضي قدما ومن خلال دعمنا لهذا المشروع نأمل أن نساهم في معرفة الحقيقة تحقيق والعدالة لصالح الأسر والمرحلة الانتقالية في ليبيا”.
بدوره قال “كريستوفر لاكر” الممثل المقيم للإنمائي الأممي:”إن معالجة قضية المفقودين في ليبيا أمر بالغ الأهمية لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وتمثل الشراكة مع هولندا خطوة مهمة إلى الأمام في جهودنا لدعم الضحايا وأسرهم وبناء ليبيا أكثر سلاما وعدلا وشمولا”.
من جانبها قالت مديرة حقوق الإنسان وسيادة القانون في البعثة “سوكي نجرا”:”إن قضية المفقودين في ليبيا طويلة الأمد ولأسرهم الحق في معرفة مصير ومكان وجود أحبائهم ونيل المساءلة والأمم المتحدة ساعية لتعزيز القدرات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان ودعم العدالة الانتقالية من خلال هذا المشروع”.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الشراكة بين هولندا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبعثة تؤكد الالتزام المشترك بحقوق الإنسان في ليبيا فالمبادرة هادفة إلى إرساء الأساس للسلام الدائم والمصالحة وضمان مستقبل تكون فيه العدالة والكرامة الإنسانية في طليعة التنمية في البلاد.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المفقودین فی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
بعد كشف انتهاكات جسيمة.. دعوات دولية لإغلاق مواقع احتجاز في طرابلس
عبّر فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن “صدمته البالغة” إزاء ما وصفه بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مرافق احتجاز رسمية وغير رسمية يديرها جهاز دعم الاستقرار في العاصمة الليبية طرابلس، مطالباً بإغلاق هذه المواقع فوراً وفتح تحقيقات “فورية ومستقلة ونزيهة وشفافة”.
وأكد تورك أن “النتائج التي تم الكشف عنها تتماشى مع تقارير سابقة أصدرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبعثة تقصي الحقائق، بالإضافة إلى شهادات شهود عيان، بشأن طبيعة هذه المواقع والانتهاكات التي تُرتكب فيها، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري”.
وقال المفوض السامي: “مخاوفنا الأسوأ تتأكد الآن، تم العثور على عشرات الجثث داخل هذه المواقع، إلى جانب أدوات يُشتبه في استخدامها للتعذيب، ومؤشرات محتملة على عمليات قتل خارج نطاق القضاء”، مؤكداً أن “حفظ الأدلة ومساءلة المسؤولين وفق المعايير الدولية أمر لا يحتمل التأجيل”.
وأعرب تورك عن انزعاجه من تقارير تفيد بعدم منح سلطات البحث الجنائي الليبية حق الوصول الكامل إلى المواقع لاستخراج الرفات وتحديد الهويات، داعياً السلطات إلى إزالة جميع العوائق والسماح بوصول غير مقيّد.
وأفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه تلقى، بين 18 و21 مايو، معلومات عن انتشال عشر جثث متفحمة من مقر جهاز دعم الاستقرار في منطقة أبو سليم، إلى جانب العثور على 67 جثة داخل ثلاجات في مستشفيي أبو سليم والخضراء، بعضها في حالة تحلل متقدمة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، كما أُبلغ عن اكتشاف مقبرة داخل حديقة الحيوانات في طرابلس.
وشدد تورك أيضاً على ضرورة احترام كرامة الضحايا وخصوصية أسرهم، مشيراً إلى تداول صور ومقاطع فيديو “مروعة” من داخل المواقع على وسائل التواصل الاجتماعي، مجدداً دعوته للسلطات الليبية بمنح الأمم المتحدة حق الوصول الكامل لتوثيق الانتهاكات.