الحرية المصري: قرارات البنك المركزى تأتي في إطار خطة الحكومة لزيادة الاحتياطي النقدي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن قرار البنك المركزى السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، يأتي في إطار خطة الحكومة المصرية لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ومحاولة للقضاء على السوق الموازية للعملات.
وأوضح مهني فى بيان صحفى له ، أن القررات الإقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة خاصة بعد صفقة رأس الحكمة سيكون لها تأثير إيجابي على السوق المصري خلال الفترة المقبل، وتوفير نقص الموارد من العملات الأجنبية، مشيدا بقرارات البنك المركزي ومنها تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.
وأضاف مهني، أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدى إلى تقليل حجم التضخم وإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة فى ضوء هذه القرارات، بالإضافة إلى المساهمة فى جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الحكومة المصرية الاحتياطي النقدي العملات الاجنبية
إقرأ أيضاً:
تحسن في أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في عدن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
شهدت أسواق الصرف في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، تحسن طفيف في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، بعد أيام من التراجع المستمر.
وأفادت مصادر مصرفية محلية بأن سعر صرف الريال السعودي انخفض إلى 660 ريالاً للشراء و670 ريالاً للبيع، في حين سجل الدولار الأمريكي 2549 ريالاً للشراء و2594 ريالاً للبيع، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي التي شهدت ارتفاعاً كبيراً.
ويأتي هذا التحسن وسط توقعات متباينة بين الصرافين والمراقبين، حيث أرجع البعض هذا التراجع المحدود في أسعار الصرف إلى انخفاض مؤقت في الطلب على العملات الأجنبية، في حين اعتبره آخرون نتيجة لضغوط غير مباشرة تمارسها السلطات النقدية على السوق.
من جهتهم، أعرب مواطنون عن أملهم في استمرار هذا التحسن، لما له من تأثير مباشر على أسعار السلع والخدمات الأساسية، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة الماضية نتيجة تدهور سعر صرف العملة.
ورغم هذا التحسن النسبي، لا تزال أسعار الصرف بعيدة عن مستوياتها المستقرة، ما يؤكد استمرار الحاجة إلى حلول اقتصادية عاجلة وإجراءات رقابية تحد من المضاربات وتعيد الاستقرار للسوق المحلية.