يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت التحويلات المالية الاجمالية بدولة الإمارات بنسبة 35% تعادل زيادة بقيمة 4.45 تريليون درهم لتصل إلى 17.2 تريليون درهم في 2023، مقارنة مع 12.7 تريليون درهم في 2022، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة اليوم.
وأظهرت البيانات أن التحويلات المالية بين البنوك العاملة بدولة الإمارات ارتفعت بقيمة 3.

22 تريليون درهم في 2023 مسجلة نمواً بنسبة 41.3% لتصل إلى 11.018 تريليون درهم، مقارنة مع 7.797 تريليون درهم في 2022.
كما ارتفعت التحويلات المالية للمستهلكين وعملاء البنوك من الشركات والأفراد بقيمة 1.23 تريليون درهم بنمو 25% لتبلغ 6.14 تريليون درهم في 2023، مقارنة مع 4.91 تريليون درهم في 2022.
وأوضحت البيانات أن القيمة الإجمالية للشيكات التي تمت مقاصتها بالدولة ارتفعت بنحو 38 مليار درهم مسجلة نمواً بنسبة 3.1% خلال عام 2023 لتبلغ 1.263 تريليون درهم، مقارنة مع 1.225 تريليون درهم في 2022.

وكشفت هذه المؤشرات أن الاقتصاد الوطني الإماراتي سجل مستويات نمو في عام 2023 هي الأعلى منذ عدة سنوات، في إجمالي النشاط الذي تشهده قطاعات الأعمال بالدولة،، كما تعكس ارتفاع مستويات السيولة النقدية المتداولة في السوق المحلية، نتيجة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع عدد السكان ونمو الاستثمارات في القطاعات البديلة، وارتفاع عدد العاملين، وتحسن ملاءة عملاء البنوك من الأفراد والشركات، وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية في الوقت المحدد.
من جهة أخرى، ارتفعت احتياطيات البنوك العاملة بدولة الإمارات، لدى المصرف المركزي بقيمة 130.6 مليار درهم لتصل إلى 522 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023، ‎ مسجلة نمواً بنسبة 33.4% مقارنة مع رصيدها البالغ 391.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.
وجاء الارتفاع في رصيد احتياطيات البنوك العاملة بالدولة، لدى المركزي، نتيجة الزيادة الكبيرة في رصيد الاحتياطيات الإلزامية التي ارتفعت بنسبة 83.2٪ خلال العام الماضي لتبلغ 182.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023 مقارنة مع 99.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022، ويأتي الارتفاع في هذا البند نتيجة الزيادة في نسبة متطلبات احتياطي البنوك للودائع تحت الطلب من7% إلى11بموجب تعليمات مصرف الإمارات المركزي، اعتباراً من أبريل 2023.
كما زادت الاحتياطيات الفائضة للبنوك نتيجة ارتفاع السيولة في السوق المحلية، ونمو النشاط الاقتصادي بنسبة 16.4٪ ما يعادل زيادة بقيمة 48 مليار درهم، لتبلغ 340 مليار درهم تقريباً بنهاية 2023 مقارنة مع 292 مليار درهم بنهاية 2022. 

أخبار ذات صلة 721 مليار درهم أصول مصرف الإمارات المركزي «المركزي»: تنفيذ 181 تفتيشاً ميدانياً للمنشآت المالية في 2023

وبحسب البيانات، فقد ارتفع رصيد الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الصادرة عن المصرف المركزي، والتي تستثمر فيها البنوك السيولة الزائدة المتوفرة لديها، بنسبة 29.7٪ لتبلغ 213.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023 مقارنة مع 164.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022.
وأما رصيد الحسابات الجارية، فقد ظل مستقراً تقريباً عند 126 مليار درهم في نهاية عام 2023 مقارنة مع رصيدها البالغ 127 مليار درهم في نهاية 2022.
 كما ارتفعت القيمة الإجمالية لاستثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات بقيمة 107 مليارات درهم تعادل نمواً بنسبة 20.3% لتبلغ 634.4 مليار درهم، خلال 2023 مقارنة مع 527.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.

وتظهر البيانات أن البنوك أعادت زيادة استثماراتها بنسبة مرتفعة في قطاع الأسهم، حيث ارتفع رصيد استثماراتها في هذا البند بنسبة 33.9٪ خلال عام 2023 ليصل رصيدها إلى 15.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023 مقارنة مع 11.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، وما يلفت الانتباه أن معظم هذه الزيادة في رصيد استثمارات البنوك في الأسهم تحقق في شهر ديسمبر 2023، إذ زادت البنوك استثماراتها في هذا الشهر بقيمة 3.5 مليار درهم، أو مايعادل ارتفاعاً بنسبة 28.5% مقارنة مع رصيدها في شهر نوفمبر الذي سبقه.
وأكدت البيانات أن استثمارات البنوك في السندات والأوراق المالية التي تمثل ديوناً على «الغير» ظلت هي الأساس في إجمالي استثمارات البنوك، حيث ارتفع رصيد استثمارات البنوك في السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 45.9٪ لتبلغ 304.8 مليار درهم، كما ارتفع رصيد الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على «الغير« بنسبة 2.5٪ لتبلغ 264.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.

 

 

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي ملیار درهم فی نهایة تریلیون درهم فی 2022 استثمارات البنوک نهایة دیسمبر 2022 نهایة دیسمبر 2023 البنوک العاملة البیانات أن مقارنة مع 1 ارتفع رصید بنسبة 2 بنسبة 3 عام 2023

إقرأ أيضاً:

أكثر من 409 ملايين ريال إيرادات الاتصالات المتنقلة والثابتة بنهاية النصف الأول

مسقط - العمانية

بلغت جملة الإيرادات المحصّلة من خدمات الاتصالات المتنقّلة والثابتة في سلطنة عُمان بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 409 ملايين و260 ألف ريال عُماني وفقًا للإحصاءات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات.


 

وبينت الإحصاءات أن إيرادات الاتصالات المتنقلة سجلت 249 مليونًا و420 ألف ريال عُماني، فيما بلغت الإيرادات المحصلة من خدمات الاتصالات الثابتة 159 مليونًا و840 ألف ريال عُماني مسجلة ارتفاعًا بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م.

وفيما يتعلق بخدمات الاتصالات المتنقلة بسلطنة عُمان بلغ عدد اشتراكات الهاتف المتنقل حتى النصف الأول من عام 2024م نحو 6 ملايين و940 ألف اشتراك منها 73 بالمائة مسبق الدفع و27 بالمائة آجل الدفع، وبلغ عدد اشتراكات النطاق العريض نحو 5 ملايين و84 ألف اشتراك.


 

وارتفع عدد اشتراكات الهاتف الثابت بنهاية النصف الأول من عام 2024م بنسبة 2 بالمائة ليصل إلى 441 ألف اشتراك فيما ارتفع عدد اشتراكات النطاق العريض الثابت بنسبة 7 بالمائة ليبلغ 576 ألف اشتراك.


 

وبلغ عدد محطات بتقنية الجيل الخامس في سلطنة عُمان حتى النصف الأول من العام الجاري نحو 5431 محطة متوزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان بنسبة زيادة قدرها 19 بالمائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2023م والبالغة 4566 محطة.

وسجل إجمالي التظلمات بخدمات الاتصالات المتنقلة المصعدة لهيئة تنظيم الاتصالات خلال النصف الأول من عام 2024م نحو 966 تظلمًا وتمكنت الهيئة من استرداد نحو 38 ألف ريال عُماني، بينما بلغ إجمالي التظلمات بخدمات الاتصالات الثابتة 888 تظلمًا وتمكنت الهيئة من استرداد 26 ألف ريال عُماني لصالح المنتفعين.

وفيما يتعلق بالخدمات البريدية، فقد بلغ عدد البعائث الصادرة البريدية السريعة 229 ألف بنهاية النصف الأول من عام 2024م بنسبة زيادة بلغت 21 بالمائة، في حين بلغ عدد البعائث الواردة مليونًا و470 ألفًا و350 بنسبة زيادة 78 بالمائة وبلغ عدد البعائث المحلية نحو مليون و787 ألفًا و938 بنسبة زيادة بلغت 11 بالمائة.

وأوضح محمود بن عمر الزدجالي المكلف بإدارة وحدة التخطيط الاستراتيجي بهيئة تنظيم الاتصالات أن الهيئة تستهدف بنهاية عام 2024م تغطية أكثر من 90 بالمائة من الوحدات السكنية والمشروعات المتوزعة على جميع المحافظات في سلطنة عُمان بخدمة الجيل الخامس.


 

وأكد على أنه لا يوجد انخفاض حقيقي بخدمات الاتصالات المتنقلة بسلطنة عُمان إذ يعدّ التغير بين النصف الأول من عام 2023 والنصف الأول من عام 2024 في عدد المشتركين تغيرا طفيفا وطبيعيًّا بنسبة 1 إلى 2 بالمائة.

وأرجع ارتفاع عدد الشكاوى المصعدة إلى هيئة تنظيم الاتصالات بخدمات الاتصالات المتنقلة والثابتة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى إصدار لائحة تنظيم حقوق المنتفعين بخدمات الاتصالات التي سهلت إجراءات تصعيد الشكاوى إلى الهيئة ومنح هذه اللائحة لمجموعة من الحقوق للمنتفعين ومزيد من الالتزامات على المرخص لهم ونجاح الحملات التوعوية التي نظمتها الهيئة لرفع الوعي حول حقوق المنتفعين والتزامات مزودي الخدمات والتحول الرقمي في آلية تقديم الشكاوى، حيث تم تدشين نظام إلكتروني أسهم في تسهيل وتسريع إجراءات تصعيد الشكاوى والبت فيها.

وقال المكلف بإدارة وحدة التخطيط الاستراتيجي بهيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة نظرت لهذه الزيادة في الشكاوى بشكل إيجابي كونها مؤشرًا على فعالية الإجراءات وزيادة ثقة المنتفعين بقدرة الهيئة على استعادة حقوقهم.


 

يذكر أن سلطنة عُمان تقدمت 26 مرتبة في مؤشر البنى الأساسية للاتصالات ويعد أحد محاور مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة لتصبح سلطنة عُمان في المركز الـ 22 عالميًّا بعد أن كانت في المركز الـ 48 في عام 2022م.

ويعدّ مؤشر البنى الأساسية للاتصالات من أهم المؤشرات الدولية للاتصالات حيث يقيس عدة مؤشرات فرعية منها، اشتراكات الهاتف المتنقل، ونسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت، واشتراكات النطاق العريض المتنقل النشطة، وأسعار النطاق العريض الثابت والمتنقل.

مقالات مشابهة

  • مكتوم بن محمد: 25 مليار درهم إصدارات السندات وصكوك الخزينة الحكومية منذ 2022
  • أصول البنوك في قطر تتخطى 2 تريليون ريال في آب بدعم من زيادة الائتمان
  • البورصة تربح 12.5 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم
  • طلبات قياسية على الطروحات الأولية في الإمارات خلال 2024 ناهزت نصف تريليون درهم
  • 126 مليار جنيه أرباحا قبل الضرائب يحققها البنك الأهلي المصري عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ويسدد لخزينة الدولة 56 مليار جنيه
  • أكثر من 409 ملايين ريال إيرادات الاتصالات المتنقلة والثابتة بنهاية النصف الأول
  • زوار خريف ظفار يتجاوز مليون زائر بنهاية أغسطس الماضي
  • 62.2 مليار درهم أرباح أسواق الأسهم المحلية خلال أسبوع
  • عائدات السياحة تجاوزت 59 مليار درهم خلال 7 أشهر من هذا العام
  • "الأوراق المالية": 61.7 مليار درهم توزيعات نقدية منحة للشركات المساهمة العامة في الإمارات