بكره الصبح|إجراء جديد من الحكومة ينسف الغلاء ويخفض جميع أسعار السلع بالأسواق.. التفاصيل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
مع الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، قرر البنك المركزي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، وكذلك رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25%.
وجاء قرار البنك المركزي لمواجهة السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف والسيطرة على التضخم والأسعار.
وعلى أثر قرار البنك المركزي، صعد سعر صرف الدولار في عدد من البنوك بين 10 إلى 15 جنيها دفعة واحدة، حيث سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 45.
10 جنيه للشراء و45.20 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد 44.80 جنيه للشراء و42.20 جنيه للبيع، وكذا جميع البنوك بواقع من 10 إلى 15 جنيها.
انحسار متوقع للتضخممن جانبه، أوضح البنك المركزي في بيان رسمي أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم، وبالتالي من المتوقع أن يتبع التضخم العام مسار نزولي على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.
من ناحية أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.
وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفاً، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.
وفي خطوة جديدة نحو توفير السلع والقضاء على الاحتكار المتسبب في زيادة الأسعار، يشرف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، غدًا الخميس، على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى متابعة سير عملية الإفراج في باقي الموانئ المختلفة.
والبضائع المفرج عنها تشمل: "السلع الغذائية، والأعلاف، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج".
من جانبه، أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات تلفزيونية، أن العمل جارٍ على قدم وساق لتوفير جميع السلع الغذائية اللازمة لشهر رمضان من خلال الإفراج الفوري عن البضائع في الموانئ، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من السلع والأغذية موجودة كانت بانتظار توفير حصيلة النقد الأجنبي.
وقال مراقبون إن هذا الإجراء سيسهم بشكل عاجل في القضاء على الممارسات الاحتكارية وتوفير السلع الأساسية في السوق ببدائل متعددة، ويعمل على طمأنة الموردين والمستهلكين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الدولار رفع سعر الفائدة السوق الموازية زيادة الاسعار توفير السلع
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه