أخبارنا المغربية - محمد اسليم
خلف عدم فوز اي "محامية" بعضوية جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أثرا في نفوس كل المحاميات وخصوصا عضوات مجالس هيئات المحامين بالمغرب اللواتي سارعن لإصدار بيان في الموضوع توصلت أخبارنا بنسخة منه.
البيان بادر لتهنئة النقيب الحسين الزياني بفوزه برئاسة الجمعية، وكذا كل أعضاء المكتب المنتخبين في الجمع الانتخابي المنعقد بتاريخ 2 مارس وحضرته كل هيئات المحامين بالمغرب، حيث عرف هذا الجمع ترشح نقباء لرئاسة الجمعية، وترشح محامين لعضوية مكتبها وكان من بينهم محاميتان اثنتان لا غير من مجموع المحاميات عضوات مجالس الهيئات بالمغرب وعددهن 21 محامية فقط.
صاحبات البيان اتفقن جميعهن على كون أزمة حضور المحاميات في الجمعية هو نتيجة لأزمة حضورهن بمجالس الهيئات وليس بالعملية الانتخابية للجمعية في حد ذاتها، مع تأكيدهن على ضرورة الترافع من داخل الهيئات المحلية وبشكل جماعي على الصعيد
الوطني من أجل تحقيق حضور وازن للمحاميات بمجالس وهيئاتهن، وعلى ضرورة الترافع من أجل العمل على ملاءمة مشروع قانون مهنة المحاماة للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب وكذلك مع الدستور المغربي الذي أكد في ديباجته على ضرورة تفعيل المقتضيات الدستورية. وأكد في فصوله على المساواة وعلى المناصفة. كما حملت العضوات جمعية هيئات المحامين بالمغرب كمخاطب رسمي مع المسؤولين ضرورة الدفاع على تعديل قانون المهنة بما يناسب الدستور والمواثيق الدولية وكذلك الرسائل الملكية الداعمة للمساواة، مؤكدات على كون هذه المعركة ليست معركة المحاميات فقط بقدر ما هي معركة
دستورية وقانونية وتشريعية تهم المحاميات والمحامون على السواء تشدد عضوات مجالس الهيئات بالمغرب.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
هيئة المحامين تندد باستفحال التضييقات على الدفاع.. بيان قاصر لرفع
عبرت هيئة المحامين بتونس، عن استنكارها لاستفحال التضييقات على الدفاع وتواتر خرق الإجراءات التي وصفتها بالخطيرة داعية رئيس الجمهورية إلى تحمل المسؤولية في الدفاع عن التشريعات.
وقد لاقى بيان الهيئة موجة من الاستهزاء والسخرية ووصف "ببيان الإحباط واليأس من المكافأة من السلطة بعد سنوات من الانبطاح".
استفحال الخروقات
وقالت الهيئة إنها تدين "الخروقات الاجرائية والقانونية التي شابت المحاكمات المتصلة بحرية الرأي والتعبير أو ذات الخلفيات السياسية لمساسها بأبسط ضمانات الدفاع وخاصة حرمان المتهمين من الحضور بالجلسة ومناقشة التهم ،فضلا على انتهاك قرينة البراءة ومقومات المحاكمة العادلة".
يشار إلى كل الجلسات المتعلقة بملف "التآمر"، و "التسفير" وغيرها قد تم عقدها عن بعد دون حضور المتهمين للمحاكمة ما خلق انتقادا ورفضا واسعا داخليا ومن منظمات حقوقية دولية واعتبر انتهاكا صارخا للمحاكمة العادلة.
واستنكرت "التضييق المسلط على لسان الدفاع أثناء قيامه بعمله وخاصة فيما يتعلق بحق الزيارة والاطلاع وتحديد عدد المحامين الحاضرين إلى جانب منوبيهم باعتبارها اعتداء خطيرا على الواجبات المحمولة على المحامي والتي يفرضها القانون".
وأكدت"أن هذه الاجراءات تشكل انحرافا خطيرا بالمسار القضائي في غياب شروط القضاء المستقل والنزيه وخرقا جسيما لمبادئ دولة القانون الراعية لحقوق مواطنيها في محاكمة عادلة تضمن فيها ضمانات الدفاع".
ودعت الهيئة "السلطة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب والوطن والعمل الجدي على الإصلاح التشريعي وتركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء باعتباره أول ضمان للقضاء المستقل والنزيه والمصادقة على القانون الأساسي لمهنة المحاماة".
ومنذ إعلان إجراءات 25 /تموز/ يوليو 2021 تم حل المجلس الأعلى للقضاء وتركيز مجلس مؤقت ،كما لم يتم بعد التداول في تركيز المحكمة الدستورية التي فشل في تركيزها حتى برلمان انتخابات 2014 بعد جلسات عديدة نظرا للتجاذبات السياسية.
بيان رفع الحرج
وفي تعليقه على بيان هيئة المحامين قال محامي الدفاع كريم المرزوقي إنه"بيان قاصر لا يعالج أصل المشكل، فهو أولا يحصر الإدانة في الخروقات الإجرائية دون تأطير أنها تأتي في خضم محاكمات سياسية ومحاكمات رأي في مسار توظيف القضاء لخدمة مشروع سلطوي، وثانيا البيان يعوّم المسؤولية ولا يتوجه مباشرة للسلطة السياسية وتحديدا رئيس الدولة المسؤول الأول عن نسف ضمانات المحاكمة العادلة".
واعتبر في تصريح خاص لـ "عربي21"،" بيان بنفس لهجة بيانات سابقة تصدرها الهيئة كلما يبلغ مستوى الإمعان في انتهاك الحقوق درجة موحشة غايتها حقيقة رفع بعض الحرج ودليل ذلك أن الهيئة تغيب وتغوص في البرامج التكوينية وتعرض عن القيام بواجباتها بصفة جدية انتصارا للحريات ولمبادئ المحاماة".
وتابع" البيان الأخير لا يرقى حتى لوصفه بأنه في الوقت الضائع أي لتزامنه مع نهاية عهدة الهيئة والعميد، لأنه مجرد إعادة لتعهدات بالقول فقط دون أي جدية في الدفاع عن ذلك في الأرض، فالعميد للآن مازال حتى يتحرج في تحميل المسؤولية لرئيس الجمهورية المسؤول الأول عن الوضع الحقوقي الكارثي اليوم".
يشار إلى مكتب هيئة المحامين يعد من الداعمين لقرارات الرئيس قيس سعيد وقد جرت بينهم لقاءات ما بعد إجراءات 25يوليو وهو ما أثار غضب الشق الكبير والواسع من المحامين.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف