أخبارنا المغربية - محمد اسليم
خلف عدم فوز اي "محامية" بعضوية جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أثرا في نفوس كل المحاميات وخصوصا عضوات مجالس هيئات المحامين بالمغرب اللواتي سارعن لإصدار بيان في الموضوع توصلت أخبارنا بنسخة منه.
البيان بادر لتهنئة النقيب الحسين الزياني بفوزه برئاسة الجمعية، وكذا كل أعضاء المكتب المنتخبين في الجمع الانتخابي المنعقد بتاريخ 2 مارس وحضرته كل هيئات المحامين بالمغرب، حيث عرف هذا الجمع ترشح نقباء لرئاسة الجمعية، وترشح محامين لعضوية مكتبها وكان من بينهم محاميتان اثنتان لا غير من مجموع المحاميات عضوات مجالس الهيئات بالمغرب وعددهن 21 محامية فقط.
صاحبات البيان اتفقن جميعهن على كون أزمة حضور المحاميات في الجمعية هو نتيجة لأزمة حضورهن بمجالس الهيئات وليس بالعملية الانتخابية للجمعية في حد ذاتها، مع تأكيدهن على ضرورة الترافع من داخل الهيئات المحلية وبشكل جماعي على الصعيد
الوطني من أجل تحقيق حضور وازن للمحاميات بمجالس وهيئاتهن، وعلى ضرورة الترافع من أجل العمل على ملاءمة مشروع قانون مهنة المحاماة للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب وكذلك مع الدستور المغربي الذي أكد في ديباجته على ضرورة تفعيل المقتضيات الدستورية. وأكد في فصوله على المساواة وعلى المناصفة. كما حملت العضوات جمعية هيئات المحامين بالمغرب كمخاطب رسمي مع المسؤولين ضرورة الدفاع على تعديل قانون المهنة بما يناسب الدستور والمواثيق الدولية وكذلك الرسائل الملكية الداعمة للمساواة، مؤكدات على كون هذه المعركة ليست معركة المحاميات فقط بقدر ما هي معركة
دستورية وقانونية وتشريعية تهم المحاميات والمحامون على السواء تشدد عضوات مجالس الهيئات بالمغرب.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مسؤول: التكوين أساس نجاح الإصلاح السجني بالمغرب
شدد عبد الرحيم الرحوتي، مدير مركز تكوين الأطر بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على أن الإصلاحات المنفذة خلال السنوات الأخيرة أسفرت عن تحولات ملموسة في إدارة المؤسسات السجنية بالمملكة.
وجاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاش ضمن أشغال المؤتمر السابع لجمعية إدارات السجون بإفريقيا، الذي تحتضنه مدينة تامسنا بين 12 و16 ماي الجاري، بمشاركة مسؤولين وخبراء من مختلف الدول الإفريقية.
وأكد الرحوتي أن المقاربة المغربية في إصلاح القطاع السجني استندت إلى توجيهات ملكية واضحة، وركزت على تعزيز فعالية الإدارة عبر تحسين أدوات اتخاذ القرار، وتعبئة الموارد، وترسيخ أسس الحكامة الرشيدة، مشيرًا إلى أن الرهان الحقيقي يكمن في تأهيل العنصر البشري باعتباره ركيزة نجاح أي إصلاح.
كما سلط الضوء على تجربة المغرب في تكوين الأطر المتخصصة في التعامل مع نزلاء قضايا التطرف والإرهاب، وهي تجربة قال إنها ثمرة شراكات استراتيجية، من أبرزها التعاون مع المركز العالمي للتعاون الأمني.
ومن جهة أخرى، دعا مباي سار، مدير المدرسة الوطنية للإدارة السجنية بالسنغال، إلى تكثيف التنسيق الإفريقي في مجال التكوين السجني، مشيرًا إلى أن الأمن داخل المؤسسات العقابية لا يمكن فصله عن مهام الإدماج المجتمعي بعد قضاء العقوبة. واقترح سار إنشاء شبكة قارية لمدارس التكوين من أجل تبادل التجارب وتوحيد المعايير المهنية في هذا المجال الحساس.
وتشكل هذه المبادرة خطوة جديدة نحو بناء رؤية إفريقية موحدة في التعامل مع التحديات المشتركة داخل السجون، وتكريس نموذج يرتكز على التأهيل والتكوين بدل الاقتصار على الأمن والانضباط فقط.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي