افتتاح فرع هيئة التفتيش القضائي في إب وتعز والضالع
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
وفي الافتتاح الذي حضره رئيس الفرع، القاضي جمال الفهيدي، ورئيس محكمة الاستئناف القاضي ساري العجيلي، ومدير الأمن العميد هادي الكحلاني، نوه الوزير بالخطوات التي قطعتها هيئة التفتيش القضائي في إنشاء فروع لها في المحافظات لتقريب العدالة من المواطنين.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية، لمعالجة شكاوى وتظلمات المواطنين، وتعزيز الرقابة القضائية.
فيما أكد رئيس الهيئة على مواصلة الجهود في تطوير أدوات العمل بالهيئة، والارتقاء بالأداء القضائي في المحاكم، لما فيه تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح أن هيئة التفتيش بصدد تنفيذ عدة مشاريع تلبِّي الاحتياجات في الميدان .. مؤكداً على جميع القضاة في محاكم الاستئناف والابتدائية التعاون مع الفروع، لما فيه تحقيق الأهداف المأمولة.
حضر الافتتاح وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان للشؤون المالية، القاضي أحمد الكحلاني ومديرا البحث الجنائي العقيد غانم جزيلان والأحوال المدنية العقيد رضوان سنان، وعدد من القيادات القضائية والمحلية.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
ملفات إبستين.. هل يكفي نشر الوثائق لتحقيق العدالة؟
تحولت قضية رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين، المتهم بإدارة شبكة واسعة للاستغلال والاتجار الجنسي بالقاصرات، إلى اختبار لمدى قدرة المؤسسات الأمريكية على محاسبة أصحاب النفوذ وكشف حقيقة ما جرى.
ففي مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز، ترى الكاتبة راشيل لويز سنايدر أن ملايين الصفحات التي أفرج عنها من ملفات القضية لا تمثل نهاية الطريق، بل تعد دليلا على حجم الإخفاق الجماعي في حماية الضحايا ومحاسبة المتورطين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2اضطراب في بيانات البنتاغون.. تصاعد الجدل بعد تغيير حصيلة قتلى الحرب مع إيرانlist 2 of 2هدوء في سماء تايوان.. هل تغيرت إستراتيجية بكين تجاه الجزيرة؟end of listوتستهل سنايدر مقالها بوصف زيارتها لمعرض مؤقت في واشنطن يحمل اسم "قاعة دونالد ترمب وجيفري إبستين للقراءة" بالقرب من وزارة العدل في واشنطن، حيث تعرض 3437 مجلدا تضم نحو 3.5 ملايين صفحة من الوثائق التي أفرج عنها حتى الآن. وتقول إن المشهد جسد صورة صادمة لفشل مؤسسات عديدة في التصدي لجرائم استمرت سنوات.
وترى الكاتبة أن الشعار الذي يرفعه كثيرون، وهو "أفرجوا عن جميع الملفات"، لا يعبر عن فضول سياسي فحسب، وإنما عن مطالبة بمحاسبة كل من أسهم بالفعل أو بالتقصير في استمرار جرائم إبستين. وتشير إلى أن وزارة العدل الأمريكية، رغم صدور قانون يلزمها بنشر الملفات، قدمت وثائق منقوصة ومليئة بالمعلومات المحجوبة، الأمر الذي أبقى أسئلة كثيرة بلا إجابات.
وتنقل نيويورك تايمز عن ناجيات من شبكة إبستين أن العدالة لا تتحقق بمجرد التعويضات المالية أو وفاة بعض المتهمين. فإبستين توفي، وشريكته غيسلين ماكسويل تقضي عقوبة بالسجن، بينما يرى كثير من الضحايا أن شخصيات ومؤسسات أخرى خرجت من القضية بأقل قدر من المساءلة.
وتشير الكاتبة إلى أن عددا من البنوك الكبرى، بينها بنك أوف أمريكا، وجيه بي مورغان تشيس، ودويتشه بنك، دفعت أكثر من 400 مليون دولار لتسوية دعاوى مدنية رفعها ضحايا اتهموا هذه المؤسسات بتجاهل أو تسهيل أنشطة إبستين المالية. لكنها تعتبر أن هذه التسويات لا تمثل عدالة حقيقية، لأن الأرباح التي حققتها تلك المؤسسات تفوق بكثير قيمة التعويضات.
كما يلفت المقال إلى أن القضية طالت شخصيات عامة ارتبطت أسماؤهم بإبستين بدرجات متفاوتة، وأن الرئيس ترمب يواصل نفي ارتكاب أي مخالفات، كما نفى الاتهامات المتعلقة بسوء السلوك الجنسي التي وجهتها إليه بعض النساء.
إعلانوتؤكد سنايدر أن أوروبا تبدو أكثر نشاطا في متابعة خيوط القضية، مع فتح تحقيقات جديدة في فرنسا والنرويج، معتبرة أن الضغوط الدولية قد تساعد في كشف المتورطين الذين لم تطلهم المساءلة حتى الآن.
وتخلص الكاتبة إلى أن العدالة في قضية إبستين لا تقتصر على نشر الوثائق أو إصدار التعويضات، بل تتطلب تحقيقا مستقلا وشاملا يشمل كل من تستر على الجرائم أو سهل وقوعها، سواء كانوا مسؤولين حكوميين أو مؤسسات مالية أو شخصيات نافذة.
وتؤكد أن الرأي العام الأمريكي لم يغلق هذا الملف بعد، وأن المطالبة بالحقيقة والمحاسبة لا تزال مستمرة، حتى إذا اعتبرت وزارة العدل أن القضية شارفت على نهايتها.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها