مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حد أقصى للحبس الاحتياطي وتخفيض المدة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها الأخير اليوم 6 مارس برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.
استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم الصياغات النهائية لمواد مشروع القانون، وباقي المواد المرجأة وأبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي.
وافقت اللجنة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتصبح في الجنح 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا و18 شهراً بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد، وانتهت اللجنة من إعداد مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بتوافق من جميع ممثلي الجهات والوزارات الممثلين في اللجنة، تمهيداً لعرضه على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومن ثم عرضه على مجلس النواب بجلساته العامة.
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة على جهودهم طوال فترة عمل اللجنة التي تجاوزت 14 شهراً، مشيداً بالأحكام والصياغات الدقيقة التي أقرتها اللجنة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقاً لأحكام الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
أصدرت اللجنة الفرعية بياناً إعلامياً بنتائج أعمالها وأهم ما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أحكام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الانسان قانون الاجراءات الجنائية أحكام الدستور الحكومة مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الرئاسة تفرج عن 14 سجيناً في إب ممن قضوا المدة القانونية
الثورة نت/ معين حنش
أفرجت اللجنة الرئاسية المكلفة بمتابعة اوضاع السجون والسجناء عن 14 سجيناً في محافظة اب ممن قضوا المدة القانونية وبشكل فوري.
وتواصل اللجنة الرئاسية برئاسة جهاد فهد غثاية، والقاضي عبدالرحمن النزيلي (رئيس نيابة محافظة إب)، وعضو اللجنة أكرم محمد الحبابي، والقاضي خالد بروق (وكيل نيابة ذي السفال)، والعقيد أنور المتوكل (مدير السجن المركزي) أعمالها الميدانية ضمن خطتها الرابعة لتفقد السجون في عدد من المحافظات، وذلك ضمن خطة وطنية شاملة لمراجعة أوضاع السجون والسجناء، وبما يعكس الالتزام بمعايير العدالة وحقوق الإنسان.
وتقوم اللجنة الرئاسية حاليًا بزيارة السجن الاحتياطي بمديرية ذي السفال في محافظة إب للاستماع إلى شكاوى السجناء، ومراجعة ملفاتهم القانونية، مع التركيز على من أتمّوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة أو من تنطبق عليهم شروط الإفراج بالضمان القانوني.
وعملت اللجنة على معالجة أوضاع السجناء عبر وضع توصيات مُلائمة لكل حالة، بما يشمل مدة العقوبة، والالتزامات المالية تجاه الغير، ومراعاة الحقوق الخاصة.
وأوضحت اللجنة بان هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات شملت الإصلاحية المركزية في إب والسجن الاحتياطي ومركز توقيف يريم، بالاضافة الى مراكز البحث الجنائي وأقسام الشرطة التابعة للنيابات.
واشارت إلى ان الهدف من هذه الزيارات الميدانية هو تسريع الإجراءات القضائية، وتحسين الخدمات الصحية والغذائية، وتعزيز برامج التوعية الدينية والمهنية للسجناء .
وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات تُترجم توجيهات القيادة الثورية والرئاسية بالاهتمام بحقوق السجناء، وإرساء العدالة، وسرعة البتّ في القضايا المتعثرة.
وثمنت اللجنة اهتمام قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى في دعم جهود الإصلاح وتحسين اوضاع السجون والسجناء.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»