الكويت تدعو إيران للتعاون مع الوكالة الذرية وتؤكد حق استخدام الطاقة النووية سلميا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
دعت دولة الكويت اليوم الأربعاء إيران إلى مواصلة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام الكامل بخطة مجلس الأمن مؤكدة في الوقت نفسه حق جميع الدول في إنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا طلال الفصام أمام الاجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مناقشة بند التحقق والرصد في إيران على ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2231 حول خطة العمل المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني والقيود على الأسلحة الإيرانية.
وأعرب السفير الفصام عن تطلع الكويت إلى مصادقة طهران على البروتوكول الإضافي وتنفيذه ليتسنى للوكالة أن تكون في وضع يمكنها من تقديم تأكيدات ذات مصداقية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران ويضمن استمرار وضعيتها دولة غير حائزة على السلاح النووي.
وأشار في كلمته إلى التقرير الأخير الذي أصدرته الوكالة حول إيران قائلا “إن التقرير يؤكد مجددا تأثر عمليات التحقق والرصد التي تقوم بها الوكالة منذ توقف إيران بتاريخ 23 فبراير 2021 عن تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة بما في ذلك بروتوكول التفتيش الإضافي”.
وذكر أن التقرير أشار كذلك إلى أنه وبسبب قرار إيران بإزالة جميع معدات الوكالة التي تم تركيبها سابقا من اجل أنشطة المراقبة والرصد المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة “فقدت الوكالة إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بإنتاج وجرد أجهزة الطرد المركزي والدوارات والمنافيخ والماء الثقيل”.
وعبر السفير الفصام عن الامتنان إزاء الجهود المستمرة التي يبذلها المدير العام للوكالة رافائيل غروسي والعاملون كافة في الوكالة نحو تسخير استخدام الذرة للأغراض السلمية ومنع انتشار الاسلحة النووية.
وشهد الأول من أمس الاثنين انطلاق أعمال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا حيث ألقى المدير العام للوكالة رافائيل غروسي كلمة افتتاحية أشار ضمنها إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب زاد “بشكل ملحوظ” على الرغم من انخفاض مستوى اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة بشكل طفيف.
وذكر غروسي أنه مرت ثلاثة أعوام منذ أن توقفت إيران “مؤقتا” عن تطبيق بروتوكول التفتيش الإضافي “ما منع الوكالة من القيام بأنشطتها التكميلية في المواقع الإيرانية”.
وأصدر مجلس الأمن الدولي عام 2015 القرار رقم 2231 الذي صدق على خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني ووضع جدولة زمنية لإزالة القيود على الأسلحة الإيرانية.
وبحسب القرار تخضع طهران لقيود بشأن عمليات إطلاق أو أي نشاط آخر يتصل بالصواريخ البالستية “المخصصة لتكون قادرة على حمل الأسلحة النووية” حيث ظل البند ساريا حتى ال18 من أكتوبر الماضي.
وتوصلت مجموعة (5 + 1) التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن إضافة إلى ألمانيا منتصف عام 2015 إلى اتفاق شامل مع إيران ينهي أزمة بين الجانبين استمرت نحو 12 عاما.
ويقضي الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا عام 2018 برفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة على إيران مقابل موافقتها على فرض قيود طويلة المدى على برنامجها النووي.
وتعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية -التي تتخذ من العاصمة النمساوية مقرا لها- منظمة مستقلة غير حكومية تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة وتأسست عام 1957 وتعنى بتشجيع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والحد من التسلح النووي كما تقوم بأعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق في الدول التي لديها منشآت نووية.
المصدر كونا الوسومإيران وكالة الطاقة الذريةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إيران وكالة الطاقة الذرية
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تدين إيران.. استخدام أسلحة عنقودية محظورة دولياً!
اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إيران باستخدام ذخائر عنقودية محظورة دوليًا في هجومها على إسرائيل خلال الحرب التي اندلعت بين الجانبين في يونيو الماضي واستمرت 12 يومًا.
وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان رسمي، إن القوات الإيرانية أطلقت صواريخ باليستية تحتوي على رؤوس حربية مزودة بذخائر عنقودية على مناطق سكنية مأهولة داخل إسرائيل، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وأضاف البيان: “حلّلت منظمة العفو الدولية صورًا ومقاطع فيديو تُظهر ذخائر عنقودية، وأفادت تقارير إعلامية بسقوطها داخل منطقة غوش دان الحضرية قرب تل أبيب يوم 19 يونيو”، مشيرة إلى أن مدينتي بئر السبع وريشون لتسيون تعرضتا لقصف مماثل في 20 و22 يونيو، وظهرت فيهما حفَر ناتجة عن انفجارات تتوافق مع هذا النوع من الذخائر.
وأوضحت إريكا غيفارا روزاس، مديرة الأبحاث والمناصرة في المنظمة، أن “استخدام هذه الأسلحة في المناطق المأهولة أو بالقرب منها يعرض حياة المدنيين لخطر جسيم”، معتبرة أن الذخائر العنقودية أسلحة عشوائية بطبيعتها وأن استخدامها المتعمد يشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.
وتُعرف الذخائر العنقودية بأنها أسلحة تنفجر في الجو وتطلق قنابل صغيرة تنتشر على مساحة واسعة، وغالبًا ما لا تنفجر جميعها عند الاصطدام، مما يترك مخلفات خطرة تهدد المدنيين – خصوصًا الأطفال – لفترات طويلة.
وأكدت منظمة العفو أن القانون الدولي يحظر استخدام هذه الأسلحة، حيث تنص اتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2008 على حظر استخدامها وتخزينها ونقلها، رغم أن دولًا مثل إيران وإسرائيل والولايات المتحدة ليست من الموقعين على الاتفاقية.
وكانت الحرب قد اندلعت في 13 يونيو 2025، عقب هجوم إسرائيلي مفاجئ استهدف منشآت نووية وعسكرية داخل إيران، وأسفر عن مقتل عدد من القادة العسكريين الإيرانيين. وردّت طهران بإطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، مما أدى إلى تدخل أمريكي مباشر في النزاع. وانتهى التصعيد بهدنة هشة بعد 12 يومًا من القتال.
إيران: بناء الثقة في برنامجنا النووي مرتبط برفع العقوبات.. واتفاق مع وكالة الطاقة قريبًاأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن بناء الثقة بشأن برنامج طهران النووي مرهون برفع العقوبات المفروضة عليها، مشيرة إلى أن هذين الملفين شكّلا جوهر المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة.
وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، إن “الجولات الخمس من المفاوضات مع واشنطن تركزت على مسألتين: تعزيز الشفافية في البرنامج النووي الإيراني، ورفع العقوبات”، مضيفًا أن “هذين العنصرين كانا دائمًا محور المحادثات مع الأمريكيين”.
وفي سياق متصل، أعلن غريب آبادي أن طهران وافقت على استقبال وفد فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأسابيع المقبلة، لمناقشة “آلية جديدة” للتعاون بين الطرفين، موضحًا أن الزيارة لا تشمل تفتيش المواقع النووية.
من جهته، وصف محمود نبويان، نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ”المنحاز”، كاشفًا عن “العثور على شرائح تجسس في أحذية بعض مفتشي الوكالة”، ومتهمًا الوكالة بتسريب تقارير سرية إلى إسرائيل.
يأتي ذلك في وقت صادق فيه البرلمان الإيراني على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية، وسط تصاعد التوتر مع إسرائيل والولايات المتحدة، بعد سلسلة من الهجمات الجوية التي استهدفت منشآت نووية وعلماء إيرانيين.