«برلماني»: قرارات «المركزي» تكبح جماح التضخم وتقضي على السوق السوداء
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، إن مصر اتخذت إجراءات مهمة لتحسين اقتصادها، بداية من تعزيز الإجراءات الأمنية لضبط تجار النقد الأجنبي مرورًا بعقد صفقات استثمارية كبرى كان آخرها مشروع صفقة رأس الحكمة، ثم صدور قرارات البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق ورفع سعر الفائدة 6%، جملة واحدة.
وأكد وهبة في بيان له اليوم، أن قرارات البنك المركزي اليوم، تأتي في إطار مساعي الدولة المصري لمواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، والعمل على ضبط الأسواق، والقضاء على السوق الموازية للعملة، وتقديم العديد من برامج الحماية الاجتماعية لتوفير مستوى معيشي جيد للمواطنين.
وشدّد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ، على أن تلك القرارات التي تستهدف توحيد سعر صرف الجنيه تسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وضبط الدين والانتقال به إلى مسار نزولي، وتعزيز إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يركز على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات.
وأشار “وهبة” إلى أن سياسات ترشيد الإنفاق التي تقوم بها الحكومة واستمرار السياسات الداعمة تساعد في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن مصر تواصل بذل المزيد من الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كون هذه القرارات تعطي مزيدا من الثقة للمستثمرين والقطاع الخاص في ضخ الاستثمارات المختلفة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلماني: بيان الخارجية يعكس قوة الموقف المصري وثباته مع القضية الفلسطينية
ثمّن النائب عمرو الشلمة عضو مجلس الشيوخ، البيان الصادر عن وزراء خارجية مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية، مؤكداً أن البيان جاء في لحظة دقيقة ليعيد ترتيب المشهد ويؤكد أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه تحت أي ظرف.
وقال الشلمة إن مصر، التي كانت في قلب هذا التحرك، أثبتت مجددًا أن موقفها تجاه القضية الفلسطينية واضح لا لبس فيه؛ لا قبول بأي حلول تنتقص من حق الفلسطينيين في أرضهم، ولا تفريط في الثوابت التي صنعتها عقود من الدعم السياسي والإنساني.
وأضاف أن دعوة الوزراء إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات، وتأكيدهم على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803، يؤكد أن هناك تحركًا منسقًا يهدف لاستعادة الاستقرار وتهيئة الظروف لعودة السلطة الفلسطينية وتحريك مسار حل الدولتين.
كما أكد أن الموقف المصري ظل ثابتًا وفاعلاً في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وأن البيان الأخير جاء ليُظهر هذا الثبات على مستوى عربي ودولي واسع.