أزمة سداد الديون.. انتهت بمصر بـ 8 مليارات دولار من صندوق النقد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
توصلت مصر إلى اتفاق مهم مع صندوق النقد الدولي، لمضاعفة خطة الإنقاذ إلى 8 مليارات دولار. يأتي ذلك بعد أن أجرت مصر تعديلات حاسمة على ضوابط العملة، مما سمح لعملتها بالهبوط إلى مستوى تاريخي منخفض مقابل الدولار الأمريكي. وتهدف هذه الخطوة إلى تجنب ما يمكن أن يكون أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود.
ووفقا لما نشرته فاينانشال تايمز، أشاد صندوق النقد الدولي بالخطوات الحاسمة التي اتخذتها القاهرة نحو إنشاء نظام سعر صرف مرن وموثوق، بما في ذلك تخفيض قيمة الجنيه المصري بنسبة 40٪ وزيادة كبيرة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي للتخفيف من نقص العملات الأجنبية.
كان هذا التعديل، وخاصة قرار تعويم العملة، شرطا محوريا لمصر للحصول على أموال إضافية من صندوق النقد الدولي، بعد خطة إنقاذ أولية بقيمة 3 مليارات دولار في عام 2022. وانخفض الجنيه المصري إلى ما بعد 50 جنيها مصريا مقابل الدولار، منهيا فترة استمرت عاما حيث كانت قيمة الجنيه المصري منخفضة. تم ربط القيمة الرسمية بحوالي 31 دولارًا للدولار.
وعلى الرغم من المخاوف بشأن التفاقم المحتمل للتضخم، والذي ارتفع إلى ما يقرب من 30٪ في يناير، تلقت خطوة مصر دفعة كبيرة من ربع غير متوقع. قامت صندوق أبوظبي السيادي، وهي أداة استثمارية تابعة لأبو ظبي، بضخ مبلغ مذهل قدره 35 مليار دولار في مصر، وهو أكبر استثمار منفرد في تاريخ البلاد. وقد زود هذا التسريب البنك المركزي بالوسادة اللازمة لمنع العملة من الخروج عن نطاق السيطرة بمجرد رفع الضوابط.
ويعد توقيت صفقة صندوق النقد الدولي أمرا بالغ الأهمية في الوقت الذي تواجه فيه مصر ضغوطا اجتماعية واقتصادية متزايدة تفاقمت بسبب عوامل خارجية مثل صراع إسرائيل مع حماس في غزة والهجمات على السفن في البحر الأحمر من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن. ويُنظر إلى تدفق الأموال من صندوق أبوظبي السيادي وصندوق النقد الدولي على أنه شريان حياة للاقتصاد المصري، حيث يشير الخبراء إلى أن مخاطر التخلف عن السداد قد تضاءلت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.
وتؤكد صفقة صندوق النقد الدولي البالغة قيمتها 8 مليارات دولار، إلى جانب الاستثمار الضخم من صندوق أبوظبي السيادي، جهود مصر المستمرة للتغلب على تحدياتها الاقتصادية. وتتضمن الاتفاقية استثمارات جديدة بقيمة 24 مليار دولار، وتحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات إلى العملة المحلية لاستخدامها في مشاريع التنمية في جميع أنحاء مصر. ومع صرف الدفعة الأولى البالغة 10 مليارات دولار بالفعل، فمن المتوقع أن تصل الأموال المتبقية في غضون ستة أسابيع.
يعود تاريخ انخراط مصر مع صندوق النقد الدولي إلى عام 2016، حيث سعت مصر إلى الحصول على قروض متعددة منذ ذلك الحين. ويؤكد الاتفاق الأخير التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك الانتقال إلى سعر صرف مرن وخصخصة أصول الدولة، على النحو المبين في الاتفاقيات السابقة مع صندوق النقد الدولي.
وللمضي قدمًا، أكد البنك المركزي المصري التزامه باستهداف التضخم مع السماح لقوى السوق بتحديد سعر الصرف. ويمثل التعديل خطوة مهمة نحو توحيد أسعار الصرف وسد الفجوة بين أسعار السوق الرسمية والسوداء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی ملیارات دولار من صندوق
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل الدولي: المطارات الذكية والخضراء ضرورة وطنية لمستقبل الطيران المصري
طالب الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، بضرورة الإسراع في تحويل المطارات المصرية إلى مطارات ذكية وصديقة للبيئة، في ظل تزايد أعداد المسافرين، ومواكبة الطفرات العالمية في تكنولوجيا الطيران، مشيرًا إلى أن هذا التحول يمثل ركيزة أساسية لتسهيل تجربة السفر من شراء التذكرة وحتى الوصول للمطار، وهو ما تدركه الحكومة المصرية وتسعى إلى تطبيقه ضمن رؤيتها الاستراتيجية.
وأوضح السمدوني أن الحكومة تسير ضمن خطة متكاملة في إطار "رؤية مصر 2030" لتحويل المطارات إلى مطارات خضراء، مشيرًا إلى نجاح الشركة القابضة للمطارات في تمويل عدد من المشروعات الرائدة، على رأسها إدخال الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي لتوليد الكهرباء داخل المطارات، ما يسهم في خفض البصمة الكربونية والحفاظ على البيئة.
وكان الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عقد مؤخرًا سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار مسؤولي قطاع الطيران في كوريا الجنوبية، لتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات، لا سيما في مجالات تطوير المطارات الذكية، وتحديث البنية التحتية، وتوسيع حلول الصيانة والخدمات الجوية، وتطبيق التقنيات الرقمية المتقدمة.
وأكد السمدوني أن المطار الذكي يقوم على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتحليلات البيانات الكبيرة، وشبكات الاتصال السريع 5G، وهو ما يحقق كفاءة تشغيلية عالية، ويعزز من أمن وسلامة الرحلات، ويمنح المسافر تجربة سلسة ومتميزة.
استخدام الطائرات الحديثة
وأشار إلى أن مصر تستهدف من خلال هذا التوجه أن تصبح مركزًا إقليميًا رائدًا في الطيران، في ضوء التزاماتها بالتنمية المستدامة، لافتًا إلى أن استخدام الطائرات الحديثة وزيادة حركة السفر يفرضان تحديات متنامية تتطلب تحديث البنية التحتية للمطارات، وتطبيق أعلى معايير السلامة، مع خفض التكاليف وتسريع إجراءات السفر بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن على حد سواء.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟