النرويج: عودة تمويل الدول لأونروا قريبًا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
سرايا - قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي يوم الأربعاء إن العديد من الدول التي أوقفت تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) ستعيد التفكير على الأرجح وقد تستأنف المدفوعات قريبا.
وأوقفت عدة دول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا تمويلها للأونروا بعد اتهامات من إسرائيل بأن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألف موظف في قطاع غزة شاركوا في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وواصلت النرويج وهي من كبار المانحين للأونروا تمويلها وحولت 275 مليون كرونة (26 مليون دولار) في فبراير شباط، وهو ما يمثل حجم مساهمتها السنوية المعتادة، وقالت إنه قد يتم إرسال المزيد من الأموال. وتضغط أوسلو أيضا على البلدان التي أوقفت التمويل مؤقتا من أجل استئنافه.
وقال بارث إيدي لرويترز في مقابلة "أعتقد أن عددا كبيرا من الدول التي فرضت التعليق (تعيد) التفكير مرة أخرى" مشيرا إلى إقرار هذه الدول بأنها "لا يمكنها معاقبة المجتمع الفلسطيني بأكمله".
وأضاف بعد اجتماعه مع منظمات الإغاثة النرويجية لتقييم الوضع الإنساني في غزة "هذا الأمر أصبح يحظى بالاعتراف بشكل متزايد وموضع اتفاق بين كثيرين".
ومضى قائلا "لكنهم يحتاجون بالطبع إلى مخرج مشرف، وهذا يعني أنهم يأملون، على ما أعتقد، دون التحدث باسم كل دولة على حدة، في أن يحصلوا على شيء من هذه التحقيقات ليكمنهم القول ’حسنا، كنا بحاجة إلى تعليق لكننا عدنا الآن’".
وتجري الأمم المتحدة تحقيقا داخليا، في حين تقود وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا تحقيقا مستقلا.
وطردت الأونروا الموظفين الذين اتهمتهم إسرائيل بالتورط في هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول، قائلة في ذلك الوقت إن المزاعم الإسرائيلية، في حالة صحتها، تمثل خيانة لقيم الأمم المتحدة والأشخاص الذين تخدمهم الأونروا.
وقالت جولييت توما مديرة الاتصالات في الأونروا، إن أيا من الدول المانحة الست عشرة التي جمدت تمويلها لم تستأنف تقديم الأموال بعد، وحثت الدول على إعادة النظر في قراراتها.
وحذر المدير العام للأونروا، فيليب لازاريني، يوم الاثنين من "حملة متعمدة ومنسقة" تهدف إلى إنهاء عملياتها، في الوقت الذي تتهم فيه إسرائيل المنظمة بتوظيف أكثر من 450 "عنصرا عسكريا" من حماس وجماعات مسلحة أخرى.
وتقول السلطات الصحية في القطاع الذي تديره حماس إن الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية في غزة أدت منذ ذلك الحين إلى استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟