صندوق مكافحة السرطان خمس سنوات من العمل لبناء منظومة صحية حديثة لعلاج المرضى
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
يمانيون – متابعات
في ظل العدوان السعودي الأمريكي والحصار المطبق على الجمهورية اليمنية وخلال فترة اشتعلت فيها إحصائيات المصابين بمرض السرطان الخبيث في الجمهورية اليمنية جراء الأسلحة الكيماوية وتردي الوضع الاقتصادي في البلد، شهدنا بارقة أمل تمثلت في قرار رئيس المجلس السياسي الأخ المشير مهدي المشاط حفظه الله بإنشاء صندوق حكومي مختص بدعم ورعاية مرضى السرطان وتوفير الأجهزة والمعدات واستحداث البنى التحتية الخاصة بعلاج المرض الخبيث بدعم كامل من الدولة وبشكل مجاني مساعدة للمرضى وتقليل من حالة الاضطرار للمرضى من السفر إلى الخارج.
ورغم الزمن القصير المحدود (خمس سنوات فقط) والظروف الصعبة والوضع المؤسف للقطاع الصحي جراء الحصار والحرب الاقتصادية إلا أن الصندوق تمكن من خلال العمل الحثيث والجاد لتنفيذ سلسلة من المشاريع والخدمات في مجالات مختلفة نوجز أهمها باختصار.
حيث قام الصندوق بدعم وتنفيذ المراحل الأولى وما زال العمل جاريا على إنشاء ثلاثة مستشفيات كبرى متخصصة بعلاج مرضى السرطان في كل من محافظة صنعاء والحديدة وصعدت لتوفير مستشفيات تخصصية وبنى تحتية في المحافظات ذات الكثافة السكانية وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى فقط لهذه المشاريع حوالي 2 مليار ريال.
وفي مجال دعم الجهات التي تقدم الخدمات لمرضى السرطان قام الصندوق خلال الخمس السنوات على بدعم النفقات التشغيلية لمراكز ووحدات علاج الأورام بالمحافظات لاستمرار تقديم خدماتها للمرضى بكلفة إجمالية بلغت حوالي مليار و700 مليون ريال وشمل الدعم هذا مراكز علاج الأورام في كل من حجة، صعدة، ذمار، تعز، المحويت، عمران، مستشفى فلسطين بصنعاء.
كما قدم الدعم وحوافز العاملين والنفقات التشغيلية بمركز لوكيميا الأطفال بصنعاء بمستشفى الكويت وكذلك تقديم النفقات التشغيلية للمركز الوطني لعلاج الأورام بصنعاء.
ومن وإنجازات الصندوق خلال خمس سنوات… دعم تكاليف جلسات العلاج الإشعاعي للمرضى والتوفير المباشر للأدوية الكيماوية والموجهة ودعم تكاليف إجراء العمليات الجراحية والفحوصات المخبرية لمرضى السرطان بكلفة إجمالية بلغت أكثر من 14 مليار ريال.
كل هذا لا يشمل إنشاء مركز الرسول الأعظم لجراحة الأورام بالأمانة وهو مستشفى مركزي ضخم مجهز بالكامل بأحدث المعدات وكذلك إنشاء وحدات لعلاج الأورام في العديد من المحافظات وإنشاء وحدة العلاج الإشعاعي الحديثة بتكلفة تزيد عن أربعة مليارات ريال.
كما تم خلال خمس سنوات تنفيذ مشاريع في مجال ترميم وإعادة تأهيل البنية التحتية للقطاع الصحي بتكلفة تزيد عن 248 مليون ريال وكل ما سبق في مجال البنى التحتية وتوفير الأجهزة والمعدات وتقديم الخدمات المجانية لمرضى وهناك الكثير غير ذلك من مهام تتعلق بالتوعية وتعديل القوانين وحملات المناصرة وغيرها لا يتسع المقام لذكرها في هذا المقال نعود اليها في مناسبة أخرى.
محسن الجمال
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: خمس سنوات
إقرأ أيضاً:
خبير رياضي: مصر تمتلك مواهب.. ومنظومة الرياضة بحاجة إلى إنقاذ شامل خلال 8 سنوات
أكد الدكتور علاء حلويش خبير الأداء الرياضي والعميد الأسبق لكلية علوم الرياضة، أن الرياضة المصرية تعيش حالة من “التراجع المنهجي” نتيجة تراكم أخطاء كبيرة امتدت لسنوات طويلة، موضحًا أن الحلول الجزئية أو التدخلات العاجلة لم تعد كافية على الإطلاق، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك المواهب والقدرات، لكن غياب التخطيط والحوكمة يمثل فجوة ضخمة بين الإمكانات والنتائج.
وأوضح حلويش في تصريح خاص، أن إحدى أبرز المشكلات تتجسد في ضعف الإدارة الرياضية، حيث ما زالت العديد من الاتحادات تعتمد على قرارات فردية دون منظومة مؤسسية واضحة، وهو ما يؤدي إلى غياب تقييم الأداء وارتباك القرارات الفنية، إلى جانب تضارب المصالح داخل بعض الهياكل الإدارية، مما يضعف قدرة المنظومة على التطوير والنمو.
وأضاف حلويش، أن الطب الرياضي يمثل “ثغرة خطيرة” داخل البنية الرياضية الحالية، إذ تُجرى الفحوصات الطبية بشكل سطحي، بينما تفتقر البطولات لخُطط طوارئ معتمدة أو فرق إسعاف مجهزة، وهو ما تسبب في حوادث مؤسفة كان يمكن تفاديها تمامًا، لافتًا إلى أن أي نهضة رياضية حقيقية يجب أن تبدأ بسلامة اللاعب قبل أي شيء آخر.
وانتقل خبير الأداء الرياضي للحديث عن تأثير ثقافة الشو الإعلامي التي طغت، على حد وصفه، على العمل الفني الحقيقي، مشددًا على أن اختيار اللاعبين للمشاركات الدولية ينبغي أن يخضع لمعايير واضحة وبيانات دقيقة، وليس للأضواء أو الضغوط الإعلامية.
وأضاف أن غياب برامج صناعة البطل منذ المراحل العمرية المبكرة ساهم في فقدان مصر مكانتها في الرياضات الفردية والبطولات العالمية.
وتناول حلويش أزمة نموذج التمويل الرياضي، موضحًا أن الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي لم يعد كافيًا؛ فالعالم الرياضي الحديث قائم على شراكات اقتصادية قوية، وصناديق استثمار، واستغلال ذكي لحقوق البث والرعاية، بينما ما زالت الاتحادات المحلية تقف بعيدًا عن هذه المنظومة الحديثة، مما يحد من قدرتها على المنافسة.
وأشار العميد الأسبق لكلية علوم الرياضة إلى أن ضعف المنافسة المحلية يعد من الأسباب الجوهرية للتراجع، إذ تفتقر البطولات المحلية للانتظام والجودة الفنية والتنظيمية، وهو ما يؤدي إلى خروج لاعبين غير قادرين على مواجهة المستوى الدولي، بينما يظل تطوير المدربين والحكام من الملفات المهملة رغم أهميته القصوى.
وفي سياق متصل، أكد حلويش أن القصور الإداري داخل المنشآت الرياضية يعرقل أي محاولات للتطوير، موضحًا أن كثيرًا من الملاعب والمنشآت لا تطبق معايير السلامة أو نظم الإدارة الحديثة، وتُدار بطرق تقليدية لا تُواكب التطورات العالمية، مؤكدًا أن هذا القصور يتزامن مع غياب شبه كامل للتحول الرقمي، حيث لا توجد قواعد بيانات موحدة للرياضيين أو سجلات إلكترونية تساعد بالفعل في التقييم والتطوير.
وانطلاقًا من هذا التشخيص، طرح الدكتور علاء حلويش خارطة طريق تمتد من 6 إلى 8 سنوات لإصلاح المنظومة الرياضية، تبدأ بإعادة هيكلة الاتحادات وتطبيق منظومة حوكمة صارمة، ثم إنشاء مركز طبي رياضي وطني، يتبعه برنامج قومي لاكتشاف المواهب “Talent ID”، مع التركيز على الألعاب الواعدة مثل رفع الأثقال، السباحة، الجمباز، المصارعة، والجودو.
وشدد على ضرورة تمكين القطاع الخاص عبر شراكات طويلة الأمد وصندوق دعم للمواهب، إضافة إلى تطوير دوريات محلية قوية، وأخيرًا تنفيذ تحول رقمي شامل يمنح الرياضة المصرية بنية معلوماتية حديثة.
وفي ختام حديثه، أكد حلويش، أن الرياضة المصرية قادرة على استعادة مكانتها، لكن ذلك لن يحدث دون “إرادة حقيقية ورؤية واضحة” تلتزم بها كل المؤسسات الرياضية. وختم بقوله: "الإنجاز ليس صدفة.. والبطولة ليست قرارًا فرديًا، ما نحتاجه هو بناء منظومة كاملة تقود الأجيال القادمة لتحقيق ما تستحقه مصر من إنجازات".