نائب محافظ البنك المركزي: الاقتصاد المصري قادر على جذب الاستثمارات المباشرة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إنَّ مصر لديها العديد من التحديات المتراكمة، ونسبة التشغيل لدينا تصل إلى ما يقرب من 800 ألف إلى مليون خريج سنويًا يحتاجون لتوفير فرص عمل وتوظيف، وهو ما يتطلب توفير فرص عمل بنفس الحجم.
وأضاف «أبو النجا»، في كلمته بمؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»: «لابد أن يكون لدينا نشاطا بالحلقة الاقتصادية على نفس المستوى لإنتاج المستهدف وتحقيق التوظيف المطلوب، وبالتالي لابد من تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأسعار وتحقيق حالة من اليقين وإلا يحدث تخبط كبير بالأسواق».
وتابع نائب محافظ البنك المركزي: «مع القرارات واستمرار متابعتها وإحكام السيطرة على أي عدم انضباط في تعاملات الأسواق، سنستعيد ضبط الأسواق مرة أخرى لاستعادة الثقة وبدأنا نرى بوادر إيجابية منذ اليوم نتيجة انعكاس القرارات على السوق المحلية بل ورأيناها بالسوق الدولية، ومع استمرار وتتابع الأخبار الإيجابية سيستمر في التحسن ما سيساعدنا في استعادة الثقة في الاقتصاد المصري مرة أخرى وهو أهم شيء».
وأكد: «الاقتصاد المصري يمتلك كافة المقومات التي تضعه في مصاف الاقتصادات الناشئة الكبرى لجذب الاستثمارات المباشرة سواء من الخارج أو الداخل ما يؤدي لدفع عجلة النمو والوصول إلى مستويات نمو جيدة في ضوء معدلات تضخم مقبولة وأحادية».
https://www.youtube.com/live/lGXQcXPLiqI?si=8MtcFCCCswiHhZkn
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق المحلية تحقيق الاستقرار تحقيق الاستقرار الاقتصادي توفير فرص عمل جذب الاستثمارات جون جذب الاستثمار
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟
قال حسام عيد الخبير الاقتصادي، إنه بعد أن استمر البنك الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير النقدي وذلك من خلال خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة بنسبة 0.25% ليصبح معدل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق 3.75% إلى 3.50%، مدفوعًا باستمرار تباطؤ التضخم وللحفاظ على معدلات نمو أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وأضاف عيد في تصريحه لـ"الوفد"، أن ذلك سيدفع رؤوس الأموال المستثمرة نحو الاستمرار في الخروج من أدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر والاتجاه نحو الاستثمار بكافة القطاعات الاقتصادية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل إيجابي على آداء الأسواق المالية وقد يدفع أيضًا نحو المزيد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالقطاعات الإنتاجية، مما قد يؤدي إلى الاتجاه مجددا نحو طريق الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل تدريجي.
أما عن سعر الفائدة في مصر، قال إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تعتمد قراراتها بناءًا على معدلات التضخم في مصر وليس على قرارات الفيدرالي الأمريكي.
وتابع: بعد الإعلان عن معدل التضخم في مصر عن شهر نوفمبر والذي سجل 12.3% مقابل 12.5% عن شهر أكتوبر الماضي، يؤكد هذا قرار التثبيت للفائدة بآخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.
ويذكر، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر أمس الأربعاء، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة وذلك للمرة الثالثة هذا العام، ليتراوح بين 3.5% و3.75%.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا