رئيس «رجال الأعمال»: قريبا.. تحسّن التصنيف الائتماني لمصر
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الدكتور على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار البنك المركزى رفع الفائدة ومرونة سعر الصرف، تنتج عنه عودة تدفّقات تحويلات المصريين فى الخارج من العملات الأجنبية وزيادتها إلى السوق الرسمية فى البنوك، وتحسّن التصنيف الائتمانى لمصر، بما يسهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية.
كيف ترى قرار رفع سعر الفائدة؟
- فى الحقيقة قرار البنك المركزى رفع سعر الفائدة وتحديد سعر عادل للجنيه، كان معروفاً ومتوقعاً ومطلوباً، فهو ليس مفاجئاً، والغرض من ذلك مجابهة وضع قائم، مثل السوق السوداء وزيادة التضخم، لذلك كان هذا القرار مطلوباً بشدة، وأظن أنه تأخر بعض الشىء.
كيف ترى تأثير الاستثمارات الأخيرة على السوق النقدية؟
- إجراءات الدولة الأخيرة فى جذب الاستثمارات الأجنبية كان لها مفعول السحر فى توفير العملة الصعبة، خاصة ما أسفرت عنه صفقة «رأس الحكمة»، والتى تُعد أكبر الصفقات الاستثمارية فى العصر الحديث، حيث نتج عنها ضخ أكبر كم من السيولة الدولارية داخل السوق المصرية، إضافة إلى قُرب الانتهاء من تسلم مصر دفعة من صندوق النقد الدولى.
وبالتالى ساعدت كل هذه العوامل على تسهيل قرار الحكومة بتحديد سعر عادل للجنيه، ورفع سعر الفائدة، ويجب استغلال كل هذه الإجراءات من قِبل الحكومة فى عمل حوكمة مالية للدولة شديدة، وفى النهاية كل ما يحدث الغرض منه محاربة التضخّم وتلبية احتياجات الدولة المتمثّلة فى احتياجات استثمارية خاصة وعامة، ويجب الحفاظ على موارد مصر الدولارية فى الوقت الحالى وعدم الصرف إلا للضرورة القصوى، وتفعيل الأولوية فى الاحتياجية للسوق الداخلية.
ما رؤيتك للفترة المقبلة بعد هذه القرارات؟ وكيف نعمل للتغلب على نقص العملة الصعبة؟
- يجب العمل على تعظيم الإنتاج الصناعى والزراعى، لأن قاطرة التنمية فى أى دولة تقوم على الصناعة والزراعة، لذلك يجب أن نقوم بتعظيم مواردنا الصناعية والزراعية والتصدير إلى الخارج لجلب العملة الصعبة، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الصناعات التى تحتاج مصر إليها، والعمل على توفير المواد الخام لتلك الصناعات وتعظيم دور المشروعات الصغيرة والمتوسّطة، كل هذا ينصب فى مصلحة الدولة المصرية، خاصة المواطن، وفى ما يخص القطاع الزراعى تقوم الدولة حالياً باستصلاح أكثر من 2 مليون فدان لسد عجز المحاصيل الاستراتيجية لتوفير فاتورة الاستيراد، وتعظيم شعار «صنع فى مصر».
كيف ترى تأثير قرار البنك المركزى على السوق الداخلية للسلع والخدمات؟
- أرى أن الفترة المقبلة ستشهد تراجعاً كبيراً فى الأسعار، وستكون هناك إجراءات حكومية إضافية لتحسين حياة المواطن، والعمل على النهوض بالمنتج المصرى فى الأسوق العالمية والمحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الصرف اقتصاد مصر الدولار السوق الموازي
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي وفد مؤسسة «جولدمان ساكس» الدولية لاستعراض تطورات الاقتصاد المصري
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين بمؤسسة «جولدمان ساكس» المالية الدولية، وعدد من مسئولي البنك، وذلك لاستعراض أبرز تطورات الاقتصاد المصري، والجهود التي تقوم بها الدولة لتحسين بيئة الأعمال، وتهيئة مناخ الاستثمار، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة عكفت منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي الذي يُعد أولوية قصوى لدى الدولة، لتعزيز الثقة والمصداقية في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة، تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أنه في إطار البرنامج تعمل العديد من الجهات الوطنية على تنفيذ عشرات التدابير والسياسات التي تُعزز ضبط المالية العامة، وخفض الأعباء عن المستثمرين ولذلك فإنه لأول مرة تعمل الدولة على حصر كافة الرسوم التي يتحملها المستثمرون لتوحيدها في وعاء واحد تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شكلت الحكومة لجنة وطنية معنية بتقرير «جاهزين الأعمال»، الذي من المقرر أن يصدر عن البنك الدولي من أجل قياس ورصد الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرة إلى الإجراءات الجاري تنفيذها لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتحدثت «المشاط»، عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وعزم الدولة للتحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري ليقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى التطورات الإيجابية في النصف الأول من العام المالي الجاري والتي أظهرت نمو إيجابي مع تغير في نوعية النمو ليتصدره قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.
واستعرضت أيضًا، العلاقات القوية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدفع التمويل من أجل التنمية خاصة للقطاع الخاص، والتغير الإيجابي في حجم التمويلات بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وهو ما ساهم في زيادة التمويلات لنحو 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ليتجاوز لأول مرة تمويلات الحكومة، منوهة إلى التفاوض الجاري مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليار يورو.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إجراءات الدولة لتمكين القطاع الخاص وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، لافتة إلى أن الدولة تعمل في هذا السياق على ثلاثة محاور أولها الصندوق السيادي الذي يعمل على زيادة العائد على الأصول وتعظيم الاستفادة منها للأجيال القادمة، إلى جانب وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، وكذلك القانون الجاري مناقشته والخاص بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها والذي سيتيح إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة والتي ستنفذ العديد من المهام من بينها تحديد أفضل المنهجيات للتعامل مع الشركات من أجل زيادة جهود تمكين القطاع الخاص.
في ذات الوقت، أشارت إلى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تقدم الخدمات الاستشارية لتعزيز الشراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى