رئيس «رجال الأعمال»: قريبا.. تحسّن التصنيف الائتماني لمصر
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الدكتور على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار البنك المركزى رفع الفائدة ومرونة سعر الصرف، تنتج عنه عودة تدفّقات تحويلات المصريين فى الخارج من العملات الأجنبية وزيادتها إلى السوق الرسمية فى البنوك، وتحسّن التصنيف الائتمانى لمصر، بما يسهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية.
كيف ترى قرار رفع سعر الفائدة؟
- فى الحقيقة قرار البنك المركزى رفع سعر الفائدة وتحديد سعر عادل للجنيه، كان معروفاً ومتوقعاً ومطلوباً، فهو ليس مفاجئاً، والغرض من ذلك مجابهة وضع قائم، مثل السوق السوداء وزيادة التضخم، لذلك كان هذا القرار مطلوباً بشدة، وأظن أنه تأخر بعض الشىء.
كيف ترى تأثير الاستثمارات الأخيرة على السوق النقدية؟
- إجراءات الدولة الأخيرة فى جذب الاستثمارات الأجنبية كان لها مفعول السحر فى توفير العملة الصعبة، خاصة ما أسفرت عنه صفقة «رأس الحكمة»، والتى تُعد أكبر الصفقات الاستثمارية فى العصر الحديث، حيث نتج عنها ضخ أكبر كم من السيولة الدولارية داخل السوق المصرية، إضافة إلى قُرب الانتهاء من تسلم مصر دفعة من صندوق النقد الدولى.
وبالتالى ساعدت كل هذه العوامل على تسهيل قرار الحكومة بتحديد سعر عادل للجنيه، ورفع سعر الفائدة، ويجب استغلال كل هذه الإجراءات من قِبل الحكومة فى عمل حوكمة مالية للدولة شديدة، وفى النهاية كل ما يحدث الغرض منه محاربة التضخّم وتلبية احتياجات الدولة المتمثّلة فى احتياجات استثمارية خاصة وعامة، ويجب الحفاظ على موارد مصر الدولارية فى الوقت الحالى وعدم الصرف إلا للضرورة القصوى، وتفعيل الأولوية فى الاحتياجية للسوق الداخلية.
ما رؤيتك للفترة المقبلة بعد هذه القرارات؟ وكيف نعمل للتغلب على نقص العملة الصعبة؟
- يجب العمل على تعظيم الإنتاج الصناعى والزراعى، لأن قاطرة التنمية فى أى دولة تقوم على الصناعة والزراعة، لذلك يجب أن نقوم بتعظيم مواردنا الصناعية والزراعية والتصدير إلى الخارج لجلب العملة الصعبة، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الصناعات التى تحتاج مصر إليها، والعمل على توفير المواد الخام لتلك الصناعات وتعظيم دور المشروعات الصغيرة والمتوسّطة، كل هذا ينصب فى مصلحة الدولة المصرية، خاصة المواطن، وفى ما يخص القطاع الزراعى تقوم الدولة حالياً باستصلاح أكثر من 2 مليون فدان لسد عجز المحاصيل الاستراتيجية لتوفير فاتورة الاستيراد، وتعظيم شعار «صنع فى مصر».
كيف ترى تأثير قرار البنك المركزى على السوق الداخلية للسلع والخدمات؟
- أرى أن الفترة المقبلة ستشهد تراجعاً كبيراً فى الأسعار، وستكون هناك إجراءات حكومية إضافية لتحسين حياة المواطن، والعمل على النهوض بالمنتج المصرى فى الأسوق العالمية والمحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الصرف اقتصاد مصر الدولار السوق الموازي
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال تطالب بحوافز لتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في الزراعة
طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة تدخل الدولة بحزمة حوافز وتشجيع وتمويلات ميسرة لتمكين المزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية من استخدام تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي كبير وتأثير مباشر على رفع تنافسية الزراعة المصرية وزيادة حجم الإنتاج الزراعي ومن ثم زيادة حجم الصادرات.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، عبر لجنتي تكنولوجيا المعلومات برئاسة حسانين توفيق و الزراعة والري برئاسة المهندس مصطفى النجاري، تحت عنوان: “عصر الذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات في القطاع الزراعي”.
والتي استضافت فيها الدكتور أشرف عبد الوهاب، وزير التنمية الإدارية الأسبق وأستاذ هندسة الحسابات والذكاء الاصطناعي، والتي اكد فيها أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة لم يعد رفاهية، وإنما يعد ضرورة حتمية لمواجهة تحديات تغير المناخ وندرة المياه والفقد الكبير في المحاصيل، خاصة في أفريقيا ومصر .
وأوضح أن الدراسات و الابحاث المرتبطه بقياس تأثير استخدام الأنظمة الذكية تشير الي انها تساهم في خفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 25 – 35% ، ورفع الإنتاجية بنحو 25% وزيادة الربحية بنفس النسبة تقريبًا بالإضافة الي تقليل العمالة وكميات التسميد والمبيدات
كما أوضح أنه تلك الدراسات اشارت الي امكانيه تحقيق فترة استرداد رأس المال المستثمر خلال 12 – 18 شهراً فقط، مع إمكانية بدء تحقيق العائد وزيادته إلى نسبه قد تصل الي 150% خلال 3 سنوات
وقد قام د. اشرف بعرض بعض النماذج العالمة التي قدمتها شركات عالمية تقدم تقنيات متطورة وان تلك النماذج تُستخدم بالفعل في مصر، بجانب نماذج محلية كثيرة ناجحة.
كما شدد على أن أحد أهم التحديات التي تعيق التطور التكنولوجي هو نقص البيانات وعدم إتاحتها بالشكل الكافي والدقيق، مطالبًا بدور حكومي واضح لتوفير البيانات اللازمة للقطاع الزراعي لتحقيق طفرة حقيقية في الإنتاج.
وطالبت لجنة الزراعة والري برئاسة المهندس مصطفى النجاري الحكومة باتخاذ خطوات جادة لمساندة صغار المزارعين والمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة عن طريق توفير حلول تكنولوجية وتطبيقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي وإطلاق برامج تدريب وتوعية واسعة وتقديم تمويل منخفض التكلفة ومبادرات تمويلية داعمة لتحفيز المزارعين الجدد للدخول في هذا المجال بالإضافة الي إقامة شراكات جادة بين القطاعين العام والخاص
واكدت اللجنة على ضرورة إنشاء منصات دعم تكنولوجي عبر جهات قوية وناجحة مثل البنك الزراعي المصري كما اشادت بالعلاقة المتميزة التي تربط بين الجمعية والبنك الزراعي المصري والدور الذي يقدمة من خلال برامج تمويل المحاصيل الزراعية ، كما أنه جاري حالياً وضع آلية لتمويل الزراعة الذكية من خلال نفس المبادرات التمويلية .
وأكدت اللجنة أن الاعتماد على التكنولوجيا الذكية أصبح ضرورة لتقليل فاقد المياه وعجز الموارد المائية والجوفية، وخاصة في المشروعات القومية بالإضافة إلى توفير الأسمدة والمبيدات وتوقع الأمراض قبل حدوثها.
من جانبه، أكد حسانين توفيق، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية، أن الزراعة تعد من أكثر القطاعات التي يمكن أن تحسن الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي قادرة على تحقيق قفزة كبيرة في التنافسية وزيادة صادرات المحاصيل المصرية.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل مع مختلف الجهات لنشر الوعي بالإمكانات التكنولوجية الكبيرة لما لها من دور بالغ في دعم الاقتصاد.
وأكد المهندس منصور الجبلي، نائب رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية، أن التعاون بين أطراف المنظومة الزراعية من شأنه إتاحة المعرفة المطلوبة لنشر استخدامات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى إمكانية تنظيم ورش عمل متخصصة لكل محور من محاور التحول الرقمي في القطاع الزراعي من خلال تعاون موسّع لنشر المعرفة الزراعية الذكية
واكد الجبلي على أن تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي يرفع التنافسية ويعزز الصادرات مشيراً إلى ضرورة الدور الحكومي وتوفير حوافز وتمويلات وشراكات ناجحة تدعم هذا الاتجاه .
وأكدت جمعية رجال الأعمال المصريين أن التحول نحو الزراعة الذكية يمثل فرصة ذهبية لرفع إنتاجية المزارع المصرية وتقليل الفاقد وتعزيز الصادرات، مؤكدة استمرارها في العمل مع الدولة والقطاع الخاص لتسريع دمج التكنولوجيا الحديثة في الزراعة.