نيويورك تايمز: سياسة بايدن في مكافحة التضخم غير فعالة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
كشفت لصحيفة نيويورك تايمز، عن نهج الرئيس بايدن في مكافحة التضخم وحث على الحذر من إلقاء اللوم على جشع الشركات في ارتفاع الأسعار.
واشنطن تطالب بخطة لإجلاء المدنيين قبل تنفيذ أي عمليات عسكرية بايدن يخطف قبلة من ميلوني ويثير جدلًا حول التحرش.. شاهد
ووفقا لما نشرته نيويورك تايمز، أدى تركيز بايدن المتزايد على التضخم، مدفوعا بمخاوف الناخبين وانتخابات نوفمبر المقبلة، إلى بذل جهود لمعالجة السخط العام.
ومع الاعتراف بأهمية معالجة التضخم، يسلط كوي الضوء على تعقيدات ديناميكيات الأسعار في اقتصاد السوق. وهو يميز بين التلاعب، الذي ينطوي على استغلال الندرة المؤقتة، وتعديلات الأسعار المشروعة المدفوعة باختلال التوازن بين العرض والطلب.
علاوة على ذلك، يشكك كوي في مدى فعالية تصنيف سعي الشركات إلى الربح باعتباره السبب الرئيسي للتضخم. ويشير إلى أن مثل هذا السرد يبالغ في تبسيط العوامل المتعددة الأوجه التي تؤثر على تحركات الأسعار في الاقتصاد.
يستشهد كوي ببيانات اقتصادية تشير إلى أنه في حين أن أرباح الشركات ساهمت في التضخم في عام 2021، إلا أن تأثيرها تضاءل في عام 2022. وعلى الرغم من ذلك، زاد التصور العام لجشع الشركات كمحرك رئيسي للتضخم بشكل كبير.
اتخذت إدارة بايدن تدابير مختلفة لمعالجة مخاوف المستهلكين، بما في ذلك معالجة الانكماش، وفرض حدود قصوى على "الرسوم غير المرغوب فيها"، وبدء مفاوضات بشأن أسعار الأدوية الموصوفة. ومع ذلك، يحذر كوي من الإفراط في التنظيم، مشددًا على أهمية تعزيز المنافسة في السوق.
ويشير إلى أن زيادة المنافسة في الصناعات يمكن أن تخفف بشكل طبيعي ضغوط الأسعار من خلال تحفيز الشركات على تقديم أسعار وجودة تنافسية. ويدافع كوي عن السياسات التي تعزز القدرة التنافسية في السوق كحل أكثر استدامة لمعالجة المخاوف المتعلقة بالتضخم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكافحة التضخم بايدن جشع الشركات ارتفاع الأسعار
إقرأ أيضاً:
انخفاض معدل التضخم
البلاد – جدة
كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، عن انخفاض معدل التضخم بالمملكة العربية السعودية إلى 2.2 % خلال شهر مايو الماضي، مسجلًا استقرارًا نسبيًا، مقارنة بشهر أبريل عند 0.1 % ، وذلك للارتفاع الطفيف بأنشطة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود وقسم الأغذية والمشروبات والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة.
وسجل المؤشر انخفاضًا في أسعار كل من قسم النقل بنسبة 0.2 % وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.1 % وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.7 % وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.4 % وقسم الاتصالات بنسبة 0.1 %،
كما انخفضت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.3 %ولم تُسجل أسعار أقسام المطاعم والفنادق، والتعليم، والصحة أي تغير نسبي يُذكر في شهر مايو.
يذكر أن مستوى التضخم يُقاس بنسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية ونفس الفترة المقابلة لها من العام السابق، ويعرف انخفاضه من ارتفاعه بمقارنته مع الشهر الذي سبقه.