رئيس اتحاد البنوك المصرية :قرارات البنك المركزي أصابت السوق السوداء "في مقتل"
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال محمد الإتربي رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس بنك مصر، إن قرارات البنك المركزي ساهمت في عكس صورة إيجابية على مصر، متابعا: القرارات ساهمت في جذب ثقة المؤسسات الخارجية للقطاع المصرفي مرة أخرى.
وأضاف الأتربي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع على قناة "سي بي سي"، أتوقع انخفاض سعر الدولار مع الوقت، متابعا: قرارات البنك المركزي تقضي بأنه لن يتدخل في تحديد سعر الصرف إلا في حال وجود ممارسات غير طبيعية.
واسترسل: قرارات البنك المركزي أصابت السوق السوداء والموازية "في مقتل"، مشددا على أن قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، دليل على الثقة في الاقتصاد المصري.
ولفت أن سوء استخدام البطاقات الانتمائية خلق أزمة في سوق النقد، خلال الفترة الماضية، مشددا على أن سعر الدولار سينخفض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد البنوك المصرية البنك المركزي سعر الدولار الدولار السوق السوداء قرارات البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
محافظ المصرف المركزي: ممارسات الحوثيين السبب في قرارات البنك ولا يمكن التراجع عنها
أكد محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعقبي، الجمعة، أن المصرف المركزي ماضٍ في تنفيذ قرارته بكل مراحلها ووفق الخطة المقررة لها، وأن تلك القرارات سيادية وذان طابع نقدي.
جاء ذلك خلال مؤتمر لمحافظ البنك المركزي عقده اليوم، في مقر البنك الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن.
وقال المحافظ المعقبي، إن قراره رقم 20 لسنة 2024 بشأن إيقاف التعامل مع بعض البنوك، هو قرار سيادي ذو طابع نقدي ومصرفي وليس له أي صلات باي احداث أو جهات محلية أو إقليمية أو دولية.
وأضاف أن البنك يعمل وفقاً للقانون وليس التوجيهات أو التوجهات، وأن البنك ماضي في تنفيذ القرار بكل مراحله ووفق الخطة المقررة.
وأشار إلى "انفتاح البنك للحوار من أجل الوصول إلى حلول لكل الإشكالات التي تعيق عمل القطاع المصرفي في اليمن، وتضمن عمله بحيادية وفقاً للقوانين ورقابة البنك المركزي اليمني".
وحذر المعقبي، من محاولة استغلال القرار لتصفية حسابات مع البنوك التي شملها القرار، موضحاً أن "تلك البنوك هي اكبر البنوك العاملة في اليمن ولم ترتكب اي جرائم لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب والا كان تم إيقافها وإغلاقها بشكل نهائي".
وقال محافظ البنك المركزي "إن تلك البنوك خضعت لضغوطات جماعة مصنفة ارهابية وفشلت في توفيق أوضاعها خلال المهلة التي منحت لها لنقل مقرها الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن، مطمئناً المودعين في تلك البنوك بأن عملها مستمر لخدمة الجمهور في المناطق المحررة وان البنك المركزي ضامن لأموالهم".
وأضاف" أن ممارسات الميليشيا الحوثية هي التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، وإن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني منذ نقله الى العاصمة المؤقتة عدن منتصف العام 2016م ظل يتعامل مع البنوك من منطلق إختصاصاته وصلاحياته الدستورية والقانونية، كسلطة نقدية قانونية مسؤولة في البلاد، والجهة الوحيدة المخولة بعملية الإشراف والرقابة المصرفية وفقاً للدستور والقوانين اليمنية النافذة، وبالتنسيق مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المختصة بالشئون المالية والمصرفية والمجالات ذات العلاقة".
وبين أن جماعة الحوثي سعت لـ "تدمير القطاع المصرفي والمالي وإلحاق بالغ الضرر به، مستغلين تواجد أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، وذلك عبر عدة أشكال من الممارسات والأساليب الرامية للاستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية في مناطق سيطرتها وتسخيرها لخدمة أنشطتها وحروبها العبثية، والإضرار بالوضع الاقتصادي والمالي لليمن بشكل عام".
وأمس الخميس أصدر البنك المركزي اليمني في عدن قرارين؛ قضى الأول بوقف التعامل مع 6 بنوك مقراتها الرئيسية في مناطق سيطرة الجماعة، فيما قضى الثاني بسحب الطبعة القديمة من العملة اليمنية في غضون شهرين.
يذكر أن البنك المركزي كان قد أمهل، في وقت سابق، المصارف في مناطق سيطرة جماعة الحوثي 60 يوماً لنقل مقارها الرئيسية إلى عدن، وتوعد بمعاقبة من يتخلّف بموجب قانون مكافحة تمويل الإرهاب، وغسل الأموال.
وكان الحوثيون قد بدأوا بشن حرب اقتصادية تمثلت بمنع تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرتهم، والتعامل معها على أنها مزوّرة، وقاموا بصك عملة جديدة فئة 100 ريال من جانب أحادي، اعتبرتها الحكومة الشرعية "مزوّرة".
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون