«الإفتاء في عصر الذكاء الاصطناعي» في نشرة «جسور»
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
أصدرت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم عددًا جديدًا من نشرة «جسور» الشهرية، حيث يتناول العدد بعضًا من القضايا الفقهية والإفتائية ذات الصلة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والمسائل المستحدثة، حيث اهتم فريق التحرير ببيان أهم الضوابط والمعايير الشرعية لمعالجة عدد من النوازل والمستجدات وفي مقدمتها مسألة الفتوى الدينية الإلكترونية، ورقمنة صناعة الفتوى، وإبرام العقود بواسطة الذكاء الاصطناعي، وكذلك توثيق الزواج بواسطة الروبوت، فضلًا عن بعض القضايا المتعلقة بالتقنيات الرقمية الحديثة.
ويكتب افتتاحية العدد الجديد الدكتور شوقي علام مفتي مصر، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت عنوان: «الفتوى والتحديات المعاصرة.. الذكاء الاصطناعي»، حيث يستعرض فضيلته تأثيرات الذكاء الاصطناعي على صعيد الفتوى والإفتاء، وكيف خلَّفت تلك التقنية العديد من الأسئلة الشرعية التي كان لزامًا على الفتوى التصدي لإجابتها، وتكييفها من الناحية الشرعية.
وفي باب «عالم الإفتاء» يستعرض العدد مجموعة من أهم أخبار المؤسسات الإفتائية وحالة الإفتاء حول العالم.
كما يتناول باب «المؤشر العالمي للفتوى» تحليلًا مهمًا لتأثير الذكاء الاصطناعي على الوضع الديني والإفتائي.
كذلك يتناول العدد مجموعة من التقارير ذات الصلة من بينها تقرير بعنوان: الفتوى الدينية الإلكترونية.. كيف يمكن المواءمة بين حاجة الوقت وضوابط الفقهاء بشأن استخدام التكنولوجيا الرقمية في الإفتاء؟
إضافة إلى تقرير آخر بعنوان: رقمنة وتنظيم الفتوى.. الإفتاء الإلكتروني يواجه التصدع في صناعة الفتوى.. ومواقع الأزهر والإفتاء المصرية والأردنية تحظى بمكانة تاريخية.
كما يناقش العدد قضية الذكاء الاصطناعي وإبرام العقود، في تقرير بعنوان: التكييف الفقهي للعقود الإلكترونية المبرمة بواسطة الوكلاء الأذكياء.
ولم يغفل العدد أيضًا مناقشة قضية إبرام عقود الزواج بواسطة الروبوت، حيث أفرد فريق التحرير مساحة مناسبة لمناقشة المسألة من المنظور الدينى والإفتائي.
وإثراءً لموضوعات العدد تطالعون في باب منبر المفتين مقالًا مهمًا لفضيلة الدكتور إبراهيم نجم- مستشار مفتي مصر والأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بعنوان: الفتوى والتحديات المعاصرة.. الفضاء الإلكتروني، حيث ناقش فضيلته كيف أن مجتمع المعرفة الذي نعيشه الآن أتاح أدوات تختلف كليةً عن السابق، وموقف الشريعة الإسلامية من هذه الثورة التكنولوجية.
وفي القسم الإنجليزي من نشرة «جسور» يعرض العدد جولة إخبارية عن المؤسسات الإفتائية حول العالم باللغة الإنجليزية.
كما يكتب الدكتور إبراهيم نجم مقالًا بالإنجليزية بعنوان: Religiosity in the Digitalized Age
ويضم العدد مقالًا آخر للباحثة هبة صلاح، بعنوان: The Muslim Family and AI Industry.
أخبار متعلقة
مفتي الجمهورية يهنِّئ السيسي والشعب المصري بمناسبة العام الهجري الجديد
مفتي الجمهورية: ثورة يونيو كانت من الشعب لتصحيح المسار واستعادة الخطاب الديني المختطف
مفتى الجمهورية: معالجة الأفكار المتطرفة المفتاح الحقيقي لمكافحة التطرف (فيديو)
"الإفتاء في عصر الذكاء الاصطناعي" في نشرة "جسور" للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم
"الإفتاء في عصر الذكاء الاصطناعي" في نشرة "جسور" للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين دار الإفتاء المصرية الذكاء الاصطناعي الذكاء الإصطناعى الذكاء الإصطناعي الذكاء الاصطناعي 2023 زي النهاردة مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
هل فيزا المشتريات حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين قال فيه: «ما حكم استعمال فيزا المشتريات، أشتري بها وأُقَسِّط للبنك من مرتبي، أحيانًا بأرباح وأحيانًا بمصاريف إدارية فقط، هل ذلك حلال أم حرام؟».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن المعتمد في الفتوى أن فيزا المشتريات يجوز استعمالها في شراء السلع ولا حرج في ذلك شرعًا، مشيرًا إلى أن حقيقة المعاملة أن البنك يكون بمثابة وكيل عن العميل، كأنه هو الذي اشترى السلعة أولًا ثم باعها له بالتقسيط، وهذا هو الواقع العملي لما يحدث في فيزا المشتريات.
وبيّن الشيخ إبراهيم عبد السلام أن العلماء في دار الإفتاء فرّقوا بين استعمال الفيزا في شراء السلع، وبين استعمالها في سحب أموال نقدية، موضحًا أن شراء السلع بالفيزا جائز شرعًا ولا إثم فيه، لأن المعاملة يكون فيها سلعة حاضرة، والبنك طرف ممول، والعميل يستفيد بالشراء ثم يسدد الأقساط، سواء كان ذلك بأرباح متفق عليها أو بمصاريف إدارية.
وأكد أمين الفتوى أن الإشكال والحرمة تكون في حالة سحب المال النقدي بالفيزا، ثم تجاوز المدة المسموح بها، وترتب على ذلك فوائد، فهنا تدخل المعاملة في شبهة القرض الربوي، وهو أمر غير جائز شرعًا، بخلاف فيزا المشتريات التي تتوسط فيها السلعة، ومع وجود السلعة ينتفي الربا.
وأشار إلى أن القاعدة الفقهية في ذلك واضحة، وهي أنه «إذا توسطت السلعة فلا ربا»، موضحًا أن البنك في هذه الحالة لا يُقرض مالًا مباشرًا، وإنما يُمول شراء سلعة ثم يُقسط ثمنها على العميل، وهو ما يجعل المعاملة جائزة شرعًا ولا حرج فيها مطلقًا، ما دامت منضبطة بهذه الصورة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة