نقابة "المحامين اليمنيين" تطالب برفع الحصانة عن قاضٍ والتحقيق معه

طالبت نقابة المحامين اليمنيين فرع الحديدة، رفع الحصانة القضائية عن قاضٍ واقالته من منصبه وإحالته للتحقيق، على خلفية اعتداءه على محام في محكمة باجل، بمحافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

جاء ذلك في بيان صادر عن النقابة، حصلت وكالة خبر على نسخة منه، طالب مجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام وهيئة التفتيش القضائي الخاضعة لسيطرة الحوثيين برفع الحصانة القضائية عن وكيل نيابة باجل الابتدائية صلاح عبد الله الوادعي واحالته للتحقيق بالجرائم المرتكبة ضد المحامي علي الحسني، وإقالته.

واوضح البيان ان مجلس النقابة وقف في اجتماع استثنائي الاربعاء، امام الانتهاكات والجرائم التي قام بها وكيل نيابة باجل الابتدائية، وطالت العديد من المحامين بالمخالفة لاحكام القانون.

وذكر بأن آخر تلك الجرائم، اعتداء وصفه بـ"الجائر" على المحامي علي احمد الحسني يوم الاربعاء اثناء مثوله امام رئيس محكمة باجل، بإشهار السلاح ورفعه بوجهه والشروع بقتله، مضيفاً: "ولولا تدخل رئيس المحكمة والحاضرين لحصل مالا يحمد عقباه من قبل وكيل النيابة".

ولم يكتف الوكيل "الوادعي" بذلك، بل قام بالتلفظ والسب والشتم والاهانة وأمر مرافقيه باحتجاز المحامي "الحسني" وحبسه، على مرأى ومسمع رئيس المحكمة امين العمري، اثناء تقديمه مذكرة دفاع عن موكله، حد وصف البيان.

وادانت النقابة في بيانها، ما تعرض له "الحسني" وبقية زملاءه ممن يفترض فيه حماية الحقوق والاعراض وتطبيق القانون. معتبرة ذلك سابقة خطيرة في القضاء واهانة للمهنة لا يمكن تمريرها.

ودعا البيان، مجلس القضاء الأعلى - الخاضع للحوثيين - الوقوف بجدية وحزم امام سلسلة الاعتداءات المستمرة على المحامين، وايقافها، واحترام رسالتهم السامية والمهمة للعملية العدلية المنصوص عليها دستوريا.

وبينما توعدت بالتصعيد حال عدم الإستجابة بمطالبها، وحماية المحاميين، أكدت ان مثل هذه الجرائم لن ترهب وتثن المحامين عن اداء واجباتهم في تحقيق العدالة والانصاف.

ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة في 21 سبتمبر 2014 يتعرض المحامين والمحاميات لانتهاكات واسعة في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، في محاولات متكررة لإرهابهم وثنيهم عن القيام بواجبات مهنتهم السامية والنبيلة في الدفاع عن حقوق المواطنين.

المصدر: وكالة خبر للأنباء