تنفيذ العفو الملكي لعام 1445 قبل بداية رمضان.. كيفية الاستعلام والقضايا المشمولة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين تم تنفيذ إجراءات العفو الملكي لعام 1445 قبل شهر رمضان، كما أصدر الأمير عبد العزيز بن سعود قرارًا يشدد على ضرورة التسارع في اتخاذ إجراءات العفو الملكي وتنفيذ توجيهات الملك، يتضمن هذا العفو مجموعة واسعة من القضايا الجنائية التي يشملها، وإليكم التفاصيل.
ما هي القضايا المشمولة في العفو الملكي لشهر رمضان 1445؟
تشمل القضايا التي يطبق عليها العفو الملكي ما يلي:
عقوق الوالدين
مخالفات قوانين المرور
حيازة المواد الممنوعة
القضايا المتعلقة بأمن المعلومات، باستثناء القضايا التي تؤثر على أمن الدولة داخليًا وخارجيًا
قضايا السرقة
وغيرها من القضايا
يجدر بالذكر أن وزارة الداخلية السعودية قد بدأت بالفعل في تنفيذ أوامر الملك والإفراج عن المحكومين المشمولين بالعفو الملكي، وذلك وفقًا للشروط المعلن عنها.
تتضمن الشروط اللازمة للحصول على العفو الملكي قبل شهر رمضان المبارك ما يلي:
قضاء نصف المدة المحكوم بها لكل محكوم قبل الحصول على العفو.
التحقق من حسن السير والسلوك للمحكوم.
أن يكون عمر المحكوم أكبر من 60 عامًا في حالة النساء، وأكبر من 50 عامًا في حالة الرجال.
أن يكون المتقدم للعفو من ذوي الإعاقة أو الأمراض المزمنة.
أن يكون المحكوم محتجزًا في إحدى القضايا المشمولة بالعفو الملكي.
طريقة التحقق من الاستحقاق للعفو الملكي لعام 1445
يمكنكم الاستعلام عن العفو الملكي الجديد لعام 1445 باتباع الخطوات التالية:
ابدأ بزيارة موقع المديرية العامة
انتقل إلى قسم الخدمات الإلكترونية
اختر خيار الاستعلام عن معاملة المحكومين
قم بإدخال رقم الهوية الوطنية، مع جميع المعلومات المطلوبة
الآن ستظهر لك جميع المعلومات المتعلقة بالمحكوم، بما في ذلك مدى استحقاقه للعفو الملكي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العفو الملکی
إقرأ أيضاً:
أمنستي تطالب سوريا بمعالجة إرث انتهاكات النظام السابق
طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، اليوم الجمعة، الحكومة السورية الجديدة باتخاذ خطوات ملموسة من أجل تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وجبر الضرر لمعالجة إرث الانتهاكات المدمرة خلال فترة الثورة.
وحثت أمنستي الحكومة على وجوب تنفيذ إصلاحات قائمة على حقوق الإنسان لمنع ما وصفته بـ"المزيد من الانتهاكات".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تقرير عالمي يحذر من تفاقم أزمة الجوع بسبب الصراعاتlist 2 of 2مكتب حقوق أممي يطالب إسرائيل بوقف "القتل العبثي" بالضفةend of listووثقت المنظمة جرائم واسعة النطاق بموجب القانون الدولي في الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى 2024، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ارتكبتها حكومة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
كما وثقت المنظمة جرائم خطيرة ارتكبتها أطراف حليفة للنظام السابق، بما في ذلك روسيا وجماعات مسلحة معارضة للحكومة وحليفتها تركيا، وسلطات الأمر الواقع التي يقودها الأكراد وحلفاؤهم.
واعتبرت المنظمة أن الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع تشكل فرصة حاسمة لقطع الصلة مع الماضي وضمان عدم تكرار هذه الفظائع، إذ حددت "العفو الدولية" خطوات ذات أولوية يتوجب على السلطات السورية اتخاذها لتحقيق ذلك والامتثال لالتزامات سوريا بموجب القانون الدولي.
وكانت المنظمة قد أرسلت في 14 أبريل/نيسان الماضي توصياتها إلى السلطات السورية وطلبت إجابات حول مجموعة من الأسئلة وخطط الحكومة، غير أنها "لم تتلقَّ ردا حتى الآن"، بحسبها.
إعلانودعت العفو الدولية الحكومة الجديدة للوفاء بحقوق جميع أفراد الشعب السوري في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر.
وأكدت المنظمة أن مفتاح تحقيق هذا الوعد يتمثل في ضمان "مشاركة فعالة من الناجين والضحايا ومنظمات المجتمع المدني السوري خلال العملية، وكذلك تحقيق أقصى درجات الشفافية".
وسجلت "العفو الدولية" أن الحكومة السابقة مارست على مدى عقود "الاعتقال والإخفاء القسري بحق الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقمعت منظمات حقوق الإنسان المحلية، ومنعت دخول المنظمات الدولية".
وأكدت أن السلطات الجديدة تعهدت باتباع نهج مختلف، وحثتها على ضرورة أن تسمح للمنظمات السورية والدولية بالعمل بـ"حرية والتشاور مع المجتمع المدني السوري".