وزراء الخارجية العرب يدعون لمقاطعة الشركات والمؤسسات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بشدة سياسات وممارسات وتصريحات حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها تلك التي تُبدي نواياها وأفعالها العدوانية على الملأ نحو رفض إقامة دولة فلسطين.
وأكد وزراء الخارجية العرب في القرار الصادر عن أعمال الدورة العادية 161 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، على أن إقدام حكومة الإحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، يشكل جريمة حرب إسرائيلية جديدة، ودعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لحملها على وقف مخططات وممارسات الضم والاستيطان الاستعمارية غير القانونية التي تقضي على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.
ودعا مجلس جامعة الدول العربية، الدول الأعضاء إلى مقاطعة جميع الشركات ومؤسسات الأعمال العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، والواردة في قاعدة البيانات المُحدّثة التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 30/6/2023، وتحميل هذه الشركات تبعات العمل غير القانوني الذي تقوم به.
كما دعا المجلس، الولايات المتحدة الأمريكية للعمل بجد وإخلاص مع الأطراف المعنية لتنفيذ الالتزام بحلّ الدولتين على خطوط الرابع من يونيو 1967 واستحقاق الشعب الفلسطيني لدولة مستقلة ذات سيادة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً، ودعوة الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لوقف أعمالها الأحادية التي تُدمّر حل الدولتين، وكذلك دعوة الولايات المتحدة إلى إعادة فتح قنصليتها العامة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وإلغاء تصنيف منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كمنظمة إرهابية، وإعادة فتح بعثة المنظمة في واشنطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي الأرض الفلسطينية المحتلة الدول العربية الشعب الفلسطيني المستوطنات الاسرائيلية المستوى جامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
إدانات أممية وفلسطينية لقرار الاحتلال شرعنة مستوطنات بالضفة
صدّق المجلس السياسي والأمني المصغر في إسرائيل (الكابينت)، على طلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تنظيم 19 مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت القناة الـ14 اليوم الجمعة، إن التصديق تمّ في جلسة أمس الخميس، وأضافت القناة أن "بعض هذه المستوطنات جديدة تماما، وبعضها قائم وسيتم تنظيمه".
وأشارت إلى أن أبرز المستوطنات القائمة غانيم وكاديم اللتين تم إخلاؤهما عام 2005، تزامنا مع تفكيك المستوطنات في قطاع غزة.
وبشأن النتائج، قالت القناة "بهذا القرار تكون قد تمت العودة الكاملة إلى مستوطنات شمال يهودا والسامرة (الضفة)". واعتبرت الخطوة "ثورة يقودها سموتريتش، وزلزالا حقيقيا في عالم الاستيطان".
ووفقا لحركة السلام الآن الإسرائيلية، فإن نحو نصف مليون مستوطن يقيمون في مستوطنات بالضفة المحتلة، في حين يقيم نحو 250 ألف مستوطن في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية.
ومن شأن زيادة الاستيطان بالضفة المحتلة إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.
موازنة سريةهذا وقد كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن بناء مستوطنين أكثر من 140 بؤرة استيطانية في الضفة المحتلة منذ مجيء حكومة بنيامين نتنياهو قبل 3 سنوات.
وكشفت صحيفة هآرتس عن تخصيص الحكومة الإسرائيلية سرا موازنة مقدارها نحو 850 مليون دولار لدعم الاستيطان وتعزيزه في السنوات الخمس المقبلة.
وحسب تحقيق أجرته هيئة البث الإسرائيلية فإن قيادات في جيش الاحتلال توفر الحماية للمستوطنين، كما كشف التحقيق أن ساسة إسرائيليين وعلى رأسِهم سموتريتش وقادةُ المستوطنين أقاموا خلال 3 سنوات 140 بؤرة استيطانية ؛ آخرها كان التصديق على نحو 700 وحدة في مستوطنات حول القدس وبيت لحم.
إدانة أممية
جاء هذا وقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش التوسع الاستيطاني في الضفة المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛ وأضاف أن العام الجاري شهد أعلى مستويات تقدم المخططات الاستيطانية منذ بدء الرصد الأممي.
إعلانوذكر غوتيريتش أن جميع المستوطنات غير قانونية، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، داعيا إسرائيل إلى وقف النشاط الاستيطاني، كما قال، إنه يدين عنف المستوطنين الذي يتصاعد بمعدل خطر ويزداد شدة خلال موسم قطف الزيتون.
الموقف الفلسطينيتزامنا مع ذلك دعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى تحرك دولي عاجل لوقف قرارات الاستيطان الجديدة بالضفة، وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، إن تصديق الكابينت على إقامة تلك المستوطنات، يمثل خطوة إضافية في سباق "إبادة الجغرافيا الفلسطينية لصالح المشروع الاستيطاني".
من جانب آخر، طالبت السلطة الفلسطينية بمحاسبة من يشارك في توسيع المستوطنات الإسرائيلية، أو يوفر غطاء لها.
وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن تصديق الكابينت تكرس "سياسة الضمّ الزاحف" التي تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال، وتفتح الباب لمساءلة قانونية دولية قد ترقى إلى مستوى "الجريمة المركبة".
وطالب في بيان أصدره اليوم بـ"محاسبة كل من يشارك في توسيع المستعمرات أو يوفر لها الغطاء السياسي والإداري".
هذا وقد اعتبرت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) أن الإعلان الإسرائيلي "يشكل تصعيدا خطرا في مشروع الضم والتهويد، ويعبّر عن طبيعة الحكومة المتطرفة التي تتعامل مع الأرض الفلسطينية كغنيمة استعمارية" تهدف "للسيطرة التامة على الضفة".
كما حذرت الحركة من التمادي الاستيطاني الذي يعكس مخططات واضحة لإعادة رسم الجغرافيا الفلسطينية، وعزل المدن والقرى عن بعضها بعضا، والدفع نحو تهجير صامت لأبناء شعبنا".
كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتهم أمام هذا السلوك "الاستعماري المنفلت".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟