استقبلت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي جوليا فروجا بورتيللى وزيرة الإدماج والقطاع التطوعي بدولة مالطا، وروبرتو بيس، سفير جمهورية مالطا لدى القاهرة، والوفد المرافق لهما، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد اللقاء  بحث أوجه التعاون حول عدد من الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، وذلك بحضور المستشار محمد عمر القمارى المستشار القانوني للوزارة والدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي.

 
 
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بنظيرتها من دولة مالطا، مؤكدة على علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، وأهمية توسيع آفاق التعاون في العديد من المجالات الثنائية ذات الاهتمام المشترك فى قطاع العمل الاجتماعي. 
 
وتناولت المباحثات التعاون فى ملفات ذوي الإعاقة، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الاهتمام الذى أولته القيادة السياسية لهذا الملف من منظور حقوقي، حيث تم إعلان عام للإعاقة، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وترسيخ العديد من حقوقهم، منها  إتاحة محطات المترو، والقطارات، ودعم الطلاب من ذوي الإعاقات البصرية وتوزيع اللاب توب الناطق عليهم، والعمل على إعادة دمجهم بالمجتمع، كذلك وضع العديد من مبادرات الاكتشاف المبكر للإعاقة وأسبابها، خاصة ما يتعلق بزواج الأقارب، كذلك مواجهة العديد من الظواهر السلبية بالمجتمع من الزواج المبكر  والإدمان وغيرها.
 
وأضافت القباج أن المجتمع المصري مجتمع شاب يمكن استغلال قدراته فى إطار التطوع، وسيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع وبنك التطوع، مشيرة إلى دور الرائدات الاجتماعيات من خلال 15 ألف رائدة ونشر التوعية عبر اللقاءات الأسرية والندوات، فضلا عن الحملات اللاتي يشاركن بها ومنها  حملة هنوصلك فى نشر الوعى ومساعدة ذوي الإعاقات فى استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة. 
 
ومن جانبها استعرضت وزيرة الإدماج والقطاع التطوعي بدولة مالطا التجربة الوطنية لدولة مالطا فى مواجهة قضية الإعاقة، مرحبة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بمصر في إطار دعم أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين في مجالات العمل الاجتماعي المختلفة والمنفعة المتبادلة للبلدين.
 
و شهد اللقاء توقيع وزيرة التضامن الاجتماعي ووزيرة الإدماج والقطاع التطوعي بدولة مالطا 
برتوكول تعاون بين الوزارتين، وذلك بهدف تبادل الخبرات في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي طيف التوحد، وكذلك في مجال التأهيل الاجتماعي لدعم إعادة التأهيل المهني والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي طيف التوحد ودعم مشاركتهم ودمجهم في المجتمع، وذلك من خلال إقامة الندوات والمنتديات والمعارض في كلا البلدين في مجال التأهيل الاجتماعي والأشخاص ذوي طيف التوحد، والإطلاع على المناهج والبرامج المستخدمة مع الأطفال ذوي طيف التوحد بدءاً من مرحلة التشخيص وحتى مرحلة التأهيل المهني، وتركيز الجهود المشتركة بصفة خاصة في إطار “إعلان فاليتا" الذي تم تبنيه عقب الاجتماع الأوروبي العربي رفيع المستوى حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ابريل 2019 والذي وقعت عليه كلا من مصر ومالطا.   
 
علاوة على ذلك يتضمن بروتوكول التعاون تبادل الخبرات فيما يتعلق ببرامج إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والتي تساهم في بناء القدرات في مجال تصنيف الإعاقة البصرية، ودعم مراكز التأهيل الخاصة بذوي الإعاقة البصرية مع التركيز على الدعم المجتمعي بشكل خاص، وتبادل الخبرات في مجال أحدث الوسائل التكنولوجية المستخدمة في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. 
 
كما تضمن البروتوكول ملف المتطوعين، بالإضافة إلى تبادل زيارات الشباب المتطوعين سنويًا بدءًا بمشروع تجريبي أولي،حيث سيقوم عدد من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 - 24 عاما بزيارة المنظمات التطوعية المتبادلة في كلا البلدين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزیرة التضامن الاجتماعی الأشخاص ذوی الإعاقة الإعاقة البصریة ذوی طیف التوحد الخبرات فی العدید من فی مجال

إقرأ أيضاً:

ورشة عمل تدربية بالدقهلية للتعريف بقانون حقوق كبار السن

وأقامت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية  ورشة عمل تدربية بالدقهلية  للتعريف بقانون حقوق كبار السن ١٩لسنة ٢٠٢٤ بقاعة نادي كبار السن (المراسم) بمدينة طلخا، وتضمنت عدد 50 من  أندية ودور المسنين والاخصائين الاجتماعين.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وإشراف الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، وحضور واشراف الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة ومحمود شعبان مدير الإدارة العامة للمسنين بوزارة التضامن الاجتماعي.

والجدير بالذكر أن القانون يهدف ويحقق الرعاية الكاملة لفئة المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين  مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأي قانون آخر ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين.

كما يهدف القانون لتوفير سبل الاتاحة لهم وتمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن تتابع حادث الطريق الدائري بمنطقة بهتيم
  • وزيرة التضامن تبحث مع "العمل الدولية" التصدي لقضية عمالة الأطفال
  • وزيرة التضامن تشهد إطلاق الدورة الثانية لملتقى تمكين المرأة بالفن
  • وزيرة التضامن تلتقي بنظيرها البحريني لبحث تبادل المنتجات التراثية وتمكين ذوي الإعاقة
  • وزيرة التضامن تبحث فتح أسواق للمنتجات التراثية المصرية في السنغال
  • "الإنتاج الحربي" تتعاون مع "FAMSUN" الصينية لتبادل الخبرات والتصنيع المشترك
  • بنك ناصر يطرح «فاتحة خير» لتمويل المشروعات.. أبرز أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي خلال أسبوع
  • «تقييم معتمد لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها».. إقرار اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • الكيلاني تبحث مع نظيرها البحريني سبل التعاون في برامج دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
  • ورشة عمل تدربية بالدقهلية للتعريف بقانون حقوق كبار السن