بروتوكول لتبادل الخبرات في تعزيز حقوق ذوي طيف التوحد بين مصر ومالطا
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي جوليا فروجا بورتيللى وزيرة الإدماج والقطاع التطوعي بدولة مالطا، وروبرتو بيس، سفير جمهورية مالطا لدى القاهرة، والوفد المرافق لهما، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد اللقاء بحث أوجه التعاون حول عدد من الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، وذلك بحضور المستشار محمد عمر القمارى المستشار القانوني للوزارة والدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بنظيرتها من دولة مالطا، مؤكدة على علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، وأهمية توسيع آفاق التعاون في العديد من المجالات الثنائية ذات الاهتمام المشترك فى قطاع العمل الاجتماعي.
وتناولت المباحثات التعاون فى ملفات ذوي الإعاقة، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الاهتمام الذى أولته القيادة السياسية لهذا الملف من منظور حقوقي، حيث تم إعلان عام للإعاقة، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وترسيخ العديد من حقوقهم، منها إتاحة محطات المترو، والقطارات، ودعم الطلاب من ذوي الإعاقات البصرية وتوزيع اللاب توب الناطق عليهم، والعمل على إعادة دمجهم بالمجتمع، كذلك وضع العديد من مبادرات الاكتشاف المبكر للإعاقة وأسبابها، خاصة ما يتعلق بزواج الأقارب، كذلك مواجهة العديد من الظواهر السلبية بالمجتمع من الزواج المبكر والإدمان وغيرها.
وأضافت القباج أن المجتمع المصري مجتمع شاب يمكن استغلال قدراته فى إطار التطوع، وسيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع وبنك التطوع، مشيرة إلى دور الرائدات الاجتماعيات من خلال 15 ألف رائدة ونشر التوعية عبر اللقاءات الأسرية والندوات، فضلا عن الحملات اللاتي يشاركن بها ومنها حملة هنوصلك فى نشر الوعى ومساعدة ذوي الإعاقات فى استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة.
ومن جانبها استعرضت وزيرة الإدماج والقطاع التطوعي بدولة مالطا التجربة الوطنية لدولة مالطا فى مواجهة قضية الإعاقة، مرحبة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بمصر في إطار دعم أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين في مجالات العمل الاجتماعي المختلفة والمنفعة المتبادلة للبلدين.
و شهد اللقاء توقيع وزيرة التضامن الاجتماعي ووزيرة الإدماج والقطاع التطوعي بدولة مالطا
برتوكول تعاون بين الوزارتين، وذلك بهدف تبادل الخبرات في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي طيف التوحد، وكذلك في مجال التأهيل الاجتماعي لدعم إعادة التأهيل المهني والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي طيف التوحد ودعم مشاركتهم ودمجهم في المجتمع، وذلك من خلال إقامة الندوات والمنتديات والمعارض في كلا البلدين في مجال التأهيل الاجتماعي والأشخاص ذوي طيف التوحد، والإطلاع على المناهج والبرامج المستخدمة مع الأطفال ذوي طيف التوحد بدءاً من مرحلة التشخيص وحتى مرحلة التأهيل المهني، وتركيز الجهود المشتركة بصفة خاصة في إطار “إعلان فاليتا" الذي تم تبنيه عقب الاجتماع الأوروبي العربي رفيع المستوى حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ابريل 2019 والذي وقعت عليه كلا من مصر ومالطا.
علاوة على ذلك يتضمن بروتوكول التعاون تبادل الخبرات فيما يتعلق ببرامج إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والتي تساهم في بناء القدرات في مجال تصنيف الإعاقة البصرية، ودعم مراكز التأهيل الخاصة بذوي الإعاقة البصرية مع التركيز على الدعم المجتمعي بشكل خاص، وتبادل الخبرات في مجال أحدث الوسائل التكنولوجية المستخدمة في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
كما تضمن البروتوكول ملف المتطوعين، بالإضافة إلى تبادل زيارات الشباب المتطوعين سنويًا بدءًا بمشروع تجريبي أولي،حيث سيقوم عدد من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 - 24 عاما بزيارة المنظمات التطوعية المتبادلة في كلا البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة التضامن الاجتماعی الأشخاص ذوی الإعاقة الإعاقة البصریة ذوی طیف التوحد الخبرات فی العدید من فی مجال
إقرأ أيضاً:
تفعيل الإعدام بروسيا بين الضرورات الأمنية واعتبارات حقوق الإنسان
موسكو- تزايدت حدة النقاش السياسي والقانوني في روسيا في المدة الأخيرة بخصوص ضرورة إعادة تطبيق عقوبة الإعدام، وانتقلت هذه المرة إلى مجلس الدوما (البرلمان) حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لإعادة العمل بالعقوبة المثيرة للجدل في البلاد، وذلك في أعقاب عدد من الهجمات التي تعرضت لها العاصمة موسكو ومدن روسية أخرى.
ووجه رئيس حزب "روسيا عادلة-من أجل الحقيقة"، سيرغي ميرونوف، نداء إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مطالبا إياه بإعادة النظر في موقف المحكمة الدستورية بشأن عقوبة الإعدام ورفع وقف العمل بها.
في المقابل، وصفت النائبة عن كتلة "الشعب الجديد" ساردانا أفكسنتييفا المقترح بالمُريع، وطالبت النواب بضرورة "الالتزام بمبادئ الإنسانية وعدم العودة إلى العصور الوسطى"، حسب وصفها.
واكتسب الحديث عن هذا الموضوع زخما إضافيا في ضوء الحديث عن ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية تتضمن تشديد العقوبة بحق المتورطين بارتكاب أعمال تهدد الأمن القومي الروسي.
وخلال جلسة عامة لمنتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي، طرح رئيس لجنة التحقيقات الروسية ألكسندر باستريكين مبادرة لإعادة تفعيل العمل بعقوبة الإعدام، تشمل أنواعا محددة من الجرائم، مستشهدا كمثال على ذلك بالهجوم الذي وقع في مجمع كروكوس في مارس/آذار العام الماضي، وسقط ضحيته العشرات بين قتيل وجريح.
إعلان تعليق العقوبةتم فرض وقف مؤقت لاستخدام عقوبة الإعدام في روسيا منذ 16 أبريل/نيسان 1997، وهو ما يُفهم على أنه تقييد مؤقت لاستخدامها لكن من دون استبعادها من قائمة أنواع العقوبات، مع حظر استخدامها على أراضي البلاد.
ولا تُطبّق عقوبة الإعدام حاليا كشكل من أشكال العقوبات الجنائية، وذلك بعد توقيع روسيا على البروتوكول رقم 6 لاتفاقية ستراسبورغ لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
وآخر مرة استُخدمت فيها عقوبة الإعدام في روسيا كانت عام 1996 ضد سيرغي غولوفكين الذي اتُّهم بارتكاب ما يقرب من 40 جريمة اغتصاب وقتل لأطفال في موسكو، وقد أُعدم في سجن بوتيركا بالعاصمة.
وفي العموم، لا تُفرض عقوبة الإعدام في روسيا على النساء، والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وهم دون سن 18، والرجال الذين بلغوا سن 65 وقت إصدار المحكمة حكمها، ويمكن -بموجب العفو- استبدال هذه العقوبة بالسجن المؤبد أو السجن 25 عاما.
في إحدى الدراسات، وفي سياق مناقشة الهجوم على مجمع كروكوس، أجاب أكثر من نصف المشاركين (57%) بأنهم يؤيدون بشدة تطبيق عقوبة الإعدام، بينما عارض ثلثهم تطبيقها بشدة (33%)، ووجد 10% الباقون صعوبة في اتخاذ القرار.
وبناء على عمر المشاركين ومكان إقامتهم، برزت اختلافات ملحوظة حول هذه المسألة، إذ يؤيد كبار السن (فئتا 40-54 عاما و55 عاما فأكثر) عقوبة الإعدام بنسبة 59% و61% على التوالي، وكذلك الأمر بالنسبة لسكان المدن الصغيرة (التي يصل عدد سكانها إلى 100 ألف نسمة) بنسبة 61%، والذين يثقون بالتلفزيون مصدرا للمعلومات (59%).
في حين أن الشباب (18-24 سنة)، وسكان موسكو، والمدن التي يزيد عدد سكانها على 500 ألف نسمة، وأولئك الذين يثقون بالمعلومات من قنوات اليوتيوب، يتخذون موقفا ضد عقوبة الإعدام أكثر من المجموعات الأخرى بنسب 53%، و39%، و39% و49% على التوالي.
إعلانوفي الوقت الذي يعبر فيه خبراء قانونين عن مخاوفهم من أن إعادة العمل بعقوبة الإعدام قد تؤدي إلى أخطاء قضائية، يؤيد البعض إمكانية إعادتها في حالات معينة، على سبيل المثال في حالة الأعمال الإرهابية.
ضروراتيؤيد الخبير في القانون الدستوري دميتري أرتيوموف العودة إلى تفعيل العمل بعقوبة الإعدام، لكنه يقول إنها يجب أن تطال فقط من يثبت تورطه بشن هجمات وعمليات إرهابية على الأراضي الروسية، إضافة إلى المتورطين بجرائم التجسس لمصلحة "العدو".
ويضيف في حديث للجزيرة نت أن إدراك الشخص أن ارتكاب الجرائم الخطيرة ضد مصالح البلاد وأمنها القومي قد يُؤدي إلى معاقبته بالإعدام سيشكل أقوى وسائل الردع.
ووفقا له، فإن من فوائد هذا النوع من العقوبة إمكانية تحقيق العدالة، ففي حالة إدانة شخص بجريمة تطال المواطنين والأمن القومي يُمكن أن يُؤدي الإعدام -لا سيما العلني- إلى شعور بالرضا الأخلاقي لدى الضحايا والمجتمع ككل، كما يُمكن أن تُشكّل عقوبة الإعدام وسيلة فعّالة للترهيب.
ويتابع أن العودة إلى هذا الشكل من العقوبات بات أكثر إلحاحا، في ضوء الأحداث المأساوية التي تسببت بها العمليات التي شنتها أوكرانيا داخل الأراضي الروسية، وتحسبا لتورط مواطنين أو مقيمين في روسيا في مساعدة "العدو" على ذلك.
فضلا عن ذلك، يشير إلى أن تفعيل عقوبة الإعدام يعد أكثر فائدة حتى من الناحية الاقتصادية، إذ إن "إعالة" السجناء طوال حياتهم يُمكن أن تُكلّف الدولة مبالغ طائلة.
في المقابل، يرى المستشار القانوني بمركز "كونستالتينغ بلوس" إيليا يانشيشيف استحالة عودة عقوبة الإعدام في ظل الدستور الحالي، لأن روسيا وضعت نظاما قانونيا يستبعد استخدامها، فضلا عن التزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
ويوضح للجزيرة نت أنه لا يمكن إعادة عقوبة الإعدام، لا بالقانون، ولا بالاستفتاء، ولا بالتعديل من دون اعتماد دستور جديد، محذرا من خطورة العودة إلى هذه القضية، لا سيما بالنظر إلى ارتفاع نسبة الأخطاء القضائية، والتي حسب قوله لن يكون من الممكن تجنبها في الأحكام.
إعلانووفق رأيه، يجب أن ينصب التركيز على تحسين عمل الأجهزة الأمنية والنظام القضائي، مؤكدا أن استئناف العمل بعقوبة الإعدام لن يُؤثّر على التهديدات الإرهابية القائمة.
وحسب المتحدث، فإن عقوبة الإعدام باعتبارها أحد أشكال العقاب موجودة في جميع البلدان منذ العصور القديمة، لكنها أثبتت عدم فاعليتها، ولم تُسهم في الحد من الجرائم.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس