شرطة رأس الخيمة توقع مذكرة تفاهم مع (ستريت قروب) الرائدة في تصنيع المركبات المدرعة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أبرمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، مذكرة تفاهم وشراكة مع شركة (ستريت قروب) الرائدة في تصنيع المركبات المدرعة، بحضور سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، وسعادة جيرمان جوتوروف رئيس مجموعة ستريت قروب، وعدد من كبار ضباط الشرطة، وممثلي كلا الطرفين، وذلك بمبنى “الشهيد طارق الشحي” بالقيادة العامة.
حيث تأتي المذكرة في إطار تمتين علاقات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، مع تبادل الخبرات والمعرفة المؤسسية لتحقيق الاستفادة المُثلى من الحلول التقنية المتقدمة، تعزيزاً للاستباقية والمرونة والابتكار في العمل الأمني بالاستفادة من التقدم والتطور التكنولوجي في مجال تصنيع الآليات والمركبات الشرطية المدرعة.
وأوضح سعادة اللواء علي النعيمي، بأن هذه المذكرة قد جاءت ضمن إطار سعي شرطة رأس الخيمة إلى تقديم أفضل الخدمات التقنية والأمنية المرتبطة بالمعدات والمدرعات المصفحة التي تستخدمها شرطة رأس الخيمة، في أداء مهامها الامنية والميدانية، والتي تستدعي تزويد هذه الآليات بالعديد من الأنظمة والتقنيات التكنولوجية المتطورة، وفق أفضل المعايير العالمية بما يكفل تقديم خدمات أمنية متميزة وفعالة، تضمن تحقيق جودة الحياة الأمنية في العمل الشرطي.
وأكد قائد عام شرطة رأس الخيمة، أهمية تعزيز أطر التعاون بين شرطة رأس الخيمة، وشركة (ستريت قروب) لتزويد مركبات وآليات شرطة رأس الخيمة الأمنية، بأرقى تصاميم المركبات والمدرعات ذات الحماية المنيعة، للاستفادة منها في أداء المهام الميدانية الأكثر عرضة للمخاطر، داعياً سعادته، إلى تطوير مجالات الابتكار واستشراف المستقبل الأمني، بما يضمن تعزيز الاستمرارية والاستدامة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية
فرنسا – دعت النيابة العامة الفرنسية إلى تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد بتهمة “التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية” في الهجمات الكيميائية التي وقعت عام 2013.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدت أمام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، لمناقشة مسألة الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجانب، وإمكانية استثنائها في حال الاشتباه بتورطهم في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وأشار النائب العام في محكمة النقض ريمي هايتز إلى مبدأ “سيادة” الدول و”شرعيتها” الذي “ينص على ألا تفرض أي دولة سلطتها على دولة أخرى” بالوسائل القانونية.
لكنه اقترح على المحكمة “خيارا” يتمثل في إسقاط الحصانة الشخصية عن بشار الأسد لأنه لم يعد يُعتبر في نظر فرنسا “رئيسا شرعيا” لسوريا عند صدور مذكرة التوقيف.
وأوضح أن “الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت فرنسا إلى اتخاذ هذا القرار غير المألوف” بـ”عدم الاعتراف” بشرعية بشار الأسد منذ العام 2012.
ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض قرارها النهائي في القضية خلال جلسة علنية مرتقبة في 25 يوليو لجاري.
وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت، في يونيو 2024، على مذكرة التوقيف الصادرة بحق الأسد، غير أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف طعنا في القرار، استنادا إلى الحصانة المطلقة التي يكفلها القانون الدولي لرؤساء الدول خلال فترة توليهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي.
يُذكر أن مذكرة التوقيف بحق الأسد صدرت في نوفمبر 2023، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية الهجوم بغاز السارين الذي استهدف، في 21 أغسطس 2013، مناطق الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.
المصدر: وسائل إعلام فرنسية
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي