بحضور وزير التخطيط محمد تميم ورئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات والكوادر الإدارية المتقدمة في وزارة التخطيط والسادة المحافظين .
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
محافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف جاسم الخطابي يحضر اجتماع في وزارة التخطيط لمناقشة تمويل المشاريع واجراءات التعداد السكاني والتعاون بين المحافظات .
واكد السيد المحافظ خلال كلمته ، بأن محافظة كربلاء المقدسة أنجزت ما مطلوب منها على مختلف المستويات ، ومستعدون لتنفيذ أي برنامج وانطلاق المرحلة الثانية للمشاريع في عموم مناطق المحافظة .
واضاف الى،ان محافظة كربلاء المقدسة مستعدة للتعاون التام في سبيل انجاح التعداد السكاني كونه يعد وسيلة مهمة لانصاف المحافظات العراقية ومنها كربلاء المقدسة لمعرفة عدد سكانها وفق اليات حكومية وقانونية.
مؤكدا على أن التعداد العام للسكان هو الوسيلة المهمة التي يمكن من خلالها معرفة احتياجات كل محافظة ومواطنيها. user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات کربلاء المقدسة
إقرأ أيضاً:
خبير يوضح أحكام الإدارية العليا على المرحلة الثانية لانتخابات النواب
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت برفض غالبية الطعون على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.
وأكد خلال برنامج "اليوم" على قناة DMC، أن هذه الأحكام تؤكد صحة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وسير العملية الانتخابية في مساراتها القانونية الصحيحة، موضحا أن المحكمة رفضت 211 طعنًا، وأحالت 37 طعنًا إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص، ولم تُقبل 8 طعون أخرى، بينما قُبل طعن واحد فقط في تصعيد المرشح وليد شاكر إلى جولة الإعادة في الدائرة الرابعة طلخا بمحافظة الدقهلية.
وأشار إلى أن حالة تصعيد وليد شاكر ليست إلغاءً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بل إجراءً يضمن الحق القانوني للمتضرر، مشددًا على أن كل الأحكام الأخرى تؤكد سلامة الإجراءات ونتائج الانتخابات.
وأضاف أن هذا التفصيل يعكس دقة القانون المصري في الفصل بين الطعون المتعلقة بصحة العضوية والطعون المتعلقة بالنتيجة نفسها، وأن المحكمة الإدارية العليا كانت حريصة على توجيه كل طعن إلى الجهة المختصة بما يضمن احترام القانون والدستور.
وأكد أن هذه الأحكام تعكس وضوح الاختصاص القضائي لكل جهة، وأن أي طعن يتم تقديمه بعد إعلان النجاح يخضع بشكل أساسي لمادة الدستور الخاصة بصحة العضوية، موضحًا أن الهدف هو حماية العملية الانتخابية وضمان حقوق جميع المرشحين والمتنافسين في إطار دستوري وقانوني.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة