بحضور وزير التخطيط محمد تميم ورئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات والكوادر الإدارية المتقدمة في وزارة التخطيط والسادة المحافظين .
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
محافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف جاسم الخطابي يحضر اجتماع في وزارة التخطيط لمناقشة تمويل المشاريع واجراءات التعداد السكاني والتعاون بين المحافظات .
واكد السيد المحافظ خلال كلمته ، بأن محافظة كربلاء المقدسة أنجزت ما مطلوب منها على مختلف المستويات ، ومستعدون لتنفيذ أي برنامج وانطلاق المرحلة الثانية للمشاريع في عموم مناطق المحافظة .
واضاف الى،ان محافظة كربلاء المقدسة مستعدة للتعاون التام في سبيل انجاح التعداد السكاني كونه يعد وسيلة مهمة لانصاف المحافظات العراقية ومنها كربلاء المقدسة لمعرفة عدد سكانها وفق اليات حكومية وقانونية.
مؤكدا على أن التعداد العام للسكان هو الوسيلة المهمة التي يمكن من خلالها معرفة احتياجات كل محافظة ومواطنيها. user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات کربلاء المقدسة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: جرائم ضياع حقوق الدولة لا تسقط بخروج الموظف للمعاش حتى 5 سنوات
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة ، أنه " لا يمنع انتهاء خدمة الموظف المرتكب لمخالفات تخرج علي مقتضي الواجب الوظيفي ، لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً ، إذا كان قد أبدي في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
وأضافت ، ويجوز في المخالفات التي ترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ضد مرتكب الجريمة ، حتى إذا تمت إحالته للمعاش ولو لم يكن قد تم البدء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
وأشارت المحكمة إلى أنه يجوز أن يوقع علي من أنهيت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجرة الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.
ولا تتدخل المحكمة الإدارية العليا ، وهي آخر درجة من درجات التقاضي ، وتستوي علي قمة المحاكم ، لا تتدخل أو تبسط رقابتها علي القضايا ، إلا إذا ثبت لديها أن الدليل الذي قام عليه القضاء الأول (محكمة الدرجة الأولي ) غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق ، أو كان استخلاصه له لا تنتجه الواقعة المطروحة عليه، فعندئذ فقط يكون التدخل واجب لتصحيح الحكم الأول ، بما يتفق مع القانون والواقع بركيزة من أن الحكم غير قائم على سببه المبرر له قانوناً.