أحمد جاسم الزعابي: اليابان أحد أكبر شركائنا التجاريين
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت الدورة العاشرة لمجلس أبوظبي- اليابان الاقتصادي، التي عُقدت اليوم في أبوظبي، التزام المجلس بدعم تحقيق أهداف مبادرة الإمارات للحياد المناخي 2050، وأهداف مؤتمر الأطراف (كوب 28)، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وجددت الدورة، التي استضافتها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط، على أهمية توطيد أواصر التعاون من أجل تعزيز النمو المستدام.
ترأَّس معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، ونابيوري كودايرا، رئيس مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط، الدورة العاشرة للمجلس، التي شارك فيها معالي أيواتا كازوتشيكا، وزير الدولة الياباني للاقتصاد والتجارة والصناعة، وأكيو إيسوماتا، سفير اليابان لدى دولة الإمارات، وشهاب أحمد الفهيم سفير دولة الإمارات لدى اليابان، وعدد من المسؤولين والمستثمرين وممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتناولت الدورة العاشرة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي في أبوظبي تحول الطاقة والابتكار في مجال الاستدامة، كما قامت بمناقشة التطورات وسبل تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والتعليم والموارد البشرية، وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «خلال السنوات الماضية، شهد التعاون بين أبوظبي واليابان تطوراً كبيراً، ما أسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. ويواصل مجلس أبوظبي- اليابان الاقتصادي القيام بدوره كمنصة فاعلة لاستكشاف سبل جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي. منذ الدورة التاسعة للمجلس التي عقدت في طوكيو مارس الماضي، أحرزنا تقدماً كبيراً ونجحنا في الارتقاء بتعاوننا نحو آفاق جديدة. وخلال زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى دولة الإمارات في يوليو 2023، تم توقيع أكثر من 20 اتفاقية بين جهات ومؤسسات في أبوظبي ونظيراتها في اليابان لتعزيز علاقاتنا الراسخة والممتدة».
وأضاف معالي الزعابي: «تعد اليابان أحد أكبر شركائنا التجاريين، وأكدنا في الدورة العاشرة لمجلس أبوظبي- اليابان الاقتصادي التزامنا بتحقيق هدف الحياد المناخي 2050 ، الذي يعد من أولوياتنا، إذ أعلنت دولة الإمارات تمديد عام الاستدامة ليشمل العام الجاري أيضاً، ما يعكس حرصنا على تسريع تنفيذ مبادراتنا من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة».
في كلمته الافتتاحية، قال نابيوري كودايرا، رئيس مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط والرئيس المشارك لمجلس أبوظبي- اليابان الاقتصادي: «خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 28) برئاسة دولة الإمارات، تعهدت اليابان بتسريع تحول الطاقة، والعمل على مدى السنوات العشر المقبلة لتحقيق هدف الحياد المناخي بحلول عام 2050. ويأتي ذلك في إطار ما يواجهه العالم من تحديات على المدى الطويل لتحقيق الحياد الكربوني، وبالنظر إلى هذا التحدي المشترك، أعتقد أن هناك فرصاً متنوعة بين أبوظبي واليابان».
وأضاف :«تلعب مجموعات العمل في مجلس أبوظبي- اليابان الاقتصادي، والتي تشمل الطاقة المستدامة والتعليم وتنمية الموارد البشرية والبنية التحتية، دوراً محورياً في تعزيز برامجنا التنموية. وفي إطار تركيزنا على جهود إزالة الكربون، قمنا بتنظيم ورش عمل للشركات اليابانية ومؤسسات وشركات أبوظبي لتقديم رؤى قيمة تستشرف التطورات المستقبلية».
من جانبه قال شهاب أحمد الفهيم سفير دولة الإمارات لدى اليابان: «تشمل علاقاتنا الاقتصادية قطاعات متنوعة، ونحن حريصون على توسيع وتنويع علاقتنا بشكل أكبر. وستمهد شراكة الابتكار اليابانية-الإماراتية، التي تتضمن ثلاث ركائز أساسية، الطريق نحو تعزيز شراكاتنا في مجالات مثل الطاقة النظيفة والمواد الكيميائية الخضراء وتقنيات إعادة التدوير، حيث يتخذ العالم خطوات واسعة نحو إزالة الكربون».
تعد دولة الإمارات واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لليابان في منطقة الشرق الأوسط، في حين تعد اليابان ثالث أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم، حيث تجاوز إجمالي التبادل بين اليابان والإمارات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 140.6 مليار درهم.
كما ارتفعت التجارة غير النفطية مع اليابان بنسبة 36% من 39.7 مليار درهم في عام 2020 إلى 54 مليار درهم في عام 2022.وساهم مجلس أبوظبي الاقتصادي الياباني في أبوظبي منذ إطلاقه في العام 2011، بشكل كبير في تعزيز العلاقات الثنائية بين اليابان وأبوظبي، وإيجاد فرص الأعمال وتسهيل حركة التجارة والاستثمارات المشتركة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الیابان الاقتصادی الدورة العاشرة دولة الإمارات لمجلس أبوظبی فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
الدكتورة رانيا المشاط: نتطلع إلى انعقاد الدورة الجديدة من اللجنة المصرية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني خلال العام الجاري
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري البلغاري، الذي عقده اتحاد الغرف التجارية، بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والسيد/ جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد/ أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، والدكتور فيسليين تودوروف، رئيس اتحاد الغرف البلغارية.
وفي كلمتها- المسجلة- قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن المنتدى يُعد منصة بالغة الأهمية تجمع قادة مصر وبلغاريا للمشاركة في نفس الرؤية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة من الشراكة والتكامل بين البلدين.
وأكدت «المشاط»، أن العلاقات التجارية بين مصر وبلغاريا شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 81.3 مليون دولار في عام 2019 إلى أكثر من 234 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويُعد مؤشرًا واعدًا على تنامي العلاقات التجارية.
وأضافت أن قطاع السياحة يُعد أحد أعمدة التعاون المشترك، فقد استقبلت مصر في عام 2022 نحو 41 ألف سائح بلغاري قضوا ما يقرب من 290 ألف ليلة سياحية، وفي عام 2024، شهدت الأرقام قفزة كبيرة حيث تجاوز عدد السياح البلغاريين 177 ألف سائح، وبلغ عدد الليالي السياحية ما يقارب 298 ألف ليلة، وهو ما يُجسد التقارب المتزايد بين الشعبين، ويؤكد جاذبية مصر كوجهة سياحية متميزة.
ورحبت بالحضور القوي والمتنوع من الشركات العاملة في مجموعة من القطاعات الحيوية، تشمل: الاستثمار، الصناعات الغذائية، الطاقة، التشييد والبناء، الزراعة، الغاز الطبيعي، التكنولوجيا، الأغذية، الصناعة، التجارة، والصناعة، موضحة أن تلك القطاعات تمثل محركات رئيسية للتعاون المستقبلي، وفرصًا حقيقية لتحقيق الازدهار المشترك.
وأشارت الوزيرة خلال كلمتها إلى أنه يتم العمل حاليًا على الإعداد والتحضير لانعقاد الدورة الثانية من اللجنة المصرية - البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي من المزمع عقدها في القاهرة خلال العام الجاري، بعد أن توقفت منذ فبراير 2019، موضحة أن هذه اللجنة تمثل آلية محورية لتعزيز التعاون الثنائي، حيث نهدف من خلالها إلى توقيع عدد من الوثائق والاتفاقيات مع الجانب البلغاري في مجالات متعددة تخدم المصالح المشتركة للبلدين. وترأس اللجنة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير الخارجيةالبلغاري.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الدور الفاعل الذي تلعبه بلغاريا كعضو نشط في “فريق أوروبا” (Team Europe)، وهو مبادرة رئيسية للاتحاد الأوروبي تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل في جهود التعاون الخارجي والاستثمار التنموي بين مؤسسات الاتحاد ودوله الأعضاء، بما في ذلك وكالات التنمية والمؤسسات المالية العامة، والبنك الأوروبي للاستثمار، موضحة أن "فريق أوروبا" في مصر يضطلع بدور محوري في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز مرونة الاقتصاد، وتسريع التحول الأخضر، وتمكين القطاع الخاص.
كما أشارت إلى أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بين مصر والاتحاد الأوروبي، تم تخصيص 1.8 مليار يورو في صورة ضمانات استثمارية من الاتحاد الاوروبي لصالح مصر ضمن آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس، ومن المتوقع أن تُسهم هذه الضمانات في تعبئة تمويل إضافي من مؤسسات التمويل الأوروبية والدولية، بما يُعزز بيئة الاستثمار في مصر ويفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت «المشاط»، أن المنتدى يُمثل فرصة فريدة لبناء شراكات دائمة، واستكشاف مجالات غير مستغلة بعد، ومواءمة الرؤى الاقتصادية للبلدين من أجل بناء مستقبل أفضل.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة