مجلة «التخطيط القومي» تحصد أعلى تقييم من «الأعلى للجامعات» لعام 2023
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
أعلن معهد التخطيط القومي عن حصول المجلة المصرية للتنمية والتخطيط العلمية المحكمة، والتي تصدر عن المعهد منذ عام 1993، على أعلى التقييمات من المجلس الأعلى للجامعات، حيث حصلت المجلة على تقييم 7/7 في التقييم السنوي الصادرعن المجلس لعام 2023، كأعلى درجة يمكن أن تحصل عليها مجلة علمية محلية محكمة.
أخبار متعلقة
«التخطيط القومي»: استمرار فتح باب التقدم لدراسة ماجستير «التخطيط والتنمية المستدامة»
تعاون بين «التخطيط القومي» و«تنمية الصعيد» لتنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات
«التخطيط القومي» يصدر تقريرا حول حصاد فعاليات يونيو 2023 (تفاصيل)
وقال الدكتورأشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إن المجلة المصرية للتنمية والتخطيط هي دورية علمية ربع سنوية محكمة، وتعد أحد القنوات الرئيسية لنشر البحوث والدراسات التي يعدها أعضاء الهيئة العلمية بالمعهد أو الباحثون من الخارج.
ولفت «العربي» في بيان، الأحد، إلى أن المجلة المصرية للتخطيط والتنمية تنشر الأبحاث باللغتين العربية والإنجليزية، تلبية لاحتياجات الباحثين محليًا وعربيًا ودوليًا، وتُعنى بنشر الأوراق البحثية المتعلقة بقضايا التخطيط والتنمية، والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية المعاصرة إلى جانب ترجمة لبعض البحوث والدراسات الأجنبية، فضلًا عن تقديم عرض موجز للدراسات والأبحاث التي ينجزها المعهد، وكذلك مستخلصات الأوراق البحثية التي تُقدم في مؤتمرات وندوات علمية اقليمية وعالمية، وعروض للتقارير العالمية الحديثة، كذلك عروض الكتب الحديثة الهامة ونتائج المؤتمرات العلمية الإقليمية والعالمية.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة تحرير المجلة، كذلك هيئتها الاستشارية، يضمان نخبة من الأكاديميين وخبراء التنمية المرموقين محليًا ودوليًا، بما يعزز الاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية المتميزة في تطوير المجلة وتعظيم الأثر المأمول من محتوياتها لدعم التنمية والتخطيط، ودور الجماعة العلمية والبحثية في المجتمع.
وتتعامل المجلة مع البحوث والدراسات التي تقع في نطاق اهتماماتها وفق قواعد النشر العلمي المتعارف عليها والواردة في قواعد النشر الخاصة بالمجلة، ويأتي في صدارتها تحكيم البحوث والدراسات من جانب أفضل الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات والمعاهد البحثية في مجالات التنمية والتخطيط المتنوعة.
وتتوجه المجلة باسهاماتها إلى جمهور عريض من المستفيدين والشركاء والمعنيين يشمل أعضاء هيئات التدريس والباحثين في الجامعات ومعاهد البحث العلمي، ومراكز الفکرالإقليمية والدولية – Think Tanks، وقيادات أجهزة التخطيط وإدارة التنمية وصناع السياسات العامة، فضلًا عن خبراء التنمية والتخطيط وصنع السياسات، ومنظمات قطاعات الأعمال العامة والخاصة والمشترکة، ومنظمات المجتمع المدني الأهلية غير الحكومية، علاوة على المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة المتنوعة.
وفي هذا الصدد، يسر معهد التخطيط القومي دعوة الباحثين والمهتمين بمجالات التنمية والتخطيط إلى نشر أوراقهم البحثية في المجلة المصرية للتنمية والتخطيط التي تعتبر من أوائل الدوريات العربية المتخصصة في تناول وعرض قضايا التخطيط والتنمية في مصر والمنطقة العربية، فضلا عن قضايا ومتغيرات التنمية في العالم على وجه العموم.
معهد التخطيط القومى مجلة اعلى تصنيف المجلس الأعلى للجامعاتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين معهد التخطيط القومى مجلة اعلى تصنيف المجلس الأعلى للجامعات زي النهاردة التنمیة والتخطیط التخطیط القومی معهد التخطیط
إقرأ أيضاً:
خبير تعليمي يكشف حقيقة إعادة التعليم المفتوح
أكد رفعت فياض، الخبير التعليمي، أن المحكمة الإدارية العليا لم تصدر بعد حكمًا قضائيًا بإعادة التعليم المفتوح، موضحًا أن نظام التعليم المفتوح يعود إلى أوائل التسعينات، حيث أنشأته الجامعات المصرية لإتاحة فرصة التعليم الجامعي للحاصلين على الدبلومات الفنية أو الحاصلين على الثانوية قديمة، وكان النظام يسمح لهم بالالتحاق بالكليات النظرية والعملية (مثل الآداب، الحقوق، التجارة، الزراعة، والإعلام) بمقابل مادي، دون اشتراط الانتظام الكامل، ليحصل الطالب على شهادة أكاديمية في النهاية.
وأضاف «فياض»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج كل الكلام، المذاع على قناة الشمس، أن الجامعات توسعت بشكل كبير في هذا النظام لأنه كان بمقابل مادي، وصل عدد الملتحقين به إلى نحو 140 ألف طالب وطالبة بحلول عام 2014، لكن هذا التوسع أحدث عوارًا كبيرًا، حيث قَبِلَ كليات لا تقبل طلاب الدبلومات فنيًا عن طريق التنسيق (مثل الحقوق والإعلام)، وأثّر على قطاعات حيوية، حيث اتجه أمناء الشرطة إلى كليات الحقوق لتغيير مسارهم الوظيفي، مما أثّر سلبًا على وزارة الداخلية، كما تأثر التعليم الفني بانصراف طلابه نحو الكليات النظرية.
وأوضح أنه نتيجة لهذا العوار، قرر المجلس الأعلى للجامعات في عام 2017 وقف نظام التعليم المفتوح واستبداله ببرنامج جديد سُمي التعليم المدمج، ومع ذلك، تضمن القرار نقطة خلافية جوهرية وهي جعل شهادة التعليم المدمج شهادة مهنية لا ترقى إلى مستوى الليسانس أو البكالوريوس الأكاديمي.
ولفت إلى أن المنتسبين للنظام الجديد رفعوا دعوى قضائية عام 2023، وقد جاء حكم المحكمة الإدارية العليا ليؤكد التصديق على حكم القضاء الإداري الصادر عام 2023، واعتمدت المحكمة في حكمها على مخالفة إجرائية شكلية وقع فيها المجلس الأعلى للجامعات، حيث قرر إلغاء النظام وتحويل الشهادة إلى مهنية دون تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وأصبح المجلس الأعلى للجامعات ملزمًا بأن تكون الشهادة الممنوحة للملتحقين بالتعليم المدمج هي شهادة أكاديمية (ليسانس أو بكالوريوس) وليس شهادة مهنية.
وأكد أنه نتيجة لهذه الورطة، قرر المجلس الأعلى للجامعات وقف القبول نهائيًا في نظام التعليم المدمج في جميع الكليات اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني، مع استمرار الدراسة للبواقي المسجلين بالفعل في النظام لحين تخرجهم.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة